الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى بما لفظه إذا حكر الإمام فيعزر مخالفه وقضية ذلك أنه يحرم البيع بخلاف ما سعر به وإن كان سرا فهل هو كذلك؟

(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته قضية قولهم يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كذلك وإن كانت أغلبية إذ لم يستثنوا ذلك من طردها ولا من عكسها لكن قولهم لو أمر الإمام بمحرم لم يجب امتثاله ربما يتوهم

منه خلاف ذلك والذي يتجه اعتماده أنه حيث كان الإمام يرى جواز التسعير وجبت طاعته ولو في السر وحيث لا وجبت طاعته في الجهر خوفا من الفتنة لا في السر لأن أمره بمحرم في اعتقاده ينبغي أن لا يكون له حرمة إلا في الجهر لأنه حينئذ يخشى من عدم طاعته قيام الفتنة ووقوع مفسدة أعظم وأما قولهم.

ولو أمر الإمام بمحرم لم يجب امتثاله فليس المراد به أن يكون محرما في اعتقاده بل أن يكون محرما في اعتقاد المأمور والمأمور به هنا وهو البيع بثمن كذا ليس بمحرم على المأمور فوجب امتثال الأمر حينئذ إذ لا حرمة على المأمور في امتثاله وظاهر كلامهم في باب الإمامة أنه لو أمر بمكروه وجب امتثال أمره وينقلب الفعل حينئذ واجبا وليس ببعيد فإن قلت التحكير إكراه على البيع إلا بثمن كذا وشرط البائع الاختيار فكان ينبغي بطلان البيع من أصله لأن بيع المكره باطل وإن كان المكره له هو الإمام قلت صورة الإكراه الذي ذكروه أن يقال لشخص بع كذا وإلا ضربتك أو نحوه وأما التحكير هنا فليس فيه الأمر بالبيع مطلقا أو بثمن كذا حتما بل المراد إذا أوقعته باختيارك يكون بثمن كذا فليس فيه إجبار على بيعه ألبتة بل على ثمن معين إذا اختار إيقاع البيع.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قول الغزالي يحرم التفريق بين زوجته الحرة وولدها قبل التمييز بالسفر بخلاف المطلقة لإمكان صحبتها له هل هو معتمد؟

(فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه بقوله مقتضى كلام المتأخرين اعتماده ويشهد للحرمة عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» ويؤخذ من علته المذكورة في السؤال أن المتزوجة بغيره والمطلقة العاجزة عن السفر لعلة أو فقر كالتي في عصمته وهو متجه وقضية كلامه أنه لا فرق في الحرمة بين السفر الطويل أو القصير ولا بين سفر النقلة وغيرها وهو قريب إذ يلزمه في سفر النقلة السفر بزوجته أو طلاقها وأنه يجوز السفر بابن المطلقة القادرة على السفر وإن كانت الحضانة لها ولو كان غير سفر نقلة وهو قريب أيضا.

(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عما إذا قال بع عبدي هذا بألف فباعه من رجلين قال البغوي والقمولي لا يصح فهل مثله الشراء والولي وعامل القراض كالوكيل أو لا؟

(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله ما قالاه صحيح لأنه خلاف المأذون فيه ولا مصلحة ويؤيده قول الروضة إذا أمره بشراء عبد أو بيعه لم يجز العقد على بعضه لضرر التبعيض وإن فرض فيه غبطة اه. وهو شامل لكلامهما ولمسألة الشراء وقضية كلامهما أن الولي وعامل القراض كذلك لكن الأشبه بقواعد باب القراض وتصرف الأولياء الجواز إذا كان هناك غبطة بل مصلحة لأنها محققة ووقوع ضرر التبعيض متوهم.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن شخص متكلم على أيتام بإقامة من حاكم شرعي وللأيتام المذكورين حصة من دار عامرة قائمة على أصولها فباع القيم المذكور الحصة المذكورة وسلم ثمنها في حصة من خربة دائرة لا نفع بها اشتراها للأيتام المذكورين عوضا عن الحصة العامرة المبيعة وذكر المورق في مكتوب الشراء أن القيم فعل ذلك لما رأى فيه من الحظ والمصلحة والحال أنهما لم يثبتا لدى حاكم ثم ذكر المورق أيضا أن الخربة المشترى منها الحصة ملاصقة لدار التمحاني وأنها مخلفة عن هبة الله والحال أن الخربة الملاصقة للدار المذكورة ليست مخلفة عن هبة الله ولا ملكها قط وإنما هي لشخص آخر واضع يد عليها مدة حياته ثم ورثته من بعده وأن الخربة المخلفة عن هبة الله ملاصقة لهذه الخربة الجارية في ملك الشخص الآخر الفاصلة بينها وبين الدار المذكورة وثبت العقدان المذكوران لدى حاكم شافعي وحكم بموجب ذلك فهل يكون مجرد قول القيم أن في ذلك الحظ والمصلحة كافيا أم لا بد من ثبوتهما لدى حاكم شرعي وهل يكون قول المورق أن الخربة المبتاع منها الحصة ملاصقة لدار التمحاني وأنها مخلفة عن هبة الله والحال أنها ليست كذلك كما بين يقتضي فساد عقد الشراء حيث

— Page 578 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।