الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا غلب من جنس العروض نوع فهل ينصرف الذكر إليه عند الإطلاق في العقد كالنقد أو يفرق؟

(فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله الذي رجحه في أصل الروضة الأول وكذا رجحه في المجموع قال وصورة المسألة أن يبيع صاعا من الحنطة بصاع منها أو بشعير في الذمة وتكون الحنطة والشعير الموجودان في البلد صنفا معروفا أو غالبا في البلد لا يختلف ثم يحضره بعد العقد ويسلمه في المجلس اه وبتأمله يعرف أنه لا فرق بين أن لا يكون في البلد غير النوع الموصوف أو تتعدد الأنواع ويغلب أحدها وهو ظاهر وبه صرح الغزالي وغيره وإن وقع نزاع في أن عبارة المتولى التي نقل الرافعي المسألة عنها هل تفهم ذلك أو تقتضي التخصيص ولكن الحق الأول وقياسه ما صرحوا به أيضا من أنه لو وقع التعامل في بلد بنوع واحد من الفلوس العددية أو بأنواع وأحدها غالب انصرف الإطلاق إليه وكذا في الثياب ومن ثم قال ابن الصباغ لو قال بعتك هذا بعشرة أثواب وأطلق وكان لهما عرف انصرف إليه كالنقدين.

(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى هل يجوز التعامل بالفلوس العددية نوعا في الذمة وإذا تعددت أنواعها فهل يأتي في كل نوع منها ما ذكروه في النقد وهل يكفي التعيين بالنية كالخلع وإلا فما الفرق؟ وما الفرق أيضا بينه وبين ما لو قال من له بنات زوجتك بنتي وعينا واحدة بالنية فإنه يصح؟

(فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله تجوز المعاملة بالفلوس العددية عددا في الذمة كما قاله القاضي وأقره ابن الرفعة وأفتى به ابن الصلاح رحمهم الله تبارك وتعالى بعد أن كان منع منه قال القاضي لأن القصد أعدادها لا وزنها ثم إذا تعددت أنواعها إما أن يغلب أحدها أو تستوي فإن استوت فتارة تتفاوت قيمتها وتارة لا، ففي الحالة الثانية لا يجب تعيين كما في البيان واعتمده الإسنوي ويؤيده قول الرافعي لو كان في البلد صحاح ومكسرة لم يغلب أحدهما ولا تفاوت بينهما صح العقد بدون التعيين وسلم المشتري ما شاء منهما.

وفي الحالة الأولى لا بد من التعيين باللفظ ولا يكفي بالنية وفارق الخلع بأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع من التعليق والصحة بالمجهول والنجس وغير ذلك وأما مسألة النكاح المذكورة في السؤال فالحكم المذكور فيها هو ما ذكره الإسنوي واستشكلها بمسألة البيع واعترض قوله الأصح فيها الصحة بأن الصورة التي ذكر الشيخان فيها الصحة إنما هي فيما لو كان اسم بنته الواحدة فاطمة وقال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي ونوياها ثم قالا ولو كان له بنتان فصاعدا فلا بد من تمييز المنكوحة بالتسمية أو الإشارة بأن يقول بنتي هذه أو بالوصف بأن يقول بنتي الكبرى أو الوسطى وهن ثلاث قال المكتفون بالنية أو ينوي واحدة

بعينها وإن لم يجز لفظا مميزا اه.

وهذه الصورة الأخيرة هي صورة الإسنوي ولم يصحح الشيخان فيها الصحة بل ربما يشعر قولهما وقال المكتفون بالنية بعد ما قبله إن الاكتفاء بالنية هنا مقالة ويجاب بأن تصحيح الشيخين الصحة في المسألة الأولى وإن قوى اعتراض ابن الصباغ فيها بأن الشهود لا يطلعون على النية يدل على أنهما موافقان للمكتفين بالنية في المسألة الثانية بجامع أن في كل من المسألتين اكتفاء بالنية فإن قلت يمكن الفرق بأنه في المسألة الأولى لم تتعدد بناته وإنما أتى بلفظ يشمل بنته وبنت غيره شمولا بدليا وقصد تزويج بنت الغير بعيد جدا فكان الحمل على بنته أولى للقرينة الدالة عليه الظاهرة فيه فلذلك أثرت فيه النية بخلافه في المسألة الثانية فإن بناته متعددة وقوله بنتي يشمل كلا منهن وليس ثم قرينة غير النية تكون عاضدة لها فلا يلزم من الاكتفاء بالنية في المسألة الأولى الاكتفاء بها في المسألة الثانية لوجود قرينة ثم وهي عدم شمول لفظه لبنت الغير في حالة شموله لبنته وبعدم إرادة بنت الغير وعدم وجود قرينة هنا ظاهرة ظهور تلك القرينة لأن قوله بنتي يشمل كلا من بناته في حالة واحدة لأنه مفرد مضاف ولا بعد في إرادة أي واحدة منهن.

— পৃষ্ঠা ৫৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।