(فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله يقوم القاضي مقامه فيفعل هو أو نائبه ما فيه مصلحته.
(وسئل) رضي الله تبارك وتعالى هل ذكر حدود المبيع وما يعرف به في العقد مما يطول به الفصل أو لا؟
(فأجاب نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله هذا من مصالح العقد بل قد يكون من واجباته إذا توقفت معرفة المبيع عليه وحينئذ فلا يضر ذكره وإن كانا عارفين بتلك الحدود قبل العقد.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا اختلفا في رؤية المبيع فمن المصدق منهما؟
(فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه بقوله المعتمد الذي صرح به الشيخان وغيرهما ومشى عليه البلقيني وغيره قال ولا تغتر بخلافه أي وإن قال به جمع متأخرون كالإسنوي والأذرعي والزركشي أن القول قول مثبتها لأنه الموافق لقاعدة أن القول قول مدعي الصحة ولأن إقدام المنكر على العقد اعتراف منه بصحته ففيه تكذيب لدعواه ولأن الأصل في العقود الجارية بين المسلمين الصحة كما صرحوا به.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن جماعة باعوا أرضا بيعا صحيحا وحكم به حاكم حنفي المذهب ومضى على ذلك سنون فادعى البائعون أن ذلك المبيع وقف علينا فهل تسمع دعواهم بعد الثبوت لدى الحاكم والحكم به؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله هذه المسألة مع قطع النظر عن حكم الحنفي المذكور تناقض فيها كلام الشيخين في مواضع والمعتمد فيها بل الصواب أن البائع إن قال حين البيع هو ملكي لم تسمع دعواه ولا بينته وإن لم يقل ذلك بأن اقتصر على بعتك سمعت دعواه وبينته فإن لم تكن له بينة حلف المشتري أنه باعه وهو ملكه وحكم الحاكم المذكور لا يمنع ما ذكرناه من التفصيل فقد صرحوا بأنه ليس من المرجحات وما في أصل الروضة عن الشيخ أبي إسحاق لا يخالف ما ذكر.
(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عمن أقر بالبيع وقبض الثمن ثم ادعى أنه لم يقبض وأنه قدم الإشهاد على القبض فهل تسمع دعواه لتحليف خصمه أو لا؟
(فأجاب) نفعنا الله بعلومه بقوله نعم
تسمع دعواه لتحليف خصمه كما يصرح به كلامهم في باب الرهن وأما ما وقع في الجواهر في باب الإقرار من أن المذهب أنه لا تسمع دعواه لتحليف خصمه في هذه الصورة ففيه نظر نقلا ومعنى فالوجه خلافه.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه لا يخفى ما عليه اليهود والنصارى من بيع الخمور وتعاطي الربا وغير ذلك فهل تحل معاملتهم وهداياهم وتحرم معاملة من أكثر ماله حرام أو لا؟
(فأجاب) نفعنا الله به بقوله حيث لم يتحقق حراما معينا جازت معاملتهم وقبول هديتهم فإنه - صلى الله عليه وسلم - قبل هداياهم أما إذا تحقق كأن رأى ذميا يبيع خمرا وقبض ثمنه وأعطاه للمسلم عن دين أو غيره فإنه لا يحل للمسلم قبوله كما قاله الشيخان ونقل الزركشي وابن العماد عن النص ما يوافقه ووجهه أن الاعتبار بعقيدتنا وإن كنا نقرهم على ذلك وكذا يقال في الأكل من أموال الظلمة ومن أكثر أمواله حرام فيكره ما لم يعلم عين الحرام أو ما اختلط به ويمكن معرفة صاحبه كما في المجموع فإن لم يمكن معرفته صار من أموال بيت المال وحديث البيهقي وغيره «من لم يسأل من أين مطعمه ولا من أين مشربه لم يبال الله عز وجل من أي أبواب جهنم أدخله» ظاهر فيمن يقدم على تناول ما حل بيده وإن علم أنه من حرام فأما من لم يعلم فلا يصدق عليه ذلك وإن اقتضى الورع تركه.