(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا غلب من جنس العروض نوع فهل ينصرف الذكر إليه عند الإطلاق في العقد كالنقد أو يفرق؟
(فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله الذي رجحه في أصل الروضة الأول وكذا رجحه في المجموع قال وصورة المسألة أن يبيع صاعا من الحنطة بصاع منها أو بشعير في الذمة وتكون الحنطة والشعير الموجودان في البلد صنفا معروفا أو غالبا في البلد لا يختلف ثم يحضره بعد العقد ويسلمه في المجلس اه وبتأمله يعرف أنه لا فرق بين أن لا يكون في البلد غير النوع الموصوف أو تتعدد الأنواع ويغلب أحدها وهو ظاهر وبه صرح الغزالي وغيره وإن وقع نزاع في أن عبارة المتولى التي نقل الرافعي المسألة عنها هل تفهم ذلك أو تقتضي التخصيص ولكن الحق الأول وقياسه ما صرحوا به أيضا من أنه لو وقع التعامل في بلد بنوع واحد من الفلوس العددية أو بأنواع وأحدها غالب انصرف الإطلاق إليه وكذا في الثياب ومن ثم قال ابن الصباغ لو قال بعتك هذا بعشرة أثواب وأطلق وكان لهما عرف انصرف إليه كالنقدين.
(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى هل يجوز التعامل بالفلوس العددية نوعا في الذمة وإذا تعددت أنواعها فهل يأتي في كل نوع منها ما ذكروه في النقد وهل يكفي التعيين بالنية كالخلع وإلا فما الفرق؟ وما الفرق أيضا بينه وبين ما لو قال من له بنات زوجتك بنتي وعينا واحدة بالنية فإنه يصح؟
(فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله تجوز المعاملة بالفلوس العددية عددا في الذمة كما قاله القاضي وأقره ابن الرفعة وأفتى به ابن الصلاح رحمهم الله تبارك وتعالى بعد أن كان منع منه قال القاضي لأن القصد أعدادها لا وزنها ثم إذا تعددت أنواعها إما أن يغلب أحدها أو تستوي فإن استوت فتارة تتفاوت قيمتها وتارة لا، ففي الحالة الثانية لا يجب تعيين كما في البيان واعتمده الإسنوي ويؤيده قول الرافعي لو كان في البلد صحاح ومكسرة لم يغلب أحدهما ولا تفاوت بينهما صح العقد بدون التعيين وسلم المشتري ما شاء منهما.
وفي الحالة الأولى لا بد من التعيين باللفظ ولا يكفي بالنية وفارق الخلع بأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع من التعليق والصحة بالمجهول والنجس وغير ذلك وأما مسألة النكاح المذكورة في السؤال فالحكم المذكور فيها هو ما ذكره الإسنوي واستشكلها بمسألة البيع واعترض قوله الأصح فيها الصحة بأن الصورة التي ذكر الشيخان فيها الصحة إنما هي فيما لو كان اسم بنته الواحدة فاطمة وقال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي ونوياها ثم قالا ولو كان له بنتان فصاعدا فلا بد من تمييز المنكوحة بالتسمية أو الإشارة بأن يقول بنتي هذه أو بالوصف بأن يقول بنتي الكبرى أو الوسطى وهن ثلاث قال المكتفون بالنية أو ينوي واحدة
بعينها وإن لم يجز لفظا مميزا اه.
وهذه الصورة الأخيرة هي صورة الإسنوي ولم يصحح الشيخان فيها الصحة بل ربما يشعر قولهما وقال المكتفون بالنية بعد ما قبله إن الاكتفاء بالنية هنا مقالة ويجاب بأن تصحيح الشيخين الصحة في المسألة الأولى وإن قوى اعتراض ابن الصباغ فيها بأن الشهود لا يطلعون على النية يدل على أنهما موافقان للمكتفين بالنية في المسألة الثانية بجامع أن في كل من المسألتين اكتفاء بالنية فإن قلت يمكن الفرق بأنه في المسألة الأولى لم تتعدد بناته وإنما أتى بلفظ يشمل بنته وبنت غيره شمولا بدليا وقصد تزويج بنت الغير بعيد جدا فكان الحمل على بنته أولى للقرينة الدالة عليه الظاهرة فيه فلذلك أثرت فيه النية بخلافه في المسألة الثانية فإن بناته متعددة وقوله بنتي يشمل كلا منهن وليس ثم قرينة غير النية تكون عاضدة لها فلا يلزم من الاكتفاء بالنية في المسألة الأولى الاكتفاء بها في المسألة الثانية لوجود قرينة ثم وهي عدم شمول لفظه لبنت الغير في حالة شموله لبنته وبعدم إرادة بنت الغير وعدم وجود قرينة هنا ظاهرة ظهور تلك القرينة لأن قوله بنتي يشمل كلا من بناته في حالة واحدة لأنه مفرد مضاف ولا بعد في إرادة أي واحدة منهن.