الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب تفريق الصفقة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وكذا إن استقل كأحد العبدين ولو تلف أحدهما فلو رضي البائع برده جاز فيقوم العبدان سليمين ويقسط المسمى فإن كان السليم تالفا واختلفا في قيمته فالقول قوله بيمينه وكل ممن ذكر غارم باعتبار اه فهل ما قاله من أن نسختنا خطأ صحيح وهل خطؤها من جهة المعنى أيضا أو لا أفتونا في ذلك وأنتم العمدة فيما هنالك؟

(فأجاب) بقوله عبارة العباب مع شرحي له: وإن رضي البائع برد المعيب فيهما جاز مطلقا لإسقاط حقه وحينئذ (فيقوم) وجوبا (المبيعان) اللذان أحدهما معيب (سليمين ويقسط المسمى على قيمتهما) إذ لو وزع عليهما مع العيب لأدى إلى خبط وفساد كما دل عليه الامتحان فالصواب تقدير السلامة وهي فائدة عظيمة نافعة في مسائل كثيرة.

ذكره الزركشي وكذا يقومان سليمين ويقسط المسمى كما ذكر (لو رضي) البائع. (بذلك) أي يرد المعيب منهما (بعد تلف السليم) منهما (ويعتبر) فيما إذا اختلفا في قيمة السليم التالف لاعتبار التقسيط (أقل قيمة) أي السليم التالف (من) حين (العقد إلى القبض) كما يعلم مما يأتي في مبحث الأرش (ويسترد قسط المردود ويصدق البائع) فيما إذا ادعى المشتري ما يقتضي زيادة المرجوع به على ما اعترف به البائع (بيمينه في قيمة التالف) . لأنه غارم ولأن الثمن ملكه فلا يسترد منه إلا ما اعترف به قال الزركشي ولم يصر هنا أحد إلى التحالف ولو قيل به لم يبعد لأن اختلافهما في قيمة التالف اختلاف في ثمن الباقي ولو اختلفا فيه ابتداء تحالفا فكذا ينبغي هنا ثم رأيت القفال ذكره احتمالا ووجهه ما ذكرته اه.

وهو بعيد ولا نسلم أن اختلافهما في قيمة التالف اختلاف في ثمن الباقي. وإنما هو اختلاف فيما يخصه عند التوزيع الطارئ بعد العقد والاختلاف في الثمن إنما يقتضي التحالف إن كان اختلافا في الثمن الذي وقع به العقد وما وقع به العقد هنا متفق عليه ولكن لما طرأ تلف أحدهما واختلفا في قيمته طرأ الاختلاف فيما يخص كلا عند التوزيع. انتهت عبارة الشرح المذكور وبقوله بذلك أي برد المعيب منهما يعلم فساد قوله في تلك النسخة التي عندكم. بعد تلف السليمين لأنها تناقض ما قبلها المفروض في أن أحدهما معيب فهي فاسدة من جهة ذلك مطلقا لصحة ما ذكرتموه في ذاته لا بالنظر لما في متن العباب كما علم مما قررته وقول المجيب وحينئذ فصورة المسألة إلخ وقوله ويؤيد ذلك إلخ كله غير محتاج إليه لأنه مصرح به في.

العباب على وجه أظهر من قوله أو لا وإن رضي وقوله ثانيا وكذا لو رضي بذلك إلخ.

— Page 584 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।