الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الربا]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله الذي رجحه في المجموع لزوم العقد وزاد ثالثا أنه يبطل العقد واستشكل بما في الربا وأجاب بما في الخادم والتعقبات بأن ما في الربا محمول على ما إذا تفرقا بلا قبض وما في الخيار على ما إذا تقابضا قبل التفرق.

واعترض بأمور الأول أن البطلان لو كان محمولا على ما إذا تفرقا بعد التخاير بلا قبض وليس مرتبا على مجرد التخاير لامتنع الخلاف فيه للإجماع على بطلان العقد عند التفرق بلا قبض وقد علمت ثبوت الخلاف كما حكاه عن ابن سريج فوجب فرض المسألة فيما إذا لم يوجد تفريق. الثاني إنه في الروضة صحح تبعا لبعض نسخ الرافعي فيما إذا باع دينارا بعشرة دراهم وليس مع المشتري. إلا خمسة فدفعها إليه ثم استقرضها وردها إليه عن الثمن بطلان العقد ووجهه أن قرض الخمسة المذكورة تصرف في زمن خيار الباذل والتصرف في الشيء إذا كان في زمن خيار باذله باطل إذا وقع مع غير الباذل وصحيح إذا وقع معه ويكون إجازة للعقد.

وإذا ثبت أن قرض الخمسة إجازة للعقد بطل العقد فيما لم يقبض بناء على أن مجرد الإجازة مبطل كالتفرق. وأن التفرق قبل قبض بعض العوض مبطل للعقد فيما لم يقبض إذا تقرر ذلك علم فساد ما سبق من الجمع لأن البطلان في هذه المسألة مرتب على مجرد الإجازة الثالث قولهما أن.

التخاير بمثابة التفرق يقتضي أنه بمنزلته وقائم مقامه ومستقل بترتب البطلان عليه كما ترتب البطلان على التفرق وإلا لكان المقتضي للبطلان إنما هو التفرق وجعل التخاير بمثابته لغوا لا فائدة له. الرابع أنه في المجموع حكى البطلان في المسألة مقترنا بالوجهين الآخرين وهو يقتضي أن الأوجه الثلاثة واردة على صورة واحدة فجعل البطلان في صورة. والآخرين في أخرى تصرفا مخالفا لما اقتضاه كلامه اه ولبعض هذه الاعتراضات اتجاه فالأحسن أن يعتمد ما في المجموع ويضعف غيره ولا يصار إلى الحمل لما يلزم عليه مما ذكر.

(وسئل) عمن باع شاة في ضرعها لبن بمثلها أو بلبن أو دجاجة فيها بيضة بمثلها أو بيضة لم يصح بخلاف دار فيها بئر ماء بمثلها فما الفرق؟

(فأجاب) بقوله يفرق بأن الماء ليس مقصودا مع الدار بوجه بل هو تابع لها بخلاف اللبن والبيضة فإنهما مقصودان مع الشاة والدجاجة فكانا من قاعدة مد عجوة لأن من شروطها أن يكون كل مما اشتمل عليه العقد مقصودا لا تابعا.

(وسئل) عن قشر البن هل هو ربوي أم لا؟

(فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير ربوي لأنه لا بد في الربوي من أن يكون يعد للأكل على هيئته كما صرحوا به ومن ثم لا ربا في الحيوان. وإن جاز بلعه كصغار السمك ولا في حب الكتان ودهنه ولا في نحو الورد ومائه والعود لأن هذه كلها لا تعد للأكل على هيئتها ولا شك أن قشر البن أولى من هذه بكونه غير ربوي لأن بعض هذه يتناول على حالته وأما قشر البن فلا يتناول على حالته أصلا فلا يعد مطعوما.

(وسئل) قالوا في قاعدة مد عجوة لا يجوز بيع السمسم بالشيرج ونحو ذلك مما المقابل للآخر ضمني بخلاف السمسم بالسمسم، لأن الشيرج ضمني في الجانبين فلا يؤثر وقالوا في مسألة بيع نحو مد ودرهم بمد ودرهم لو تساوت قيمة المد من الجانبين لم يضر لأن التقويم يعتمد التخمين وهو حزر قد يخطأ والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة ويشكل على هذا ما قالوه في بيع صحاح ومكسرة من فضة بصحاح ومكسرة من فضة من أن ذلك من قاعدة مد عجوة بشرط أن تنقص المكسرة عن قيمة الصحاح بخلاف ما إذا ساوت المكسرة قيمة الصحاح فنظروا إلى تساوي القيم هنا أيضا مع أن ذلك تخمين قد يخطأ فالجواب.

— صفحة ٥٨٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।