فإن قلت مر ثم كلام المهمات في معنى التخيير وإنه مردود فهل يجري نظيره هنا؟ قلت: نعم يجري ذلك جميعه هنا بجامع أن موجب الخيار هنا وثم العيب كما مر ولا دخل للحاكم في الرد به فإن قلت: قال ابن المقري ثم وتملك الثمرة هنا بالإعراض كالإعراض عن السنابل وإنما لم يملك النعل بالإعراض عنها لأن عودها إلى البائع متوقع ولا سبيل هنا إلى تمييز حق البائع. اه فهل يقال بذلك هنا أيضا، قلت: ما قاله فيه نظر بل صريح كلامهم ما يأتي من الفرق بين الإعراض عن النعل وعن نحو كسرة الخبز ويؤيده أيضا أن الإعراض هنا وعن النعل سواء ويرد فرقه بأن التمييز هنا متوقع أيضا فهو كعود النعل ويؤيده قول الزركشي وعلى قياس النعل لو اطلع على ثمرة المشتري من ثمرة البائع وعلم بتمييزها بطريق من الطرق بإخبار أهل الخبرة أو بخبر نبي مثلا وجب ردها عليه لأنه لم يسمح بها مطلقا بل للخوف من الفسخ عند التعذر على الوقوف على الحقيقة.
فإذا علمت بطريقها فليردها عليه ولو أكلها المشتري قبل التبين أو تصرف فيها فلا ضمان كما لو استعمل النعل في رجل الدابة حتى بلي وهذا وإن لم يصرحوا به لكنه فقه ظاهر والقواعد تشهد له اه لا يقال توقع عود النعل أقرب من توقع التمييز كما لا يخفى لأنا نقول ذلك وإن سلمناه لا يقتضي صحة ما قاله على أن نفي السبيل إلى التمييز وقد علمت أن السبيل إليه ممكن سيما وكلامهم كالمصرح أو مصرح باستوائهما في عدم ملك كل منهما بالإعراض ثم لو فرض اعتماد ما قاله فلا يأتي نظيره هنا لأن علته لا تجري هنا لتميز المعرض عنه هنا فالوجه أنه لا يملك ما فسد فيه البيع إذا أعرض البائع عنه له بخلاف ما إذا وهبه له وقبله بشرطه فإنه يملكه فإن قلت: هل يأتي فيه ما قاله الزركشي من أنه لو تصرف في نحو الثمار لا يضمنها.
وقاسه على ما ذكره في النعل قلت: نعم يمكن أن يأتي ذلك فيما إذا كان الذي فسد العقد فيه تفوت عينه في الانتفاع به لأنه الذي يشبه ما فرض الزركشي الكلام فيه من الثمار ونحوها أما في نحو الأراضي فلا يأتي فيه ذلك نعم لو عاد فيه البائع فلا أجرة على المشتري للمدة التي انتفع به فيها لأن المعرض عنه غايته أنه كالمعار كما يفهم مما ذكرته في حاشية العباب وعبارتها والمراد بالإعراض هنا خلاف ما قالوه في الإعراض عن نحو كسرة خبز لأن الإعراض إما مطلق بأن يحصل بالاختيار بلا ضرورة فإذا أخذه الغير ملكه وليس لمالكه الرجوع فيه وإما مقيد كما هنا فإنه مقيد بحالة اتصاله بالدابة.
فإذا انفصل عنها عاد إلى مالكه ووجب رده عليه عقب السقوط فورا وإن لم يطلبه كما اقتضاه إطلاقهم لكن يحتمل أن يقال الواجب عليه التخلية وهي المرادة بالرد في كلامهم وأن يقال بل الواجب عليه الرد حقيقة كالعارية بجامع أنه أبيح له الانتفاع بكل منهما فكما لزمه ثم
بعد انقضاء العارية الرد فكذلك هنا ولعل هذا أقرب فإن قلت: أطلق الزركشي أنه لا ضمان بالتصرف وظاهره صحة تصرفه فكيف يكون عارية؟ قلت: مراده التصرف بغير النقل عن ملكه بدليل ما نظر به من استعمال النعل حتى بلي فإن قلت: مر في مبحث الأحجار قولهم وهذا الترك إعراض لا تمليك فللبائع الرجوع فيها فإذا عاد رجع خيار المشتري فهل يأتي نظير ذلك هنا قلت: نعم.
فإذا أعرض البائع للمشتري عما فسد فيه العقد سقط خياره ولزمه القبول فله حينئذ التصرف في ذلك المعرض عنه لكن بالانتفاع ولو بإيجاره للغير لا بالبيع ونحوه لأنه غير مالك له ثم إذا رجع البائع فيه عاد خيار المشتري لأنه ما دام لم يرجع فسبب الخيار منتف فإذا رجع عاد سبب الخيار فإن قلت: هذا فيه ضرر كبير على المشتري من حيث إنه يصير كالمحجور عليه في هذا المعرض عنه إذ ليس له إلا الانتفاع به لا إخراجه عن ملكه قلت: لا ضرر في ذلك عليه لأن هذا الانتفاع في الحقيقة لم يبذل المشتري في مقابلته شيئا فهو محض ربح استفاده لأن ما بذله من الثمن إنما هو في مقابلة الذي صح فيه البيع وهذا الذي فسد فيه البيع إنما استفاده في مقابلة ثبوت الخيار له وإذا حصل ذلك الانتفاع في مقابلة ذلك الشيء كان ذلك غاية في مراعاة جانبه وغايته في الربح.