الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

قلت جوابهم عن الاعتراض السابق في النكاح وهو أن الشهود لا يطلعون على النية ولذا لم يكتف بالكناية في النكاح بأنه إنما لم يكتف بها في العقد لأن الصيغة هي المقصود والزوجة بالنسبة لها أمر تابع فاغتفروا النية في الأمر التابع ولم يغتفروه في الأمر المقصود فهذا يدل على الاكتفاء بالنية في الزوجة لكونها أمرا تابعا بالنسبة للصيغة سواء أوجدت قرينة ظاهرة تؤيد تلك النية أم لا وفهم بعضهم تخصيص المسألة الثانية بما إذا كان له بنات اسم إحداهن فاطمة فقال زوجتك بنتي فاطمة فجعل هذا هو محل الخلاف بخلاف ما لو قال بنتي فقط فإنه لا يصح جزما وليس كما زعم بل الخلاف جار في الصورتين وإلا وجه فيهما الصحة وعليه فيفرق بينهما وبين بعتك هذا بعشرين درهما وهناك نقدان مستويان في الغلبة وقيمتهما متفاوتة حيث لم يكتف هنا بالتعيين بالنية بأنه ليس هنا قرينة دالة على المقصود بوجه من الوجوه غير محض النية فلم يؤثر بخلافه في النكاح فإن بعد إرادة بنت الغير فيما إذا قال زوجتك فاطمة أو الإضافة إليه في زوجتك بنتي قرينة دالة على المقصود غير النية.

فلا يلزم من الاكتفاء بالنية مع وجود قرينة دالة عليها الاكتفاء بها مع عدم قرينة دالة على المقصود بوجه من الوجوه. الحالة الثانية أن يغلب أحد أنواع الفلوس فيحمل الإطلاق عليه كالنقد فإن عين غيره تعين وصحح الرافعي - رحمه الله تعالى - أنه لو غلب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدته نزل البيع وغيره من المعاملات عليها بخلاف الإقرار والتعليق وكذا يقال في الفلوس بل أولى لأن الغالب عدم النظر لوزنها بل لمجرد عددها.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا كان المبيع أو الثمن في الذمة فهل يضر جهل العاقدين بجملته حال العقد إذا ذكر فيه ما يعلم به مقدار الجملة بالتأمل بعد ذلك أم لا؟

(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله ذكر الشيخان وغيرهما في مسائل الصبرة وبيع المرابحة ومسائل الدور في تفريق الصفقة وغير ذلك ما يصرح بالصحة حيث ذكرا ما يعلم به مقدار الجملة بالتأمل بعد ذلك بالطرق الحسابية كطريق الجبر والمقابلة وغيرهما سواء كان ذلك مما يعسر علمه على العاقدين أو غيرهما بل قضية إطلاقهم الصحة وإن ذكرا في العقد ما يعسر استخراجه على أهل بلد كبعتك بمائة دينار ونصف وربع دينار إلا خمسة عشر درهما وتسع وعشر درهم فإن شرط الصحة في نحو هذه المسألة أن يعلما قيمة الدينار بالدراهم فلو كانت قيمة الدينار فيه سبعة عشر وثلثا وربعا مثلا احتيج في استخراجه إلى مزيد تكلف حساب يعسر استخراجه على كثير ومع ذلك يصح العقد.

(وسئل) أبقاه الله سبحانه وتعالى بما لفظه وقع في الثمن خلاف فقيل هو النقد وقيل ما التصقت به الباء والأصح أنه إن كان أحد العوضين

نقدا فهو الثمن وإلا بأن كانا نقدين أو عرضين فما دخلت عليه الباء ما ثمرة الخلاف وإذا كان الثمن أو المثمن جزافا كفت معاينته هل يعم النقد وغيره وهل يقيد بما يحيط به التخمين وهل كراهة التخمين تشمل المذروع وغيره؟

(فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته المسلمين بقوله تظهر ثمرة الخلاف في مسائل منها ما لو باع نقدا بنقد فعلى الأول لا مثمن فيه أو عرضا بعرض فلا ثمن فيه بل هو مقايضة كما قاله الرافعي أو مبادلة كما في الروضة ومنها إذا قال بعتك هذه الدراهم بهذا العبد فعلى الثاني العبد الثمن وعلى الأول والثالث في صحة العقد وجهان كالسلم في الدراهم والدنانير لأنه جعل الثمن مثمنا ومنها إذا باعه ثوبا بعبد موصوف صح.

— পৃষ্ঠা ৫৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।