وهذا إن صح لزم عليه التخصيص باليسير فلا يطرد في الثمار الكثيرة والحنطة الكثيرة والأصحاب لم يفرقوا اه المقصود منه، فتأمل قوله والأصحاب لم يفرقوا وأن جميع ما ذكره مردود بالعلة السابقة المصرحة بالفرق بين نحو الشياه ونحو الثمار قلت أو كثرت قال بعض المحققين وفيما ذكروا أن المختلط لا يكون هالكا وإلا لانفسخ البيع ولا يمنع القول بالاشتراك ثبوت الخيار لتبدل المستحق بغيره في بعض المبيع. فالموجب للخيار هنا هو هذا التبدل، وهذا التبدل ينتفي بمسامحة البائع بحصته فسقط بها خيار المشتري ولا نظر للمنة خلافا لمن نظر فيها لأنها في ضمن عقد كما في ترك الفعل في الرد بالعيب ومن ثم قال الشيخ عز الدين في مختصر النهاية: إن أثبت الخيار فترك البائع حقه من الثمار أجبر المشتري على القبول وسقط الخيار كما في ترك النعل في الرد بالعيب كذا ذكره الأصحاب اه.
وفي البسيط لو قال لا تفسخ فقد وهبت لك الثمار بطل خياره ويجبر على قبوله كما يجبر البائع على قبول النعل محافظة على لزوم العقد ويحتمل أن يقال لا يجبر لأن النعل صار كالوصف للدابة وهو تبع والقبول فيه هين اه ورد صاحب الوافي احتماله هذا الذي أبداه أخذا من النهاية بأنه لم يوافقه عليه أحد قالوا ولو اشترى شجرة وعليها ثمرة للبائع وجرى الاختلاط كما سبق لم ينفسخ. بل يقال للبائع أترضى أن تترك جميع الثمرة للمشتري فإن فعل لزم المشتري قبوله فإن امتنع قيل للمشتري ذلك فإن ترك لزم البائع قبوله فإن امتنعا فسخ العقد لتعذر إمضائه. قال البغوي: وهذا بخلاف المسألة الأولى حيث قلنا يدعى البائع إلى ترك حقه ولا يدعى المشتري لأن المبيع هناك هو الثمرة فإذا ترك المشتري حقه لا يبقى في مقابلة الثمن شيء وهنا المبيع هو الشجرة فترك الثمرة الحادثة للبائع لا يخلي الثمن عن العوض.
أما إذا تشاحا.
فينفسخ العقد هذا حاصل ما قرروه في هذا المحل وهذا كما ترى سيما ما قدمته عن بعض المحققين ظاهر فيما قلناه في مسألتنا لأن الإجبار على القبول فيه هنا وثم مصلحة إمضاء العقد والمسامحة هنا وثم مزيلة للضرر من كل وجه يوجب القول في تلك بما قالوا في هذه لاتحادها معها ولا نظر للمنة لما مر ولا إلى أن من شأن الثمار أنه يتسامح بها لما مر من أنه لا فرق بين قليلها وكثيرها وأن ذلك لا يختص بها بل يعم سائر المثليات وإن كثرت ولا إلى ما يتوهم من الفرق بين ما هنا ومسألة النعل لما مر من أن احتمال الغزالي المبني على ذلك لم يوافقه عليه أحد.
الأمر السادس قولهم يتخير المستأجر بانقطاع ماء الأرض المستأجرة للزراعة ولها ماء معتاد للعيب إلا أن أبدله المؤجر بماء آخر ووقت الزراعة باق ولم تمض مدة لمثلها أجرة فلا خيار له لزوال موجبه.
فتأمل كيف جعلوا سوق الماء إليها من مكان آخر موجبا لإزالة سبب الخيار من التضرر بانقطاع الماء فكذا المسامحة هنا موجبة لإزالة سبب الخيار من تفريق الصفقة عليه.
الأمر السابع قولهم لو قال الغرماء للقصار خذ أجرتك ودعنا نكون شركاء صاحب الثوب أجبر على الأصح أي لأنه لا ضرر عليه في أخذ أجرته بخلاف ما لو قالوا للبائع لا تفسخ ونقدمك بالثمن فإنه لا يلزمه إجابتهم. لاحتمال لحوق الضرر به بظهور غريم آخر فإنه يزاحمه ومما تقرر يعلم أن الفرق الصحيح بين هاتين المسألتين هو ما ذكرته لا ما ذكره بعضهم من أن سبب عدم إجباره في الثانية تحمله لمنتهم لأن هذا يرده قولهم بالإجبار في الأولى مع أن فيه تحمل منتهم فالوجه في الفرق هو خشية لحوق الضرر وعدمها ثم رأيت الأذرعي صرح بما ذكرته حيث قال في توسطه وأما التعليل بالمنة فغير ظاهر.