الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الخيار]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

إذ قد تكون المنة له بأن تكون السلعة تساوي ضعف ثمنها فيكون الحظ لهم اه فإن قلت: جميع ما ذكرته يمكن الفرق بينه وبين مسألة السؤال فإن جميع ما ذكروه في أن الإعراض أو الهبة يكون مسقطا إنما هو في أمور تتعلق بالمبيع وتتصل به فلذا تسامحوا فيها وجعلوا المسامحة بها مسقطة للخيار ومسألة السؤال ليست كذلك قلت: مجرد التعلق والاتصال بالمبيع لا دخل له في إسقاط الخيار بالمسامحة. كما علمته من كلامهم المذكور وإنما الذي عللوا به رعاية مصلحة إمضاء العقد تارة وزوال الضرر تارة أخرى وهذا الثاني هو العلة الصحيحة لاطرادها بخلاف الأولى فإنها تقتضي سقوط الخيار بقول البائع للمشتري:

خذ أرش القديم وأمسكه وقد صرحوا بخلافه فعلمنا أن العلة الصحيحة إنما هو انتفاء الضرر من غير أن يخلفه شيء آخر ولا شك أن الضرر في مسألتنا ليس بينه وبين المبيع تعلق بل بينهما تعلق تام من حيث اشتمل العقد عليهما لفظا وكذا حكما ألا ترى أن الثمن يوزع عليهما عند الإجازة فلم يقطعوا النظر عما فسد فيه البيع بل جعلوه منظورا إليه بل النظر إليه من حيث التعلق أقوى من النظر إلى نحو الثمار التي حدثت بعد البيع وقبل التخلية واختلط المبيع بها فإن قلت: قد صرح الشيخان وغيرهما بما يقتضي أنه لا يسقط خيار المشتري بالمسامحة.

وذلك لأنهم قالوا لو باعه أرضا. أو صبرة على أنها مائة فخرجت زائدة أو ناقصة صح البيع للإشارة وخير من عليه الضرر وهو البائع في الزيادة والمشتري في النقص ولا يسقط خيار البائع بقول المشتري له لا تفسخ وأنا أقنع بالقدر المشروط شائعا ولك الزيادة ولا بقوله لا تفسخ وأنا أعطيك ثمن الزائد ولا يسقط خيار المشتري بحط البائع من الثمن قدر النقص قلت: لا تأييد في هذا لعموم سقوط خيار المشتري بالمسامحة. بل ربما يكون فيه تأييد لسقوطه وذلك لأنه إنما لم يسقط خيار البائع بقول المشتري أقنع بالقدر المشروط شائعا ولك الزيادة لأن ثبوت حق المشتري شائعا يجر ضرر سوء المشاركة ولا بقوله أعطيتك ثمن الزائد لما فيه من إلزامه تمليك ماله لغيره بلا ضرورة أي: وهذا فيه ضرر على البائع فعلم أن سبب عدم إجبار البائع على ما قاله المشتري في الصورتين هو لحوق الضرر به لو أجبرناه على ذلك.

وأما

مسألتنا فإجبار المشتري على القبول لا يلحقه به ضرر مطلقا كما مر غير مرة فلا قياس بين هذا ومسألتنا وأما عدم سقوط خيار المشتري بحط البائع قدر النقص فسببه أن العقد لم يتناول قدر النقص حتى يحط ما قابله من الثمن وإنما وقع العقد مقابلا فيه الثمن جميعه بهذا القدر الموجود وهذا فيه ضرر على المشتري ولأنه خلاف ما شرطه، وحط البائع له ما ذكر لا يزيل ضرره لأن ذلك الحط لا فائدة فيه. لما تقرر من أنه مخالف لما وقع العقد به فلا يسمى حطا ولا يزول به الضرر المقتضي لثبوت الخيار ويدل على ما ذكرته من أن العقد لم يتناول قدر النقص قولهم وإذا أجازوا فبالمسمى لا بقسطه لأن المتناول بالإشارة ذلك الموجود لا غير وإذا أجاز البائع فالجميع للمشتري ولا يطالبه للزيادة بشيء اه.

وبهذا يزيد اتضاح فرقان ما بين هذه المسألة ومسألتنا لأن مسألتنا لم يقع انعقاد العقد فيها مقابلا فيه الثمن جميعه بالمستحق وغيره. وإنما وقع الانعقاد فيها مقابلا فيه غير المستحق بقسطه من الثمن وأما المستحق فلم يصح العقد فيه ولا فيما قابله من الثمن ومن ثم لو أجاز المشتري فيها لم يلزمه إلا القسط من الثمن فإن قلت: ما ذكر من أن البائع لا يسقط خياره بقول المشتري أعطيك ثمن الزائد لما فيه من إلزامه تمليك ماله لغيره بلا ضرورة صريح في أن المشتري في مسألتنا لا يسقط خياره بمسامحة البائع له لعين العلة المذكورة. وما ذكرته من أن ذاك فيه ضرر بخلاف هذا فيه خفاء قلت: ويزول هذا الخفاء بزيادة إيضاح ما ذكرته وذلك أنه تقرر من صريح كلامهم أن الإشارة تناولت جميع ذلك الموجود في حالتي الزيادة والنقص.

— صفحة ٥٩٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।