الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الخيار]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

لانعزل بالعزل ولجاز شرطه وإن كان كافرا أو محرما في مسلم وصيد لأن الكافر يجوز توكيله في شراء المسلم ولا يعزل بموته.

(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه ضبطهم العيب المثبت للخيار بما ينقص العين أو القيمة إلخ منقوض العكس بما إذا اشترى من وجد به برصا ورضي به ثم وجد به برصا آخر لا ينقص القيمة فإن هذا البرص الآخر عيب يثبت به الرد ولا ينقص عينا ولا قيمة؟

(فأجاب) بقوله لا يرد ذلك لأن هذا عيب لنقصه القيمة في نفسه لو انفرد وإن لم يظهر به نقص بواسطة انضمامه إلى مثله الذي خرج بسببه عن أن يكون منقصا فأشبه ما إذا اشترى مريضا في النزع فوجد به عيبا ينقص القيمة في نفسه لكنه لا ينقصها هنا لوجود هذا المرض فإن ذلك لا يخرجه عن كونه في نفسه منقصا مثبتا للرد فيرد به.

(وسئل) - رضي الله عنه - ورحمه عمن اشترى عبدا فقطع يده ولد المشتري قبل القبض ثم مات ولا وارث له سوى الولد القاطع فما حكمه؟

(فأجاب) بقوله يثبت للوارث الخيار فإن فسخ لزمه نصف القيمة للبائع ويسترد الثمن وإن أجاز لزمه كل الثمن.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن حدوث العيب بعد القبض في زمن الخيار بفعل المشتري فهل يثبت له الخيار به كتعييب الأجنبي أو لا لأنه من فعله؟

(فأجاب) بقوله قال الرافعي لو عيب المشتري المبيع قبل القبض لا خيار له لحصول النقص بفعله بل يمتنع بسببه الرد بسائر العيوب القديمة ويجعل قابضا لبعض المبيع هذا على الصحيح وهو أن إتلاف المشتري قبض وعلى الوجه المنسوب إلى رواية الشيخ أبي علي لا يجعل قابضا لشيء من المعقود عليه وعليه ضمان اليد بأرشها المقرر وهو نصف القيمة كالأجنبي وقياسه أن يكون له الخيار اه ومفهومه كما قاله بعض المتأخرين أن المشتري إنما لم يثبت له الخيار إذا عيب المبيع لعدم تحقق سببه وهو وجود العيب قبل القبض لأن القبض يحصل بفعله فلا يكون العيب سابقا عليه فلم يثبت الخيار لذلك لا لأن العيب فعل المشتري قال فيستفاد منه أن الخيار إذا لم يكن سببه وجود العيب قبل القبض يثبت للمشتري إذا تحقق سببه كالخيار للعيب المتقدم على العقد إذا كان بفعل المشتري بأن عيب عبدا مثلا في يد إنسان ثم اشتراه منه فإنه يثبت له الخيار بشرطه.

وكالخيار العيب الواقع في زمن خيار البائع إذا قلنا الملك له وهو الأصح فلو اشترى شخص عبدا بشرط الخيار لبائعه ثم عيبه يثبت الخيار للمشتري لأن غاية تعييبه إياه أن يكون قبضا إذا صدر قبل القبض وهو لا أثر له هنا مع منع ثبوت الخيار بناء على أن العيب الواقع في زمن خيار البائع يثبت الخيار للمشتري وإن كان بعد القبض فيثبت الخيار هنا أيضا لما سبق من أن وصف كون العيب بفعل المشتري طردي لا أثر له وأن مدار ثبوت الخيار وعدمه على وجود سببه وعدمه ويؤيد ذلك أن التلف ينفسخ به البيع إذا وقع في زمن خيار البائع ولو بعد القبض كما قاله الرافعي في أقوال الملك وأنه لا فرق بين إتلاف الأجنبي وإتلاف المشتري كما هو الظاهر ولا شك أن وزان التعييب في اقتضاء الخيار للمشتري وزان التلف في اقتضاء الانفساخ فمن اقتضت مباشرته التلف انفساخ العقد تقتضي مباشرته التعيب ثبوت الخيار فيه اه.

(وسئل) عمن اشترى شيئا فرأى به عيبا ورضي به ثم قال إنما رضيت لأني ظننته العيب الفلاني وقد بان خلافه فهل تقبل دعواه؟

— পৃষ্ঠা ৫৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।