الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فإذا كان ما يقابل الدرهم أربعة وعشرين فلسا فكأنه قال بعتك بأربعة وعشرين ألف فلس فالدرهم المعبر به عن الفلوس لا جهالة فيه وليس مقصودا وإنما المقصود الفلوس بخلاف قوله بعتك بألف درهم صرف عشرين بدينار فإن الدينار المعبر عنه بالدراهم ليس هو المقصود ثمنا وإنما المقصود الدراهم المسماة غير أنه قدرها بما ليس مقصودا بالنقد ولو قال بمائة درهم حمل على الفضة المضروبة دون الفلوس إذ المجاز لا بد فيه من قرينة وهي التقييد هنا لفظا لا غير وما ذكره في البيع يجري مثله في سائر المعاملات.

وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن قال بعتك نصف هذه الصبرة وصاعا من نصفها الآخر فهل يصح أم لا؟

(فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله ذكر القاضي أنه لا يصح وخالفه الإمام رحمهما الله تبارك وتعالى فقال يصح إذا صححنا بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان.

(وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بما لفظه في الروضة لو قال بعتك هذه الشاة إلا رأسها مثلا يصح إذا كان المقطع معلوما بخلاف بعتك رأس هذه الشاة وهي مذبوحة فإنه لا يصح فما الفرق؟

(فأجاب) نفع الله بعلومه المسلمين بقوله كأن الفرق بينهما أن المبيع في الأولى ما عدا الرأس من بقية الشاة وهو معلوم لا جهالة فيه بوجه لأن الفرض أن المقطع معلوم والمبيع في الثانية الرأس وهي ما دامت متصلة بالجثة مجهولة وإن كان المقطع معلوما لأنها مشتملة على انعطافات وعروق وأعصاب لا تظهر إلا بعد انفصالها فلم يصح بيعها ما دامت متصلة للجهالة.

(وسئل) أبقاه الله سبحانه وتعالى قالوا في البيع لو شرط ما ينافي مقتضاه كأن لا يقبض المشتري المبيع أو لا ينتفع لم يصح وفصلوا في نظير ذلك في النكاح إذا شرط فيه أن لا يطأ الزوج بين أن يكون الشارط الزوجة فلا يصح أو الزوج فيصح النكاح ويلغو الشرط فهلا قيل بنظير ذلك هنا؟

(فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه وبركته المسلمين بقوله قضية كلام القاضي حسين بل صريحه جريان مثل ذلك التفصيل في البيع أيضا فإنه قال.

لو اشترى طعاما وشرط أن يطعمه لغيره صح البيع إن كان الشارط المشتري فيحتمل ترجيحه ويحتمل ترجيح ما اقتضاه كلام غيره كالشيخين رحمهما الله تبارك وتعالى وغيرهما من البطلان في البيع مطلقا والتفصيل في النكاح على أن للرافعي - رحمه الله تعالى - فيه إشكالا طويلا مقررا في محله وعلى هذا فقد يفرق بأن البيع لما كان من المعاوضات المحضة التي تفسد بفساد العوض كان الشرط المنافي لمقصوده مفسدا له مطلقا وإن وقع ممن له الحق تنزيلا لاشتماله عليه منزلة اشتماله على العوض الفاسد بخلاف النكاح فإنه من العقود التي لا تفسد بفساد العوض فلم يفسده الشرط إلا حيث وقع من غير من له الحق لتحقق المنافاة حينئذ لمقصوده من كل وجه بخلاف ما إذا وقع ممن له الحق لأن المنافاة حينئذ لم تتحقق من كل وجه فهي كاشتماله على عوض فاسد وذلك لا يفسده.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن باع في مرضه عينا قيمتها مائة بخمسين ليس له غيرها وعليه دين مائة فما الحكم في هذا البيع؟

(فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله قضية ما ذكروه في الخلع صحة البيع في نصف العين بجميع الخمسين وحينئذ يثبت للمشتري الخيار وقد صرح الماوردي رحمه الله تبارك وتعالى بنظير المسألة فقال لو باع المريض وارثه عبدا بمائة يساوي مائتين ولم يجز الورثة فنصفه بالمائة وصرح الدارمي بمثله وزاد جريان قولي تفريق الصفقة.

— পৃষ্ঠা ৫৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।