الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الربا]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بأن الحيلة الأولى صحيحة مخلصة من الربا لكنها مكروهة كسائر الحيل وقال جماعة

من أهل العلم كمالك وأصحابه وأحمد وأصحابه: بحرمتها وإنها لا تفيد التخلص من الربا وأما الحيلة في بيع أحد النقدين بالآخر الزائد فهي أن يهب كل منهما صاحبه ما في يده أو ينذر له والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) هل يجوز للمسلم أخذ الربا من الحربي ويقرر عليه في المعاملات وبالتطفيف وغيره وما المراد من الحربي وما علامته؟

(فأجاب) بأن. الذي صرح به أئمتنا أن العقد مع الحربي بالاختيار كهو مع المسلم فلا بد من حل ما أخذه المسلم منه بعقد إن توجد جميع شروط البيع فيه وإلا لم يحل له أكله ولا التصرف فيه فعلم أنه لا يجوز أخذ الربا منه ولا التطفيف في كيل أو وزن ومن فعل ذلك عزر عليه التعزير الشديد والمراد بالحربي الكافر الذي ليس له أمان بنحو عقد جزية أو تأمين مسلم بشرطهما المعروف في كتب الفقه.

(وسئل) عما جرت به العادة في هذا البلد الأمين من بيع المحلق الرديء هل يصح بيعه بفلوس خالصة مع علم المشتري برداءته ومع جهله بذلك كما قالوا بصحة بيع زجاجة لمن ظنها جوهرة ولا خيار له لتقصيره بترك البحث فهل هذا كذلك في الصحة وعدم الخيار أم لا أو يصح مع العلم دون الجهل كما في الثمن المعين حيث بانت سكته مخالفة لسكة البلد أو لا يصح بيعه إذا علم. أو ظن أن مشتريه يغش به أحدا من المسلمين أو يصح البيع في هذه الحالة أي حيث علم أو ظن أنه يغشه مع التحريم كما في بيع الرطب والعنب ممن يتخذه خمرا فإن لم يعلم أو يظن ذلك فهل يكره ذلك أم لا فلو باع المحلق المذكور بعثماني وفلوس فهل يصح ذلك وتكون الفضة التافهة التي في المحلق الرديء كحبات شعير لا تقصد لقلتها حيث بيع بر ببر.

وفي أحدهما حبات يسيرة لا تقصد. أو يكون ذلك من قاعدة مد عجوة فلا يصح في ذلك ولو باع محلقا جديدا بعثمانيين أو بعثماني وشيء آخر من حب أو تمر مع الحلول والتقابض هل يصح ذلك في الصورتين أو إحداهما أم لا لأن القاعدة هنا أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة وهل معاملة الصغار كمعاملة غير المحجور عليهم في جواز المعاطاة معهم على المختار؟

(فأجاب) بأنه حيث رأى المعاقدان المحلق المذكور جاز بيعه. بالفلوس المذكورة هذا إن كان كل من غشه وخالصه مقصودا أو كان المقصود خالصه فقط لكن علما قدره أما لو جهلا ذلك أو أحدهما فلا يصح البيع قياسا على ما قالوه في اللبن المخلوط بالماء ولا ينافي ذلك قولهم وتصح المعاملة بالمغشوش فيه معاينة وفي الذمة وإن لم يعلم عيارها لحاجة المعاملة بها.

ولذلك استثنيت من قاعدة أن ما كان خليطه غير مقصود وقدر المقصود مجهول كمسك مخلوط بغيره. ولبن مشوب بماء لا تصح المعاملة به اه. لأن كلامهم هذا في المغشوش الذي يتعامل الناس به كما يدل عليه قولهم لحاجة المعاملة بها وكلامنا في شيء مزيف لا يتعامل به كما يدل عليه أول السؤال وما لا تروج المعاملة به لا يعطى حكم ما راجت المعاملة به لاضطرار الناس إلى هذا دون ذاك وحيث ظن المشتري سلامته من الغش أو من كثرته فبان خلاف ذلك ثبت له الخيار لأنه عيب كما يصدق عليه ضابطه. وليس هذا نظير مسألة الزجاجة لأن ذاتها ليس فيها عيب وإنما أخلف الظن فيها وحيث علم البائع بعينه عيبا حرم عليه بيعها إلا بعد تبيينه لذلك العيب فإن سكت أثم وصح البيع ولا يصح بيع المحلق المذكور بعثماني وفلوس مطلقا لأنه من قاعدة مد عجوة.

— صفحة ٥٨٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।