الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الربا]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وليست الفضة التي في الجانبين غير مقصودة حتى تقاس بحبات الشعير المذكورة لأن قليل النقد يقصد ويؤثر في الوزن بخلاف قليل الشعير. فإنه لا يقصد ولا يؤثر في الكيل وكذلك لا يصح بيع المحلق الجديد بعثمانيين إلا إن اتفقا وزنا بخلاف بيعه بعثماني وشيء آخر فإنه لا يصح مطلقا واختار بعضهم أن معاملة الصغار كالبالغين ولا يعد هذا من مذهبنا وإن كان قائله منا والله أعلم.

(وسئل) بما مضمونه وصل كتابكم العزيز ولفظكم الشافي الوجيز فقرأه لمملوك وقبله وفهم مفصله ومجمله ووضعه على الرأس والعين لكن ظاهر قول سيدي أنهما إذا رأيا المحلق المذكور وعلما عينه جاز بيعه ولا إثم.

على بائعه وإن علم أو ظن أن المشتري يغش به غيره لأنه لم يلتفت إلى تسطير ما في السؤال من بيع الرطب أو العنب ممن يتخذه خمرا وقول سيدي هذا إذا كان كل من غشه وخالصه مقصود أهل المراد سيدي إنه مقصود للمشتري فقط أو مقصود في الجملة وهل المراد مقصود على انفراده أو على الهيئة الاجتماعية فالسائل مستفيد جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا؟

(فأجاب) الحمد لله رب العالمين من الواضح أن البائع إذا ظن أن المشتري يغش بالمبيع المعيب مطلقا ولم يضطر إلى البيع له حرم عليه لأن ما كان سببا لحرام حرام وإنما حرم بيع العنب ونحوه المذكور مطلقا لأن سبب الحرمة هنا أمر خارج عن البيع وثم أمر ذاتي في المبيع والمراد بالقصد المذكور قصده منفردا أو متضمنا في العرف.

(وسئل) هل يجوز بيع سمن الغنم بسمن البقر لأنهما جنسان أم لا؟

(فأجاب) بقوله يجوز بيع سمن الغنم بسمن البقر متفاضلا بشرط الحلول والتقابض في المجلس.

(وسئل) عمن أعطى خبازا درهما وقال: أعطني بنصفه خبزا وبنصفه الآخر نصف درهم صحيحا فأعطاه ما قال ما الحكم؟

(فأجاب) بقوله إن جعل الدرهم في مقابلة الخبز والنصف درهم من غير تفصيل فهو ربا وإن فصل فقال: اشتريت منك بنصفه خبزا ونصفه الآخر بنصف درهم صحيح صح في النصف الأول مطلقا. وأما النصف الثاني فلا يصح بيعه بنصف درهم صحيح إلا أن يستويا وزنا وقيمة وإلا كان ربا لأنه من القاعدة المشهورة بقاعدة مد عجوة.

(وسئل) عن عين مبيعة بين شخصين وهما يعلمان بها سابقا حاضرة كانت أو غائبة وشهد شاهدان بينهما بذلك ولم يعلما العين المبيعة فهل يصح هذا البيع فإذا قلتم بصحة هل للحاكم ثبوته والحكم به على الحكم المشروح أم لا بد من ثبوت الحدود عنده بها. سواء أكان بالشاهدين الأولين أم غيرهما أوضحوا لنا ذلك؟

(فأجاب) بقوله إذا علم العاقد أن العين المبيعة بالرؤية ولو قبل العقد بشرطه ثم أوردا العقد عليها بحضرة شاهدين لم يرياها ولم يعرفاها صح البيع ويشهد الشاهدان على الصيغة الواقعة بينهما وذلك معنى الحكم بالصحة والموجب بشرطه وإن لم يشهد الشاهدان عنده بالحدود لأن القصد هنا ثبوت العقد فحسب. وأما المعقود عليه فلا يحتاج للشهادة بحدوده إلا إذا وقع تنازع في عينه الغائبة عن مجلس الحكم.

(وسئل) بما لفظه قال الرافعي في الربا: والتخاير في المجلس قبل التقابض بمثابة التفرق يبطل العقد خلافا لابن سريج وقال في الخيار: لو تقابضا في عقد الصرف ثم أجازا في المجلس لزم العقد وإن أجازاه قبل التقابض فوجهان أحدهما أن الإجازة لاغية لأن القبض معلق بالمجلس. وهو باق فيبقى حكمه في الخيار والثاني أنه يلزم العقد وعليهما التقابض اه وتبعه في الروضة في البابين ولم يرجح شيئا فما المعتمد؟

— পৃষ্ঠা ৫৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।