(فأجاب) بقوله الذي رجحه في المجموع لزوم العقد وزاد ثالثا أنه يبطل العقد واستشكل بما في الربا وأجاب بما في الخادم والتعقبات بأن ما في الربا محمول على ما إذا تفرقا بلا قبض وما في الخيار على ما إذا تقابضا قبل التفرق.
واعترض بأمور الأول أن البطلان لو كان محمولا على ما إذا تفرقا بعد التخاير بلا قبض وليس مرتبا على مجرد التخاير لامتنع الخلاف فيه للإجماع على بطلان العقد عند التفرق بلا قبض وقد علمت ثبوت الخلاف كما حكاه عن ابن سريج فوجب فرض المسألة فيما إذا لم يوجد تفريق. الثاني إنه في الروضة صحح تبعا لبعض نسخ الرافعي فيما إذا باع دينارا بعشرة دراهم وليس مع المشتري. إلا خمسة فدفعها إليه ثم استقرضها وردها إليه عن الثمن بطلان العقد ووجهه أن قرض الخمسة المذكورة تصرف في زمن خيار الباذل والتصرف في الشيء إذا كان في زمن خيار باذله باطل إذا وقع مع غير الباذل وصحيح إذا وقع معه ويكون إجازة للعقد.
وإذا ثبت أن قرض الخمسة إجازة للعقد بطل العقد فيما لم يقبض بناء على أن مجرد الإجازة مبطل كالتفرق. وأن التفرق قبل قبض بعض العوض مبطل للعقد فيما لم يقبض إذا تقرر ذلك علم فساد ما سبق من الجمع لأن البطلان في هذه المسألة مرتب على مجرد الإجازة الثالث قولهما أن.
التخاير بمثابة التفرق يقتضي أنه بمنزلته وقائم مقامه ومستقل بترتب البطلان عليه كما ترتب البطلان على التفرق وإلا لكان المقتضي للبطلان إنما هو التفرق وجعل التخاير بمثابته لغوا لا فائدة له. الرابع أنه في المجموع حكى البطلان في المسألة مقترنا بالوجهين الآخرين وهو يقتضي أن الأوجه الثلاثة واردة على صورة واحدة فجعل البطلان في صورة. والآخرين في أخرى تصرفا مخالفا لما اقتضاه كلامه اه ولبعض هذه الاعتراضات اتجاه فالأحسن أن يعتمد ما في المجموع ويضعف غيره ولا يصار إلى الحمل لما يلزم عليه مما ذكر.
(وسئل) عمن باع شاة في ضرعها لبن بمثلها أو بلبن أو دجاجة فيها بيضة بمثلها أو بيضة لم يصح بخلاف دار فيها بئر ماء بمثلها فما الفرق؟
(فأجاب) بقوله يفرق بأن الماء ليس مقصودا مع الدار بوجه بل هو تابع لها بخلاف اللبن والبيضة فإنهما مقصودان مع الشاة والدجاجة فكانا من قاعدة مد عجوة لأن من شروطها أن يكون كل مما اشتمل عليه العقد مقصودا لا تابعا.
(وسئل) عن قشر البن هل هو ربوي أم لا؟
(فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير ربوي لأنه لا بد في الربوي من أن يكون يعد للأكل على هيئته كما صرحوا به ومن ثم لا ربا في الحيوان. وإن جاز بلعه كصغار السمك ولا في حب الكتان ودهنه ولا في نحو الورد ومائه والعود لأن هذه كلها لا تعد للأكل على هيئتها ولا شك أن قشر البن أولى من هذه بكونه غير ربوي لأن بعض هذه يتناول على حالته وأما قشر البن فلا يتناول على حالته أصلا فلا يعد مطعوما.
(وسئل) قالوا في قاعدة مد عجوة لا يجوز بيع السمسم بالشيرج ونحو ذلك مما المقابل للآخر ضمني بخلاف السمسم بالسمسم، لأن الشيرج ضمني في الجانبين فلا يؤثر وقالوا في مسألة بيع نحو مد ودرهم بمد ودرهم لو تساوت قيمة المد من الجانبين لم يضر لأن التقويم يعتمد التخمين وهو حزر قد يخطأ والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة ويشكل على هذا ما قالوه في بيع صحاح ومكسرة من فضة بصحاح ومكسرة من فضة من أن ذلك من قاعدة مد عجوة بشرط أن تنقص المكسرة عن قيمة الصحاح بخلاف ما إذا ساوت المكسرة قيمة الصحاح فنظروا إلى تساوي القيم هنا أيضا مع أن ذلك تخمين قد يخطأ فالجواب.