وقول الغزالي في غير البسيط تحرم معاملة من أكثر ماله حرام بالغ في المجموع في رده وقال ليس من مذهبنا وإنما حكاه أصحابنا عن الأبهري المالكي ولو علم أن أكثر ما في يد السوقة حرام لم يجب السؤال خلافا للغزالي ووافقه ابن عبد السلام فيما لو اعترف أن بيده ألف دينار حرام فيها واحد حلال كما لو اختلطت حمامة برية بألف حمامة بلدية وفرق بأن هنا أصلا يعتمد عليه وهو اليد المقتضية للحل بخلافه في مسألة الحمامة ومن ثم لم يخرجوه على القولين في النجاسة والطهارة لأن الأصل هنا الحل وترجح باليد وليس هناك مثل هذا المرجح فثار الخلاف وفارق أيضا ما لو اختلطت مذكيات محصورة بميتات محصورة بأن الميتة حرام لذاتها ولا قرينة تدل عليها بخلاف الحلال بيد من أكثر ماله حرام وظاهر كلام المالكية تحريم الأخذ والمعاملة إذا كان الأكثر حراما واشتبه واختلف فيه الحنابلة.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن باع شيئا في يده لا يدري هو له أم لا وقبض ثمنه فهل يحل له أو لا؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله قال في البحر ينبغي أن لا يحل له لأنه مكلف في نفس الأمر بالاحتياط ما أمكن وهو ظاهر إذا اجتهد فلم يظفر بعلامة تدل على أنه له ولا نظر لدلالة اليد على الملك لأن محله بالنسبة لغير ذي اليد وأما ذو اليد إذا لم يدر استنادها لما يدل على الملك فلا تكون دالة على الملك في حقه ويحتمل خلافه أخذا بعموم قولهم اليد دالة على الملك ويدل للأول جواز معاملة من يعلم اختلاط ماله بحرام من غير وجوب اجتهاد في تمييز الحلال من الحرام ووجوبه على ذي اليد إذا اختلط ما فيها بحرام وعلل بأن العبرة في ذلك به لا بنا وإذا جهل وتصرف في المشتبه من غير اجتهاد فالإثم عليه لا علينا فإن قيل كيف يعول عليه مع العلم بظلمه وفسقه قلنا لأن دلالة اليد كافية على أنه في الروضة والمجموع قال لو أخبرنا فاسق أو كتابي أنه ذكى هذه الشاة قبلناه لأنه من أهله ذكره في التتمة اه.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قوم عرفوا بعدم توريث البنات كأهل بجيلة فما حكم ما يجلبونه لمكة من الحب واللوز والزبيب؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى ببركته وعلومه بقوله إن علم أن ما بأيديهم اكتسبوا منه شيئا من وجه حل أو لم يعلم شيء فلا يحكم على ما بأيديهم بالحرمة وتحل معاملتهم مع الكراهة إن كان أكثر ما بأيديهم حراما ولا يجب سؤالهم عن الحلال والحرام خلافا للغزالي فيهما وإن لم يكن لهم إلا ذلك الموروث فإن علمت عين مالكه وبقاؤه لم يجز تصرفهم فيه وإن فقد المالك أو جهلت عينه فهو مال بيت المال وإن كانت العين الموروثة أرضا فزرعها ببذره حل تصرفه فيه أو تعلقت أجرة الأرض بذمته وللمحب الطبري في ذلك إفتاء فيه التحذير عن الشراء منهم والتغليظ
على فاعله وهو محمول على أن ذلك ورع وإلا فهو مخالف لقواعد المذهب.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن شراء الأرقاء الموجودين في الأسواق مع عدم التخميس كيف يحل واحتمال جلب كافر لهم بعيد وللنووي رحمه الله تبارك وتعالى في ذلك تصنيف بينوا حاصله؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله حاصل المذهب في ذلك أنه حيث لم يعلم أنه من غنيمة لم تخمس ولم تقسم حل شراؤه لأن طريق ملكه وإن كان الرق إثر الكفر لا ينحصر في الغنيمة لاحتمال أن يكون حربيا أخذه من حربي أو قهر حربيا واسترقه ولو أباه فإنه يملكه من غير أن يخمس عليه نعم لو قهر أباه أو ابنه عتقا عليه فلا يصح بيعه لهما كما رجحه الشيخان ومع ذلك فقد قال الأصحاب إن المسلم إذا اشتراه منه وأخرجه إلى بلادنا ملكه بالقهر.