الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الخيار]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وهو هنا كذلك لأنا لم نراع جانب البائع فحسب بل راعينا كلا من الجانبين. فإن الصورة أن النزع يعيبها فلو أمرناه به لأجحفنا بالبائع ولو أمرناه بإمساكها معيبة لأجحفنا به فعدلنا إلى طريق وسط يندفع به الإجحاف عن كل منهما وهو ردها مع النعل والحكم ببقاء النعل على ملك المشتري حتى إذا سقطت يلزم البائع ردها كما يأتي وإنما لم يقل أحد من أصحابنا بوجوب أرش العيب القديم كما في الصبغ لوضوح الفرق بينهما. فإن الصبغ لا يمكن إزالته إلا بتلف عينه بخلاف النعل وأيضا فالصورة أن قلع النعل يضر بها وبالمشتري لأنه يحدث بها. عيبا يمنع الرد بخلاف نظيره في الصبغ.

الأمر الثالث: قولهم لا يدخل في البيع بذر أو زرع ما يؤخذ دفعة بل يتخير به المشتري إن جهله ما لم يتركه له البائع أو يقول أنا أفرغه في زمن يسير فلا خيار له لانتفاء الضرر في الأولى وتداركه حالا في الثانية كما لو اشترى دارا ثم رأى خللا بسقفها يمكن تداركه حالا أو بالوعة مفسدة فقال: أنا أصلح السقف. وأنقي البالوعة فلا خيار للمشتري ويلزمه القبول في مسألة الترك ولا نظر للمنة لما مر فانظر إلى كونهم ألزموا المشتري القبول هنا لأن الترك يندفع ضرره قطعا فكذا يقال بنظيره في مسألتنا فإن قلت عبارة الجواهر تقتضي خلاف ذلك وهي ولا خيار للمشتري كما لو أمكن تدارك العيب في زمن يسير كإزالة استداد البالوعة أو الحش أو رد الآبق أو المغصوب أو إزالة المرض بدواء في زمن يسير. أو ميلان السقف والجدار من غير احتياج إلى عين جديدة انتهت فقضية قوله من غير احتياج إلى عين جديدة أن الخيار في مسألتنا لا يسقط قلت ليس قضيتها ذلك لأن العين الجديدة إنما ضرت لأنها تحتاج إلى مضي زمن طويل في الإصلاح بها غالبا.

فالامتناع فيها ليس لذاتها بل لما تستلزمه هي من طول الزمن فإن فرض الإصلاح بها في زمن يسير فلا وجه لامتناعه وإن فرق بينها حينئذ. وبين الدواء الذي يسقى للمبيع حتى يزول مرضه فإنه لا يضر كما علمته في كلام القمولي نفسه ثم رأيت كلام القاضي حسين في فتاويه صريحا فيما ذكرته من أن العلة ليست الاحتياج لعين جديدة بل تجدد عين غير تلك العين أو التصرف في ملك المشتري أي بما لا يحتمل لطول زمنه حتى لا ينافي ما مر وعبارة الخادم بعد ذكر نحو عبارة الجواهر السابقة ومن تتمة المسألة أنه لو اشترى دارا فانهدمت قبل القبض فأصلحها البائع لا يبطل خيار المشتري لأن هذه العين غير تلك العين ولأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه كمن غصب نقرة وطبعها دراهم يجوز للمالك إجباره على نقض الدراهم ورده إلى الأول وأخذ أرش النقصان، قاله القاضي حسين في فتاويه.

ولم يفصل بين أن يعيدها بتلك الآلة أو بغيرها انتهت، فانظر إلى قوله ولم يفصل إلخ فإنه يعرف به أن قول الجواهر من غير عين جديدة ليس بشرط نعم محل كلام القاضي ما إذا طال زمن الإصلاح كما هو الغالب في صورة الهدم التي فرضها ومن ثم احترز الشيخان وغيرهما عنها بقولهم كخلل بسقفها يمكن تداركه حالا لا يقال قوله لأن هذه العين غير تلك العين صريح في موافقة كلام الجواهر لأنا نقول لو كان كذلك لم يصح قول الزركشي عقبه ولم يفصل إلخ وإنما أراد به أن المعاد بعد الهدم. ولو بالآلة الأولى يخالف البناء الأول في الصورة وغيرها فبهذا الاعتبار كانت هذه العين غير تلك العين.

— পৃষ্ঠা ৫৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।