إذ قد تكون المنة له بأن تكون السلعة تساوي ضعف ثمنها فيكون الحظ لهم اه فإن قلت: جميع ما ذكرته يمكن الفرق بينه وبين مسألة السؤال فإن جميع ما ذكروه في أن الإعراض أو الهبة يكون مسقطا إنما هو في أمور تتعلق بالمبيع وتتصل به فلذا تسامحوا فيها وجعلوا المسامحة بها مسقطة للخيار ومسألة السؤال ليست كذلك قلت: مجرد التعلق والاتصال بالمبيع لا دخل له في إسقاط الخيار بالمسامحة. كما علمته من كلامهم المذكور وإنما الذي عللوا به رعاية مصلحة إمضاء العقد تارة وزوال الضرر تارة أخرى وهذا الثاني هو العلة الصحيحة لاطرادها بخلاف الأولى فإنها تقتضي سقوط الخيار بقول البائع للمشتري:
خذ أرش القديم وأمسكه وقد صرحوا بخلافه فعلمنا أن العلة الصحيحة إنما هو انتفاء الضرر من غير أن يخلفه شيء آخر ولا شك أن الضرر في مسألتنا ليس بينه وبين المبيع تعلق بل بينهما تعلق تام من حيث اشتمل العقد عليهما لفظا وكذا حكما ألا ترى أن الثمن يوزع عليهما عند الإجازة فلم يقطعوا النظر عما فسد فيه البيع بل جعلوه منظورا إليه بل النظر إليه من حيث التعلق أقوى من النظر إلى نحو الثمار التي حدثت بعد البيع وقبل التخلية واختلط المبيع بها فإن قلت: قد صرح الشيخان وغيرهما بما يقتضي أنه لا يسقط خيار المشتري بالمسامحة.
وذلك لأنهم قالوا لو باعه أرضا. أو صبرة على أنها مائة فخرجت زائدة أو ناقصة صح البيع للإشارة وخير من عليه الضرر وهو البائع في الزيادة والمشتري في النقص ولا يسقط خيار البائع بقول المشتري له لا تفسخ وأنا أقنع بالقدر المشروط شائعا ولك الزيادة ولا بقوله لا تفسخ وأنا أعطيك ثمن الزائد ولا يسقط خيار المشتري بحط البائع من الثمن قدر النقص قلت: لا تأييد في هذا لعموم سقوط خيار المشتري بالمسامحة. بل ربما يكون فيه تأييد لسقوطه وذلك لأنه إنما لم يسقط خيار البائع بقول المشتري أقنع بالقدر المشروط شائعا ولك الزيادة لأن ثبوت حق المشتري شائعا يجر ضرر سوء المشاركة ولا بقوله أعطيتك ثمن الزائد لما فيه من إلزامه تمليك ماله لغيره بلا ضرورة أي: وهذا فيه ضرر على البائع فعلم أن سبب عدم إجبار البائع على ما قاله المشتري في الصورتين هو لحوق الضرر به لو أجبرناه على ذلك.
وأما
مسألتنا فإجبار المشتري على القبول لا يلحقه به ضرر مطلقا كما مر غير مرة فلا قياس بين هذا ومسألتنا وأما عدم سقوط خيار المشتري بحط البائع قدر النقص فسببه أن العقد لم يتناول قدر النقص حتى يحط ما قابله من الثمن وإنما وقع العقد مقابلا فيه الثمن جميعه بهذا القدر الموجود وهذا فيه ضرر على المشتري ولأنه خلاف ما شرطه، وحط البائع له ما ذكر لا يزيل ضرره لأن ذلك الحط لا فائدة فيه. لما تقرر من أنه مخالف لما وقع العقد به فلا يسمى حطا ولا يزول به الضرر المقتضي لثبوت الخيار ويدل على ما ذكرته من أن العقد لم يتناول قدر النقص قولهم وإذا أجازوا فبالمسمى لا بقسطه لأن المتناول بالإشارة ذلك الموجود لا غير وإذا أجاز البائع فالجميع للمشتري ولا يطالبه للزيادة بشيء اه.
وبهذا يزيد اتضاح فرقان ما بين هذه المسألة ومسألتنا لأن مسألتنا لم يقع انعقاد العقد فيها مقابلا فيه الثمن جميعه بالمستحق وغيره. وإنما وقع الانعقاد فيها مقابلا فيه غير المستحق بقسطه من الثمن وأما المستحق فلم يصح العقد فيه ولا فيما قابله من الثمن ومن ثم لو أجاز المشتري فيها لم يلزمه إلا القسط من الثمن فإن قلت: ما ذكر من أن البائع لا يسقط خياره بقول المشتري أعطيك ثمن الزائد لما فيه من إلزامه تمليك ماله لغيره بلا ضرورة صريح في أن المشتري في مسألتنا لا يسقط خياره بمسامحة البائع له لعين العلة المذكورة. وما ذكرته من أن ذاك فيه ضرر بخلاف هذا فيه خفاء قلت: ويزول هذا الخفاء بزيادة إيضاح ما ذكرته وذلك أنه تقرر من صريح كلامهم أن الإشارة تناولت جميع ذلك الموجود في حالتي الزيادة والنقص.