الأمر الرابع قولهم:
يسقط خيار المشتري فيما إذا اشترى أرضا فيها دفين من حجر أو خشب أو غيرهما لا تدخل وكان تركها غير مضر وقلعها مضر لكونه ينقص قيمتها أو يحتاج في نقلها لمدة لها أجرة بتركها له ولا نظر لما فيه من المنة لما مر وهذا الترك إعراض لا تمليك. فللبائع الرجوع فيها فإذا رجع عاد خيار المشتري فلو وهبها له بشروط الهبة لزمه القبول وسقط خياره ولا رجوع للبائع حينئذ وهذا كما ترى ظاهر في لزوم القبول في مسألتنا فإن قلت: صرحوا في هذه المسألة بأن البائع لو قال: أنا آخذ الحجارة وأغرم أرش النقص أو أجرة مدة النقل، لم يلزم المشتري إجابته وهذه هي التي نظيرة مسألتنا قلت: ممنوع بل بينهما فرق واضح. وذلك لأن غرم الأرش لا يزيل النقص بالكلية وكذا إعطاء أجرة مدة النقل لا يزيل الضرر بالكلية لأن تفويت الاستعمال على المشتري زمنا طويلا فيه ضرر عليه وإن أخذ مقابل ذلك التفويت بالكلية فافترقا.
وبما قررته يعلم الفرق بين عدم لزوم القبول للأرش أو الأجرة وبين لزوم قبول الأحجار وحاصله أن قبولها بخلاف القبول هنا فإنه لا يزول به الضرر بالكلية كما تقرر. وهذا أولى وأوضح من الفرق بينهما بأن قبول الأولين فيه منة بأجنبي بخلاف قبول الثاني أعني الحجارة فإن المنة حصلت.
فيه بما هو متصل بالمبيع يشبه جزأه.
الأمر الخامس قولهم لو اشترى ثمرة يغلب اختلاط حادثها بالموجود في الصور الأربع قبل التخلية أو بعدها لم ينفسخ العقد بل يتخير المشتري إن وقع الاختلاط قبل التخلية ما لم يسمح له البائع بالحادثة فإن سمح له بها هبة أو إعراضا فلا خيار لزوال المحذور ثم هل المراد أنه يجوز للمشتري المبادرة بالفسخ إلا أن يبادر البائع. ويسمح له فيسقط خياره أو ليس له المبادرة بذلك إلا بعد مشاورة البائع؟
قضية كلام الشيخين الأول وقضية كلام التنبيه الثاني وهو ما حكاه في المطلب عن نص الشافعي والأصحاب ورجحه السبكي قال في المهمات: ومعنى تخييره رفعه الأمر للحاكم ليكون هو الفاسخ كما صرح به جمع لأنه لقطع النزاع لا للعيب، وكلام الرافعي يوهم خلافه اه ملخصا وهو مردود. فإن ما قاله مفرع على أن الحاكم في باب التحالف هو الذي يفسخ أما على المذهب فلا يفسخ إلا المشتري كما قاله الرافعي فهو الأوجه، وزعمه أن ما ذكر ليس عيبا ممنوع بل هو عيب لصدق تعريفه عليه ولا دخل للحاكم في الرد به بخلافه في باب التحالف الذي لا يكون إلا عنده وعليه فالخيار فوري ولهما التراضي على قدر من الثمرة.
وعند التنازع القول قول ذي اليد بيمينه في قدر حق الآخر. وهي بعد التخلية للمشتري. قالوا ويجري جميع ما تقرر في بيع نحو الحنطة من المثليات ومتماثل الأجزاء حيث تختلط بحنطة البائع ولم تتميز بنحو كبر وجودة، أما لو اختلط متقوم بمثله فينفسخ العقد لأن الاختلاط يورث الاشتباه وهو مانع من صحة العقد لو فرض ابتداء وفي نحو الحنطة غاية ما يلزم الإشاعة وهي غير مانعة وهذه هي العلة الصحيحة وبها يندفع استشكال بعضهم للفرق بين المثلي والمتقوم. حيث قال ذلك إن كان لو سمح بالثمرة كلها يملكها المشتري فلم لا يملك القطع كله إذا سمح به البائع وحينئذ يتصرف فيه ولا فرق بينهما وإن كان لا يملك الثمرة وإنما يتصرف فيها مشاعة وتكون مشتركة بينهما فالمفهوم من كلام الأصحاب خلافه ومن قال بالفسخ لا يرد عليه شيء من هذا ولعل الحامل على الفرق بين الثمار والشياه أن الثمار تكون في الغالب قليلة مرغوبة عنها بخلاف الشياه.