(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله ما ذكره الأذرعي رحمه الله تبارك وتعالى هو ما في زيادة الروضة في العتق وما رجحوه في التشطير من الإشاعة هو في الصداق فقط والفرق أن الصداق جميعه للزوجة إلا أن يحصل الفراق فلفظها بالتصرف فيه صدر منها حال ملكها للجميع ولا مرجح يقتضي اختصاص اللفظ ببعض المملوك حالة التصرف دون بعض فحمل اللفظ المطلق على الإشاعة إذ لا مرجح وأما البيع فإنما يملك البائع فيه حال تصرفه النصف فحمل اللفظ المطلق على ما يملكه لأن الظاهر أن الإنسان لا يبيع ما لا يملكه فهذا مرجح للحمل على الحصر دون الإشاعة فعمل به.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قول النووي - رحمه الله تعالى - في الروضة ولو وقف على طرف الأرض وقال بعتك كذا ذراعا من موقفي هذا في جميع العرض إلى حيث ينتهي في الطول صح هل ما يفهم منه من التقييد بما صوره معتبر أم لا؟
(فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله قوله وقف وقوله في جميع العرض وقوله إلى حيث ينتهي في الطول تمثيل لا تقييد إذ لا فرق بين أن يقف على طرفها أو في وسطها إذا عين جهة المبيع من موقفه وعلم ممره ولا فرق بين أن يقول في جميع الأرض أو نصفه أو ثلثه مثلا ولا بين أن يقول إلى حيث ينتهي في الطول أو يسكت عن ذلك فإن قوله يعني ذراعا من موقفي هذا في جميع العرض يستلزم أن يكون المبيع من الموقف إلى حيث ينتهي الذراع في الطول فذكره زيادة إيضاح كما ذكره بعضهم.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - بما لفظه لا يخفى عليكم ما يقع في بندر جدة والإسكندرية وغيرهما من أنه قد يباع الشيء بسعر كذا ثم
يوزن هو وظرفه ويحط للظرف مقدار معلوم مصطلح عليه وللوازن شيء وللحمال شيء وقد يعتادون دخول الظرف وقد لا فما الحكم في ذلك كله؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه لا أثر للعرف المطرد في ذلك وغيره بل إن اشتمل البيع على جهالة أو اشتراط ما ليس مبيعا لغير مالكه أو نحو ذلك بطل البيع وأما ما أفتى به بعضهم في نحو ذلك مما يخالف ذلك حيث قال إنه يجري في ذلك على العادة المطردة كما قاله ابن عبد السلام في الوقف بالعرف المطرد يقتضي أنه شرط في العقد أن الجميع من الظرف والمظروف مبيع كل كذا منه بكذا على ما اعتيد ويحط من ذلك قدر عشرين مثلا فلا يجب ثمن زيد في مقابلته وكان العشر أو نصفه مردودا على ذلك بالتوزيع وما جعل في العقد ثمنا للقنطار مثلا فهو ثمن له.
ولما رد عليه من الموزع فكأنه قال في صورة حط العشر قنطار وتسع قنطار من الظرف والمظروف بكذا وهذا مما لا يتردد فيه أحد للإجماع الفعلي السكوتي في الأعصار والأمصار ولأن العادة محكمة ولا فرق في ذلك بين أن يكون المبيع لمن يعبر عن نفسه أو غيره اه ففيه نظر والفرق بين المبيع والوقف ظاهر والإجماع الفعلي ليس موجودا وكون العادة محكمة فيما للعادة فيه دخل وهذا ليس منه ثم رأيت البلقيني سئل عن بيع ما يوزن كل قنطار منه بوزن معلوم على أن يطرح أرطالا معلومة بسبب الظرف ونحوه وقد يزيد وقد ينقص عن القدر المطروح
فأجاب بأن البيع في هذه الحالة لا يصح وهو يؤيد ما ذكرته ويؤيده أيضا قول الروياني كالأصحاب
لو قال بعتك هذا السمن بعشرة على أن أزنه بظرفه ثم أسقط من الثمن بقسط وزن الظرف إن علما عند العقد وزنه وقدر قسطه صح البيع وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح لجهالة الثمن قالوا وهذا بخلاف ما لو قال بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم ثم أطرح وزن الظرف فإنه يصح لأن حاصله بيع السمن جميعه كل رطل بدرهم فلا يضر جهالة وزن الظرف اه ويؤيده أيضا إطباقهم على أنه لو قال بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم على أن يوزن الظرف معه ويحسب على المشتري وزنه ولا يكون الظرف مبيعا كان البيع باطلا لأنه شرط في بيع السمن أن يوزن معه غيره وليس ذلك الموزون مبيعا فلم يصح هكذا أطلقوه ولم يفرقوا بين أن يعلما وزن الظرف أم لا ويؤيده أيضا ما في شرح المهذب من أنه إذا اشترى سمنا أو غيره من المائعات أو غيرها في ظرفه كل رطل بدرهم مثلا على أن يوزن بظرفه ويسقط أرطالا معينة بسبب الظرف ولا يوزن الظرف فالبيع باطل بلا خلاف لأنه غرر ظاهر قال وهذا من المنكرات المحرمة التي تقع في كثير من الأسواق.