الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الخيار]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فيه فلزمه قبوله، وتعليل مقابل كلام القاضي الذي جرى عليه كثيرون بأنه وقت الرد لم يرد كما تملك، يرد بأنه.

وإن لم يرد كما تملك لكن لا ضرر عليه في الرد حينئذ فلا وجه لامتناعه والتعليل باتحاد الصفقة وتفريقها بمجرده لا يصلح للتعليل وإنما وجه العلة ما فيه من الضرر غالبا فآلت العلتان إلى شيء واحد وهو انتفاء الضرر. وهو منتف فيما قاله القاضي فكان هو الحقيقي بالاعتماد وممن اعتمده الأذرعي فإنه رجح أن العلة إنما هي الضرر وكذلك الزركشي فإنه قال بعده: وهو ظاهر لرجوع الكل إليه قال: ومثله لو وهبه منه اه فانظر إلى كونهم ألزموا البائع بالقبول حينئذ لعدم الضرر فقياسه أن يلزم به المشتري في مسألتنا لعدم الضرر فيها بوجه فإنا إذا ألزمناه بالقبول، لا نلزمه بكل الثمن وإنما نلزمه من الثمن بقسط غير المستحق وإنما خيرناه فورا بعيب التبعيض وبمسامحة البائع له كما مر، زال هذا العيب بالكلية فلذا قلنا بسقوط خياره وبه فارق ما لو اطلع على عيب قديم فأراد الرد به فقال البائع: أمسكه وخذ أرش القديم.

وأما لو حدث عنده عيب وقد اطلع على عيب قديم فأراد ضم أرش الحادث إلى المبيع. ورده فإنه لا يجاب البائع في الأولى ولا المشتري في الثانية لأن العيب لا يزول ببذل أرشه ففي إلزام قبول المعيب ضرر ولو مع أخذ الأرش فمن ثم لم يلزموا بذلك البائع ولا المشتري لأنه لا يزيل الضرر بالكلية بخلافه في مسألتنا فإن مسامحة البائع له بما مر تزيل ضرره بالكلية فلذا لزمه قبوله وسقط خياره فإن قلت الذي اعتمده شيخ الإسلام زكريا سقى الله تعالى عهده مقابل كلام القاضي السابق وهو يؤيد عدم إجبار المشتري في مسألتنا على القبول قلت قد بان لك أنه ضعيف.

وإن اعتمده شيخنا المذكور وأفتى به وعلى تسليمه فهو لا يؤيد ذلك لأن العلة فيه كما علم مما مر أنه وقت الرد تبعضت الصفقة عليه صورة وإن لم تتبعض عليه حكما فلم يرد كما تملك فكذا لم يجبر البائع على القبول. لأنه خلف التبعيض شيء آخر وهو عدم رده كما تملك وأما في مسألتنا فلا يتأتى فيها ذلك لأن علة تخييره التبعيض وبمسامحة البائع يزول من غير أن يخلفه شيء آخر.

الأمر الثاني قولهم لو بان عيب الدابة وقد أنعلها ونزع النعل يعيبها فلا رد له ولا فسخ إن نزعه وإلا فله الرد ويلزم البائع القبول لأنه لا منة عليه فيه ولا ضرر. وليس للمشتري طلب قيمتها فإنها حقيرة في معرض رد الدابة فقياس إلزام البائع القبول هنا إلزام المشتري به في مسألتنا بجامع زوال العيب بالترك في المسألتين من غير لحوق منة ولم يخلف ذلك شيء آخر.

ووجه عدم المنة في ذلك أن ما يقع في ضمن عقد يكون في مقابلة توفير غرض لباذله فلم توجد فيه حقيقة المنة لا سيما وقد انضم لذلك إجبار الشرع له على القبول فهو كاره له والكاره للشيء لا يتوهم لحوق منة إليه منه بوجه من الوجوه فإن قلت: إلزام البائع بالقبول مع عدم تغريمه قيمة النعل للمشتري مشكل فلا يقاس عليه على القاعدة ووجه إشكاله أنهم لاحظوا جانب البائع خشية من لحوق الضرر به دون جانب المشتري مع لحوق الضرر به إما بالتزام معيب أو بتكليفه النزول عن ملكه في النعل. وكان القياس أن يطالب بأرش العيب القديم كما في الصبغ لكن لم يصر إليه أحد من الأصحاب قلت: أما عدم القياس على المشكل مطلقا فممنوع كما يعلم من كلام الأصوليين وعلى التنزل فمحمله حيث كان الإشكال مسلما أما حيث كان مدفوعا فإنه لا تأثير لا في الحكم ولا في القياس عليه.

— صفحة ٥٨٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।