(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى بما لفظه اشتري عبد بين جماعة حصة واحد منهم فيه منه فهل يصح أو لا كما إذا اشترى في ذمته بغير إذن سيده؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى به وبعلومه بقوله نعم يصح لأن هذا عقد عتاقة فكأن البائع أعتقه وحينئذ فيسري إلى باقيه إن كان البائع موسرا ببقية قيمته وليس هذا كما نظر به السائل لأن الباقين لا يملكون الاعتراض على البائع في بيع نصيبه.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما صورته وكله ببيع كتاب فباعه مع كتاب آخر للوكيل في عقد واحد هل يصح فيهما أو لا؟
(فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه بقوله يبطل في الجميع ولا يدخله تفريق الصفقة لأنه غير مأذون فيه ذكره في البيان لكن قضية كلامهم في صحة بيعه لعبده أن تفريق الصفقة يدخله وهو ظاهر.
(وسئل) نفعنا الله بعلومه عن القول بصحة بيع المعاطاة هل يشترط لفظ من أحدهما أو لا؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله لا يشترط ذلك كما في المجموع وغيره.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - بما لفظه ما تقولون في بيع العهدة المعروف بمكة وغيرها هل هو صحيح
(فأجاب) نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله هو صحيح معتد به يترتب عليه سائر أحكامه حيث خلا عن شرط فاسد كتأقيت وتعليق وشرط ينافي مقتضاه كأن تكون الأجرة مثلا لغير المشتري ونحو ذلك ولا عبرة بما يسبق العقد من تواطؤ على ما لو وقع في العقد لأفسده هذا هو مذهبنا ولا تغتر بما قد أطاله في ذلك بعض علماء اليمن مما يخالف ما قررناه وينحو في أكثره نحوا غير مذهبنا.
(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عن نقل الأذرعي عن البغوي رحمهما الله تبارك وتعالى أنه لو كان بين اثنين أرض مناصفة فباع أحدهما منها قطعة مدورة لم يصح في شيء منها فما العلة في ذلك مع صحة بيع المشاع هل هي كون الباقي تنقص قيمته أو يحمل على ما إذا كانت هذه القطعة في وسط الأرض ولا يمكن استطراق المشتري إليها؟
(فأجاب) نفعنا الله بعلومه بقوله صورة المسألة كما قاله بعضهم فيما إذا كانت المدورة من الأرض المبيعة في غير طرف مبيكر ببيكار تلك المدورة من الأرض المدورة كما هو الغالب على الأراضي المملوكة وحينئذ فالعلة عدم تمكن المشتري من الوصول إلى المبيع لأنه محفوف بملك الشريك سواء أكانت القطعة المبيعة في وسط الأرض أم طرفها.
فإنا لا نجد قطعة مدورة من أرض في وسطها أو طرفها غير المبيكر ببيكارها إلا وهي محفوفة بشيء من أجزاء تلك الأرض وتصور خلو جزء يسير من بعض تلك الجهات عن الإحاطة لا عبرة به لأنه لقلته لا يكاد يدرك له حقيقة محسوسة فلا يمكن الاستطراق منه إلا بخرق شيء من غير المبيع المشترك فلأجله امتنع البيع المذكور لا لنقص قيمة الباقي وإلا لاستوى إذن الشريك وعدمه وقد قيد البطلان بغير إذن الشريك إذا تقرر ذلك علم امتناع بيع أحد الشريكين قطعة من الأرض المشتركة بغير إذن شريكه حيث كانت محفوفة بباقي الأرض المشتركة سواء أكان المبيع مدورا أم مثلثا أم مربعا أم غير ذلك كما أشار إليه الأذرعي بقوله وقيس به ما في معناه.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه ذكر الأذرعي في تفريق الصفقة أنه لو قال أحد الشريكين لآخر بعتك نصف هذه العين وكانت بينهما مناصفة صح وحمل على النصف الذي يملكه البائع فكيف هذا مع ما في الروضة في التسطير أنه يصح ويحمل على الإشاعة حتى يصح في نصف ما يملكه فقط فما الفرق؟