وليست الفضة التي في الجانبين غير مقصودة حتى تقاس بحبات الشعير المذكورة لأن قليل النقد يقصد ويؤثر في الوزن بخلاف قليل الشعير. فإنه لا يقصد ولا يؤثر في الكيل وكذلك لا يصح بيع المحلق الجديد بعثمانيين إلا إن اتفقا وزنا بخلاف بيعه بعثماني وشيء آخر فإنه لا يصح مطلقا واختار بعضهم أن معاملة الصغار كالبالغين ولا يعد هذا من مذهبنا وإن كان قائله منا والله أعلم.
(وسئل) بما مضمونه وصل كتابكم العزيز ولفظكم الشافي الوجيز فقرأه لمملوك وقبله وفهم مفصله ومجمله ووضعه على الرأس والعين لكن ظاهر قول سيدي أنهما إذا رأيا المحلق المذكور وعلما عينه جاز بيعه ولا إثم.
على بائعه وإن علم أو ظن أن المشتري يغش به غيره لأنه لم يلتفت إلى تسطير ما في السؤال من بيع الرطب أو العنب ممن يتخذه خمرا وقول سيدي هذا إذا كان كل من غشه وخالصه مقصود أهل المراد سيدي إنه مقصود للمشتري فقط أو مقصود في الجملة وهل المراد مقصود على انفراده أو على الهيئة الاجتماعية فالسائل مستفيد جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا؟
(فأجاب) الحمد لله رب العالمين من الواضح أن البائع إذا ظن أن المشتري يغش بالمبيع المعيب مطلقا ولم يضطر إلى البيع له حرم عليه لأن ما كان سببا لحرام حرام وإنما حرم بيع العنب ونحوه المذكور مطلقا لأن سبب الحرمة هنا أمر خارج عن البيع وثم أمر ذاتي في المبيع والمراد بالقصد المذكور قصده منفردا أو متضمنا في العرف.
(وسئل) هل يجوز بيع سمن الغنم بسمن البقر لأنهما جنسان أم لا؟
(فأجاب) بقوله يجوز بيع سمن الغنم بسمن البقر متفاضلا بشرط الحلول والتقابض في المجلس.
(وسئل) عمن أعطى خبازا درهما وقال: أعطني بنصفه خبزا وبنصفه الآخر نصف درهم صحيحا فأعطاه ما قال ما الحكم؟
(فأجاب) بقوله إن جعل الدرهم في مقابلة الخبز والنصف درهم من غير تفصيل فهو ربا وإن فصل فقال: اشتريت منك بنصفه خبزا ونصفه الآخر بنصف درهم صحيح صح في النصف الأول مطلقا. وأما النصف الثاني فلا يصح بيعه بنصف درهم صحيح إلا أن يستويا وزنا وقيمة وإلا كان ربا لأنه من القاعدة المشهورة بقاعدة مد عجوة.
(وسئل) عن عين مبيعة بين شخصين وهما يعلمان بها سابقا حاضرة كانت أو غائبة وشهد شاهدان بينهما بذلك ولم يعلما العين المبيعة فهل يصح هذا البيع فإذا قلتم بصحة هل للحاكم ثبوته والحكم به على الحكم المشروح أم لا بد من ثبوت الحدود عنده بها. سواء أكان بالشاهدين الأولين أم غيرهما أوضحوا لنا ذلك؟
(فأجاب) بقوله إذا علم العاقد أن العين المبيعة بالرؤية ولو قبل العقد بشرطه ثم أوردا العقد عليها بحضرة شاهدين لم يرياها ولم يعرفاها صح البيع ويشهد الشاهدان على الصيغة الواقعة بينهما وذلك معنى الحكم بالصحة والموجب بشرطه وإن لم يشهد الشاهدان عنده بالحدود لأن القصد هنا ثبوت العقد فحسب. وأما المعقود عليه فلا يحتاج للشهادة بحدوده إلا إذا وقع تنازع في عينه الغائبة عن مجلس الحكم.
(وسئل) بما لفظه قال الرافعي في الربا: والتخاير في المجلس قبل التقابض بمثابة التفرق يبطل العقد خلافا لابن سريج وقال في الخيار: لو تقابضا في عقد الصرف ثم أجازا في المجلس لزم العقد وإن أجازاه قبل التقابض فوجهان أحدهما أن الإجازة لاغية لأن القبض معلق بالمجلس. وهو باق فيبقى حكمه في الخيار والثاني أنه يلزم العقد وعليهما التقابض اه وتبعه في الروضة في البابين ولم يرجح شيئا فما المعتمد؟