ومن ثم لو أجاز البائع كان الجميع للمشتري ولا يطالبه للزيادة بشيء فالزيادة وقعت هي والقدر المشروط مقابلين بجميع الثمن ولذا ثبت الخيار للبائع للحوق الضرر له بتناول العقد أزيد من المشروط. وقول المشتري أعطيك ثمن الزائد لا يدفع المقابلة المذكورة التي حصل الضرر المقتضي للخيار بسببها فلم يكن قول المشتري المذكور مسقطا لخياره لبقاء ما حصل الضرر بسببه مع قوله ذلك وعدم زواله به وهذا هو المراد والمآل من علتهم المذكورة لأن العقد إذا وقع متناولا للزيادة من حيث الإشارة فيه لجميع الموجود كان في قول المشتري أعطيك ثمن الزائد إلزام للبائع بتملك الثمن من غير ضرورة. مع أن ذلك التملك لا يدفع السبب المقتضي لاختياره لبقائه.
وإن فرضنا أنه يملك الثمن لما تقرر أن سبب الخيار تناول العقد للزيادة أيضا وهذا التناول موجود سواء أجبر البائع على تملك الثمن أم لم يجبر عليه وإذ قد اتضح ذلك بهذا التقرير المصرح به كلامهم فكيف يتوهم مشابهة هذه المسألة لمسألتنا فإن مسألتنا سبب الخيار فيها تفريق الصفقة على المشتري كما صرحوا به. وهذا السبب ينتفي بمسامحة البائع بما وقع التفريق بسببه فلزم المشتري قبوله وسقط به الخيار لأنه لا ضرر عليه فيه بوجه فإن قلت: ما ذكرته في مسألة السؤال هل هو خاص بها لكون البقعة المستحقة متصلة بغير المستحقة أو هو عام فيها وفي غيرها.
قلت بل هو عام في كل مسألة وقع تفريق الصفقة فيها وثبت بسبب ذلك خيار المشتري كما إذا اشترى عبدين أو عبدا وأرضا في صفقة. فبان أحدهما مملوكا للغير حين البيع وكان عند التبين ملكا للبائع أو بادر البائع وملكه قبل أن يبطل خيار المشتري فلما أراد المشتري الفسخ بسبب تفريق الصفقة عليه بادر البائع وسامحه به فيلزمه القبول ويسقط به خياره كما تقرر فإن جميع ما قررته صريح في أن العلة في سقوط الخيار ليس هو اتصال المستحق بغيره حسا وإنما العلة في ذلك أن بالمسامحة بذلك ينتفي الضرر عن المشتري.
ويزول بها السبب المقتضي لخياره وهو تفريق الصفقة عليه مع رجوع ما قابل الفاسد من الثمن إليه فإنا وإن ألزمناه قبول المسامحة المذكورة لا نلزمه بالإجازة بجميع الثمن بل بقسطه الصحيح من الثمن فحصل له المملوك بقسطه وغير المملوك بلا شيء وبحصوله له يزول السبب المقتضي لخياره وهو تفريق الصفقة عليه فلذا سقط به خياره.
فإن قلت: مر في مسألة اختلاط الثمار أنه هل المراد أنه يجوز للمشتري المبادرة بالفسخ إلا أن يبادر البائع ويسمح له فيسقط خياره أو ليس له المبادرة بذلك إلا بمشاورة البائع، فقضية كلام الشيخين الأول وقضية كلام التنبيه الثاني وهو ما حكاه في المطلب عن نص الشافعي والأصحاب واختاره السبكي فهل يأتي ذلك هنا قلت: يحتمل أن يقال يأتي ذلك هنا ويحتمل أن يقال الراجح هنا الأول.
وإن قلنا إن الراجح الثاني وهذا هو الأقرب ويفرق بأن ملك البائع ثم المختلط متحقق فوجبت مشاورته لينظر هل يسمح أو لا وأما هنا فملك البائع لما فسد فيه البيع غير متحقق بل الأصل أنه لم يملكه فلم يلزم المشتري البحث لأن فيه مشقة عليه فإن قلت: قد لا يكون عليه مشقة وصورته أن يعرض له أمر يقتضي أنه لا يبطل خياره بأن عرض ما لا ينافي الفورية كأكل أو حمام وعلم في هذه الحالة أن البائع ملك المستحق فهل يتجه في هذه الحالة مشاورة البائع؟ قلت: لا يتجه وجوب مشاورته مطلقا لأنه مقصر ببيع ما لا يملك ومن ثم لم يثبت له خيار وإن تفرقت الصفقة عليه وكان معذورا في ذلك فساغ للمشتري المبادرة بالفسخ ما لم يبادر بالمسامحة هو ويسمح قبل فسخ المشتري فحينئذ يسقط خياره.