الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فإن قلنا إن الثمن ما لصق به الباء فالعبد ثمن ولا يجب تسليم الثوب في المجلس وإن لم نقل ذلك فقيل يجب تسليم الثوب لأنه سلم نظرا للمعنى وقيل لا لأنه ليس بسلم لعدم اللفظ والفلوس وإن راجت كالعروض والقيمة خلاف الثمن لأنها ما ينتهي إليه رغبات الناس ويعبر عنه بثمن المثل.

وقيد الأذرعي في الغنية صحة بيع الجزاف حيث قال قضية إطلاقهم أنه لا يشترط كيله ولا وزنه ولا ذرعه ولا عده وهو ظاهر فيما يخمنه الناظر إليه عند تأمله أما لو عظمت الصبرة عظما متفاحشا أو كثر غيرها من المعدود والموزون والمذروع كثرة لا يخمن الناظر إليه قدره ففي الاكتفاء بمجرد معاينته نظر لكثرة الغرر ويؤيده أنه لو باع صبرة على موضع فيه ارتفاع وانخفاض أو مائعا ونحوه في ظرف مختلف الأجزاء دقة وغلظا لم يصح لعدم إفادة التخمين برؤيته فهو مجهول القدر اه وما قيد به محتمل ويحتمل ترجيح إطلاقهم ويفارق ما استشهد به بأن نحو الارتفاع والانخفاض شيء لم يحط به البصر بوجه فمنعه لإفادة التخمين أقوى من مجرد الكثرة لأن البصر مع ذلك يحيط بما ظهر منه وليس في باطنه ما يخالف ما أدركه النظر في ظاهره فالأوجه ما اقتضاه إطلاقهم والذي في زوائد الروضة والمجموع كراهة بيع الجزاف وهو يشمل المذروع وغيره وما وقع في التتمة مما يقتضي استثناء المذروع غير متجه.

(وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عما إذا وقع البيع أو نحوه بفلوس عددية ثم قبل قبضها غير السلطان أو نائبه حسابها بزيادة في عددها المقابل بالدراهم أو نقض فيه فما الذي يلزم المشتري وهل القرض ونحوه كالبيع؟

(فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين بقوله الذي يلزمه إقباض الثمن منها على حساب ما كان التعامل بها حالة العقد وإن وقع التغيير المذكور قبل لزومه بأن كان خيار المجلس أو الشرط باقيا فيما يظهر ولا عبرة بما حدث بعد ذلك من التغيير وبذلك صرح في النقد الشيخان في البيع والنووي في المجموع وزوائد الروضة في القرض وعبارة التتمة إذا باع ماله بنقد معين فمنع السلطان من المعاملة بذلك النقد لا يفسد العقد خلافا لأبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ولكن إن كان العوض مشارا إليه فيسلم ما وقع عليه.

وإن كان قد التزمه في الذمة فيأتي بالقدر الملتزم في الذمة من ذلك النقد ويسلم ثم قال وإذا جاء بذلك النقد فعلى البائع قبوله ولا خيار له لأن التغيير ما عاد إلى العين وإنما قلت فيه رغبات الناس فصار كما لو اشترى شيئا فرخصت الأسعار ولو جاء بما حدث لا يجب قبوله اه وشمل قوله معين المعين بالذكر كأن لم يكن غالب أو بالانصراف إليه كأن كان ثم غالب أو لم يكن ثم غيره وبه صرح في المجموع وقال الماوردي لو حصلت في ذمة رجل دراهم موصوفة فحظر السلطان المعاملة بها وحرمها عليهم لم يستحق صاحب الدراهم غيرها ولم يجز أن يطالب بقيمتها خلافا لأحمد لأن نهاية ذلك أن يكون بخسا لقيمتها وما في الذمة لا يستحق بدله لنقصان قيمته اه ملخصا وتناولت عبارته البيع والقرض وغيرهما بخلاف عبارة المتولي قبل وقوله وحرمها عليهم ظاهره أن تحريم السلطان معتبر في مثل هذا وأنه يحرم التعامل بما منع من التعامل به وليس ببعيد.

واستدل له بقوله تعالى {وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] وبقول النووي في فتاويه إذا أمر

— পৃষ্ঠা ৫৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।