(وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن باع أمة ثم ادعى أنها حامل بحر وأنكر المشتري فمن المصدق منهما؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إذا أنكر المشتري أصل الحمل صدق فإن ثبت بالعرض على القوابل وادعى البائع حريته لكونه أعتقه أو لكونه من وطء شبهة أو لكونه منه لم يصدق أخذا بقاعدة يصدق مدعي الصحة.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن قال أد حقي إلى هذا الصبي هل يبرأ أو يفرق بين العين والدين؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله الذي عليه أكثر الأصحاب أنه لا يبرأ في الدين بل صرح به جمع منهم أنه لا يصح قبضه للعين أيضا وأما ما في الوسيط من أنه لو قال رد الوديعة إليه بريء فالبراءة فيه ليست لصحة القبض بل للإذن منه المنزل منزلة الإذن في الإتلاف ولو أذن له بإتلاف ماله فأتلفه لم يضمن وإن عصى وما في البيان من صحة قبضه ولو للدين ضعيف على أنه ناقض نفسه فقال في محل آخر لا يصح.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن المقبوض بسوم الإجارة أو البيع هل تضمن منافعه لو مكث مدة عند القابض أم لا؟
(فأجاب) بقوله الذي ذكروه أن المقبوض بالسوم مضمون فيحتمل شموله للمقبوض بسوم البيع والإجارة وللعين والمنفعة ويحتمل تخصيصه بعين المقبوض بسوم البيع بخلاف منفعته وبخلاف
المقبوض بسوم الإجارة عينه ومنفعته وللنظر في ذلك مجال ولكن الثاني هو المنقدح لأن يد المستأجر يد أمانة فلا يضمن العين والموجب لضمان المنفعة إما العقد أو التعدي ولم يوجد واحد منهما.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عما إذا تلفظ البائع بالصريح فأجاب المشتري بالكناية أو عكسه فهل هو من توافق الإيجاب والقبول؟
(فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله نعم هو من توافقهما فيصح العقد بلا توقف في ذلك لمن راجع كلامهم.
(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عن الفرق بين بطلان البيع في بعتك نصفك ووقوع نحو الطلاق بطلقت نصفك؟
(فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله الفرق أن نحو الطلاق والعتق عهدت فيه السراية والتعبير بالبعض عن الكل فأثر ذلك فيه بخلاف نحو البيع فإنه يشترط فيه وقوع الخطاب صحيحا وبعتك نصفك غير صحيح أما على السراية فواضح إذ البيع لا يقبلها وأما على التعبير بالبعض عن الكل فلأنه مجاز لم تقم عليه قرينة.
(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى هل تجوز المعاملة بالمغشوشة وهل هي مثلية وما المراد بكونها مثلية هل هو في السكة أو في قدر الغش أو غير ذلك؟
(فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله الأكثرون على جواز المعاملة بها وإن جهل قدر ما فيها من الفضة وفي التتمة إن جوزنا المعاملة بها فهي مثلية وإلا فهي متقومة وإذا أتلفت قال ابن الرفعة ضمن قيمتها بالنقد الآخر وبالعكس بلا خلاف وكأنه أخذ ذلك من قول الشيخ أبي حامد وغيره في الدعوى بها أنه يذكر قيمتها من النقد الآخر وهذا من هؤلاء الجماعة فيه تصريح بأنها متقومة فإن قلنا بأنها مثلية كما مر عن التتمة فينبغي كما قاله السبكي والأذرعي ضمانها بمثلها من السكة التي أتلفت وإن جهل معيارها أو من سكة أخرى إن راجت رواجها ولم تتفاوت قيمتها.
(وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عما إذا خرس البائع أو الراهن قبل الإقباض أو في زمن الخيار أو نحو ذلك ولم يكن له إشارة مفهمة فما الحكم؟