(وسئل) عن قول الإرشاد ثم كل من عتق ورهن إلى أن قال وكل من البائع فسخ ومن المشتري إجازة هل ذلك في خيار المجلس أم لا وظاهره أنه مفرع على خيار الشرط لقوله فإن خيرا معا؟
(فأجاب) بقوله هو جار في كل من الخيارين كما هو جلي لمن نظر أدنى نظر في كلامه وكلامهم وعجيب من قول السائل نفع الله تعالى به لقوله فإن خيرا معا فاستدلاله بهذا على أن الكلام في خيار الشرط في غاية الغرابة لأن ثبوت الخيار لهما لا يتوهم أحد افتراق الخيارين فيه وإنما الذي يتوهم افتراقهما فيه
ثبوته لأحدهما فهو ظاهر في خيار الشرط وفيه نوع خفاء في خيار المجلس ولكنه لمن عنده أدنى تأمل غير خفي إذ يمكن أن أحدهما يلزم العقد دون الآخر وهما بالمجلس فهو لازم من جهة الملزم جائز من جهة غير الملزم لبقاء خياره.
(وسئل) عن قول العباب ولو أبهم الخيار في أحد العبدين بطل البيع اه فأفهم أنه لو شرطه في أحدهما معينا لم يبطل وثبت له الخيار بالنسبة إليه دون الآخر وإن تفرقت الصفقة على البائع ويوجه بأنه بموافقته على الشرط رضي بذلك وقال القمولي ولو باع عبدين مثلا وشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع ولو شرطه في أحدهما معينا ففي صحته قولا الجمع بين مختلفي الحكم إلخ اه.
والظاهر من الصحة ثبوت الخيار بحسب الشرط فيكون له رد المشروط فيه الخيار فقط ولا مانع من ذلك إلا بنقل صريح وقد سألت بعض الفضلاء عن ذلك فقال لا يجوز رد أحدهما بل يردهما جميعا وشرط الخيار في أحدهما ينزل منزلة وجود عيب في أحدهما وهو يمنع رده وحده فتفضلوا بالحق في ذلك؟
(فأجاب) بقوله عبارة شرحي على العباب وخرج بمعلوم ما لو أبهم الخيار في أحد العبدين مثلا أو في حصة أحد البائعين فإنه لا يصح البيع كما أفهمه في الثانية قول القمولي لو اشترى واحد من اثنين بشرط الخيار في نصيب أحدهما بعينه صح البيع أو فاوت قدره في العبدين على الإبهام كأن شرط في أحدهما خيار يوم وفي الآخر خيار يومين فلا يصح أيضا لما يأتي.
وخرج بذلك ما لو عين من خصصه منهما بالخيار أو بالزيادة فيه على الآخر فإنه يصح ويثبت الخيار كما شرط كالبيع يبطل مع الإبهام ويصح مع التعيين انتهت وهي أعني قولها ويثبت الخيار كما شرط صريحة فيما ذكرتموه وهو واضح وإن لزم عليه تفريق الصفقة لأنه يغتفر في الدوام وفي الأمور التابعة ما لا يغتفر في الابتداء وفي الأمور المقصودة.
وأما التنزيل الذي ذكره بعض الفضلاء فهو تمحل لا وجه له ولا دليل عليه ومثله لا يصار إليه إلا إن أطبق الأصحاب أو جلهم على حكم يضطر في توجيهه إلى ذلك التنزيل على أنه لو سلم لزم عليه أن اشتراط الخيار في أحدهما لغو لا فائدة له وهو مخالف لصريح كلامهم فالوجه بل الصواب ثبوت الخيار كما شرط ومن ثم جزمت به نقلا وبحثا.