[باب المبيع قبل قبضه]
(وسئل) هل يشترط تلفظ البائع بالتخلية في - المبيع - العقار لقبضه أو يكفي السكوت مع التمكين والفراغ من أمتعة البائع؟
(فأجاب) لا بد مع التخلية في نحو العقار من لفظ من البائع يدل عليها مع تسليم مفتاح نحو الدار وتفريغها من متاع غير نحو المشتري سواء البائع والأجنبي واقتصار السائل على أمتعة البائع تبع فيه بعضهم وقد اعترض عليه بأنه غالط وأن الصواب أنه لا فرق بين أمتعة البائع والأجنبي والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
(وسئل) شخصان تعاقدا رهنا أو مبيعا وتسلم المرتهن أو المشتري بعض العين المبيعة أو المرتهنة هل يكفي قبض البعض في الكل ويجري عليها أحكام الكل أم لا بد من قبض الكل في الصورتين أم في أحدهما وإذا قلتم بقبض الكل فلا بد من قبضه كله حقيقة في المنقول وهل يكفي وضعه بين يديه من غير مانع شرعي أم لا بد من قبضه بيده وإذا قلتم في غير المنقول بالتخلية فلو كانت العين المبيعة أو المرتهنة مشغولة بالأمتعة وأخرجها ما عدا شيئا يسيرا كرحاة أو زير أو حصير مثلا لم يخرجها واستمرت بها برهة من الزمان هل يخير المشتري أو المرتهن بين الفسخ وغيره أم يبطل البيع والرهن من أصلهما وهل يكون الفسخ على الفور إذا علما بالأمتعة الباقية وهل لذلك مدة معلومة بعد البيع أو الرهن أو يكون عقب العقد بحسب الإمكان لذلك.
(فأجاب) لا يكتفى بقبض البعض عن الكل في نحو بيع أو رهن بل تتفرق الصفقة ويكفي في إقباض المنقول وقبضه بين يديه بحيث لو مد يده إليه لناله مع علمه به وإن نهاه أو قال لا أريده واستثنى السبكي من اشتراط التخلية الحقير من الأمتعة كالحصير وبعض
الماعون فلا يقدح في التخلية وإطلاقهم ينافيه فعليه يصح القبض بالنسبة لغير محل تلك البقعة ولا خيار هنا حتى يسأل هل فوري أم لا لأن الصورة أن المبيع باق لم يتلف منه شيء فإن تلف منه شيء انفسخ فيما لم يقبض وخير المشتري حينئذ على الفور والواجب في التخلية التفريغ بلا إعجال فوق العادة ولو كان غير المنقول أو المنقول الذي بيد المشتري غائبا أمانة كان أو مضمونا كفى فيه التخلية مع مضي زمان يمكن فيه الوصول أي: عادة كما هو ظاهر للمبيع والتخلية في غير المنقول والنقل في المنقول وحكم المرهون حكم المبيع فيما ذكر والله أعلم.
(وسئل) عما لو أتى الغريم إلى غريمه بماله فوضعه بين يديه بأمر من ولي الأمر ليأخذه بعد وضعه ولم يجر من رب الدين قبض يحصل به الضمان لو استحق فهل يعد قبضا أم لا؟
(فأجاب) المعتمد في هذا من خلاف وقع في الروضة وتناقض فيه كلام الإسنوي وصاحب الأنوار كما بينته في شرح الإرشاد أن المدين لو وضع الدين بين يدي مستحقه بحيث لو مد يده إليه لناله مع علمه به اكتفى به فيه كالمبيع في الذمة بجامع أن كلا تسليم واجب عليه فاكتفى بذلك فيه كما يكتفى به من الغاصب وبه فارق ذلك الإيداع حيث لا يحصل بمثله وفارق ذلك أيضا عدم الضمان لو خرج مستحقا بأن ضمان الاستحقاق ضمان عدوان وهو لا يتحقق بدون حقيقة اليد وظاهر أنه يجري في مسألة الدين ما ذكره الإمام في المبيع من أنه لو كان بين المتعاقدين مسافة التخاطب فأتى به البائع إلى أقل من نصفها لم يكن قبضا أو إلى نصفها فوجهان أو إلى أكثر من نصفها كان قبضا.