الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن باع أمة ثم ادعى أنها حامل بحر وأنكر المشتري فمن المصدق منهما؟

(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إذا أنكر المشتري أصل الحمل صدق فإن ثبت بالعرض على القوابل وادعى البائع حريته لكونه أعتقه أو لكونه من وطء شبهة أو لكونه منه لم يصدق أخذا بقاعدة يصدق مدعي الصحة.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن قال أد حقي إلى هذا الصبي هل يبرأ أو يفرق بين العين والدين؟

(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله الذي عليه أكثر الأصحاب أنه لا يبرأ في الدين بل صرح به جمع منهم أنه لا يصح قبضه للعين أيضا وأما ما في الوسيط من أنه لو قال رد الوديعة إليه بريء فالبراءة فيه ليست لصحة القبض بل للإذن منه المنزل منزلة الإذن في الإتلاف ولو أذن له بإتلاف ماله فأتلفه لم يضمن وإن عصى وما في البيان من صحة قبضه ولو للدين ضعيف على أنه ناقض نفسه فقال في محل آخر لا يصح.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن المقبوض بسوم الإجارة أو البيع هل تضمن منافعه لو مكث مدة عند القابض أم لا؟

(فأجاب) بقوله الذي ذكروه أن المقبوض بالسوم مضمون فيحتمل شموله للمقبوض بسوم البيع والإجارة وللعين والمنفعة ويحتمل تخصيصه بعين المقبوض بسوم البيع بخلاف منفعته وبخلاف

المقبوض بسوم الإجارة عينه ومنفعته وللنظر في ذلك مجال ولكن الثاني هو المنقدح لأن يد المستأجر يد أمانة فلا يضمن العين والموجب لضمان المنفعة إما العقد أو التعدي ولم يوجد واحد منهما.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عما إذا تلفظ البائع بالصريح فأجاب المشتري بالكناية أو عكسه فهل هو من توافق الإيجاب والقبول؟

(فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله نعم هو من توافقهما فيصح العقد بلا توقف في ذلك لمن راجع كلامهم.

(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عن الفرق بين بطلان البيع في بعتك نصفك ووقوع نحو الطلاق بطلقت نصفك؟

(فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله الفرق أن نحو الطلاق والعتق عهدت فيه السراية والتعبير بالبعض عن الكل فأثر ذلك فيه بخلاف نحو البيع فإنه يشترط فيه وقوع الخطاب صحيحا وبعتك نصفك غير صحيح أما على السراية فواضح إذ البيع لا يقبلها وأما على التعبير بالبعض عن الكل فلأنه مجاز لم تقم عليه قرينة.

(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى هل تجوز المعاملة بالمغشوشة وهل هي مثلية وما المراد بكونها مثلية هل هو في السكة أو في قدر الغش أو غير ذلك؟

(فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله الأكثرون على جواز المعاملة بها وإن جهل قدر ما فيها من الفضة وفي التتمة إن جوزنا المعاملة بها فهي مثلية وإلا فهي متقومة وإذا أتلفت قال ابن الرفعة ضمن قيمتها بالنقد الآخر وبالعكس بلا خلاف وكأنه أخذ ذلك من قول الشيخ أبي حامد وغيره في الدعوى بها أنه يذكر قيمتها من النقد الآخر وهذا من هؤلاء الجماعة فيه تصريح بأنها متقومة فإن قلنا بأنها مثلية كما مر عن التتمة فينبغي كما قاله السبكي والأذرعي ضمانها بمثلها من السكة التي أتلفت وإن جهل معيارها أو من سكة أخرى إن راجت رواجها ولم تتفاوت قيمتها.

(وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عما إذا خرس البائع أو الراهن قبل الإقباض أو في زمن الخيار أو نحو ذلك ولم يكن له إشارة مفهمة فما الحكم؟

— পৃষ্ঠা ৫৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।