الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الخيار]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

[باب الخيار]

(وسئل) عن مسألة فأجاب فيها بجواب مختصر ثم بلغه أن بعض المفتين أفتى فيها بخلاف ذلك فصنف في ذلك تصنيفا سماه إصابة الأغراض في سقوط الخيار بالإعراض وقد أردت أن أذكره برمته هنا وإن كان تصنيفا مستقلا لأنه في حكم الفتاوى باعتبار أصله كما علم مما قررته وذلك التصنيف: الحمد لله الذي أيقظ للقيام بأعباء المعضلات أقواما من عليهم بتوفيقه الباهر سلطانه.

وهداهم عند تزاحم الآراء في عويصات المسائل إلى سلوك جادة الصواب الساطع برهانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أكون بها إن شاء الله ممن علا مكانه وسعد به إخوانه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بوأه الله من منازل قربه وإنعامه ما ارتفع به على سائر الشؤون شأنه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت تترادف على وارثيه آلاؤه وإحسانه. وبعد فقد وقع في غضون ما استفتيت عنه سؤال ظننت جوابه سهلا وأني للكلام فيه ببادئي الرأي أكون أهلا حتى أحدقت النظر فيه فوجدته صعب المرتقى عالي الذرا فلذلك أعملت الفكر فيه حتى من الله علي بإصابة الفرض فيه بالإحاطة بقوادمه وخوافيه لكن بحسب ما ظهر لي سبيله ووضح لدي دليله.

فإن وافق الحق وإلا فالخطأ والخطل والتقصير هو وصفي اللازم وشأني الدائم فلأجل ذلك أفردته بالتأليف. وزيادة الإيضاح وحسن التصنيف حتى ينظر فيه الفضلاء ويعول عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى النبلاء وسميته إصابة الأغراض في سقوط الخيار بالإعراض والله أسأل وبنبيه الذي لم يلحق شأو كماله نبي أتوسل أن ينفع به وأن يبلغني المأمول بسببه إنه القريب المجيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما السؤال فحاصله: إنسان اشترى من آخر أرضا مشتملة على نخل ثم تقايلا. ثم ادعى البائع بطلان الإقالة وحكم له الحاكم الشرعي بذلك بشرطه ثم بعد ذلك ظهر أن من الأرض المذكورة مغرس نخلة من النخل المذكور مملوكا لغير البائع حين البيع فهل يتخير المشتري حينئذ. .

وإذا قلتم نعم فهل يمنع خياره بملك البائع المغرس المذكور وإعطائها له أو إعطاء مستحقها إياها للمشتري أو لا. وأما الكلام عليه ففي مقامين الأول في إثبات الخيار والثاني في سقوطه. فالذي يصرح به كلامهم أن المشتري يتخير بذلك لتفريق الصفقة عليه. وأما ما وقع في فتاوى ابن الصلاح حيث سئل عمن اشترى سهاما في أماكن متعددة بثمن معلوم ثم خرج بعض المبيع مستحقا من أنه إذا كان الجميع في صفقة واحدة وكان الاستحقاق في بعض الأماكن دون بعض فالبيع باطل في الجميع وإن كان المستحق جزءا شائعا في الجميع صح البيع فيما ليس مستحقا بقسطه من الثمن المسمى فغريب جدا. والموافق لكلامهم صحته في الصورتين فيما ليس مستحقا بقسطه من الثمن المسمى وكأنه لحظ في التفرقة تعذر توزيعه في الأول دون الثاني وليس كذلك كما هو ظاهر. وإذا خيرنا المشتري فأراد مالك المغرس غير البائع هبته للمشتري لم يسقط بذلك خياره.

وهذا ظاهر وإنما الخفي أن البائع إذا ملك ذلك المغرس فعند علم المشتري بأن له الخيار وهبه له أو أعرض له عنه فهذا هو الذي يتردد النظر فيه. والذي ظهر لي فيه بعد التمهل أياما ومزيد الكشف لبعض الكتب المتداولة فإن جلها معدوم من قطر الحجاز، أن المشتري يبطل خياره بمسامحة البائع له بالغرس المذكور هبة أو إعراضا ويدل على ذلك من كلامهم أمور الأول: قولهم إذا اتحد المبيع صفقة لا يرد المشتري بعضه بعيب قهرا إلا إذا كان البعض الآخر للبائع فحينئذ يرد عليه البعض قهرا كما اعتمده القاضي ومن تبعه وهو الأوجه كما بينته في حاشية العباب لأن العلة الصحيحة في امتناع رد البعض إنما هي الضرر الناشئ من تبعيض الصفقة عليه وبملكه للبعض الآخر يزول التبعيض فلا ضرر عليه

— পৃষ্ঠা ৫৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।