ولو وضعه على يمينه أو يساره والمشتري تلقاء وجهه لم يكن قبضا ويعلم من ذلك أن هذا مستثنى مما مر من اشتراط أن يكون بحيث تناله يده فهذا كله يأتي في مسألة الدين كما قدمته من الجامع بينه وبين المبيع ولا فرق في جميع ما تقرر بين أن يأمره حاكم بوضعه لذلك وأن يضعه كذلك بلا إذن، والله أعلم.
(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه نفوذ عتق المشتري للمبيع قبل القبض وإن كان للبائع حق الحبس والمشتري معسر يشكل عليه عدم نفوذ إعتاق المرهون إذا كان الراهن معسرا؟
(فأجاب) بقوله الفرق أن الراهن حجر على نفسه بخلاف المشتري واعترض بأن أحد الورثة إذا كان معسرا لا ينفذ إعتاقه عبد التركة مع أنه لم يسبق منه حجر على نفسه ولما كان هذا الاعتراض قويا جدا اختار البلقيني التفصيل هنا بين الموسر والمعسر قياسا على التفصيل ثم.
(وسئل) - رضي الله عنه - عمن أسلم في دينار بثوب فهل يجوز الاستبدال عن الدينار نظرا إلى أنه ثمن بناء على الأصح أن الثمن في العقد إذا جمع عرضا ونقدا هو النقد أو لا يجوز نظرا إلى أنه دين سلم فما المعتمد؟
(فأجاب) بقوله تردد في ذلك الأذرعي والظاهر كما قاله بعضهم الثاني.
(وسئل) عن قول الإرشاد وبوضعه بين يديه لا لضمان إن استحق قال الشيخ زكريا - رحمه الله - في شرح البهجة أي وإن لم يكن وضعه بين يديه بأمره فإن كان بأمره ضمنه وهذا يخالف إطلاق المصنف وغيره فليحرر ذلك؟
(فأجاب) بقوله إطلاق الإرشاد وغيره محمول على التقييد الذي صرح به شيخنا وغيره ومن ثم جزمت به في شرح الإرشاد وهو ظاهر لأن ضمان الاستحقاق ضمان عدوان وهو لا يتحقق بدون حقيقة اليد ولا شك أن أمره بوضعه بين يديه بمنزلة وضع يده عليه، والله أعلم.
(باب الألفاظ المطلقة)
(وسئل) - رضي الله عنه - في شجرة مستحقة الإبقاء في ملك لآخر هل للآخر جمع تراب تحت هذه وإن أضر بمالك الشجرة بحيث إن من علا التراب من آدمي أو غيره ينال ثمرها وورقها أو لمالك الشجرة منعه؟
(فأجاب) بأن الذي يتجه أن لمالك الشجرة منع صاحب الأرض من جمع التراب حولها إن أضر بها بأن حصل لها منه عدم نمو أو نحوه بخلاف ما إذا أضر بمالكها بأن ترتب عليه ما ذكر في السؤال لأن غايته أنه كالجار وقد قالوا إن للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يضر المالك لا الملك
فكذلك مالك الأرض له أن يتصرف بها بما يضر مالك الشجرة لا بما يضر نفس الشجرة على أنه يسهل على مالكها منع من يرقى على ذلك التراب لأخذ ثمرها أو ورقها فليس في جمع التراب حينئذ إضرار به من كل وجه.
(وسئل) - رضي الله عنه - لو باع نخلة بها أولاد فهل يدخل أولادها في مطلق البيع سواء أكان الأولاد صغارا أم كبارا فقد تكون قيمة الأولاد أو الولد أكثر من الأم أو لا تدخل الأولاد إلا بالشرط؟
(فأجاب) بقوله الذي اقتضاه كلامهم وصرح به بعض المتأخرين وأفتى به جماعة أن الأولاد المذكورة تدخل إن كانت رطبة سواء أكانت صغيرة أم كبيرة لأنها جزء من الأم فأشبهت أغصانها وبه يعلم أن الكلام في أولاد متصلة بأصل الأم ملتصقة به أما ما تميز عن الأم بمنبت مستقل فلا يعد من الأولاد بل هو شجرة مستقلة فلا تدخل في بيع شجرة أخرى أصغر منه أو أكبر.
وإن اتحد معها في العروق التي بباطن الأرض ويدل على دخولها أيضا ما ذكره بعض المتأخرين من أن وقف الشجرة المذكورة يتناول أولادها وأفتى جمع محققون بأن ما حدث بعد الوقف من الأولاد حكمه حكم الأم فيكون وقفا وقال جمع بل يكون للموقوف عليه كالثمر وكل من المقالتين يدل على ما ذكر كما هو ظاهر ويدل على ذلك أيضا قول الأذرعي وغيره والموجود للأصحاب فيما حدث من أولاد الشجرة المبيعة أو انتشر من أغصانها حولها في أرض البائع ثلاثة أوجه أصحها استحقاق إبقائها كالأصل وقاسوا ذلك على ثخانة الأصل والعروق المتجددة وكلامهم يقتضي أن العروق الزائدة في الأرض متفق على إبقائها كيف كانت فعلم أن المنقول تبقية الحادث من أولاد الشجرة أو غيرها مما وضع بحق وأغصانها المنتشرة وعروقها كذلك تبعا لأصلها سواء الحادثة والقديمة، والله تعالى أعلم.