الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عن قولهم يحرم بيع العنب لعاصر الخمر ويصح والسلاح للحربي ولا يصح فما الفرق بينهما؟

(فأجاب) بأن الأول فيه تسبب بعيد للمعصية لاحتياجه إلى العصر والمعالجة فأشبه بيع الحديد لحربي يغلب على الظن أنه يجعله سلاحا بخلاف بيع السلاح نفسه.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن حدوث العيب بعد القبض في زمن الخيار ما حكمه؟

(فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه بقوله قال ابن الرفعة القياس بناؤه على ما لو تلف حينئذ قبل الفسخ والأرجح على ما قاله الرافعي إن قلنا الملك للبائع انفسخ لعدم إمكان نقل الملك وإلا فلا اه ويفهم من التعليل أن الانفساخ عام فيما إذا تلف المبيع بآفة أو بإتلاف البائع أو المشتري أو غيرهما وهو ظاهر كما قاله بعض المتأخرين ولو عيبه المشتري والصورة ما سبق فإن فسخ البائع غرم المشتري الأرش ورجع بجميع الثمن وإن أجاز فلا شيء للمشتري.

(وسئل) نفع الله تعالى بعلومه عمن باع ثمرة بشرط القطع جاز للمشتري بيعها بخلاف ما لو اشترى عبدا بشرط العتق فما الفرق؟

(فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه بقوله العتق مستحق على المشتري فليس له نقله إلى غيره بخلاف القطع فإنه يسقط بالتراخي.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم لا يصح البيع وهو مشكل بما لو قال والله لا أطأ كل واحدة منكن فإنه يصير موليا من جميعهن فما الفرق؟

(فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه وبركته بقوله لا إشكال لأن الحالف عين المولى منهن أعني كل واحدة من نسائه بخلاف مسألة البيع فإن المذكور فيها ليس تعيينا للمبيع بل تفصيل لثمن صيعانه والإلزام أن يكون ثمن جميع الصبرة درهما واحدا فالمبيع مجهول ففسد البيع.

(وسئل) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه عمن قال أشركتك فيما اشتريته صح وحمل على المناصفة بخلاف ما لو قال بعتك هذا بألف درهم ودنانير لم يصح فما الفرق بينهما؟

(فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله يفرق بأن الاشتراك حيث يطلق كان ظاهرا في المناصفة فعمل بهذا الظاهر بخلاف العطف في المسألة الثانية فإنه ليس ظاهرا في

ذلك بأن يحتمل أنه أراد تساوي الواجب من كل وتفاوته ولا مرجح فبطل للإيهام وعدم المرجح.

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه ما حقيقة النقد وهل لفظ الدرهم والدينار والذهب والفضة يعم المضروب وغيره أو يختص بالمضروب وقد وقع للشيخين وغيرهما تقييد ذلك بالمضروب فهل ذلك حقيقة أو مجاز؟

(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله فسر الشيخان وغيرهما النقد بالدراهم والدنانير المضروبة فيحتمل أن لفظ المضروبة صفة مخصصة أو موضحة فلا مفهوم لها لكن قول الماوردي رحمه الله تبارك وتعالى قد يعبر بالدراهم عن غير المضروبة يرشد إلى الثاني إن جعلنا التعبير به عنه مجازا وهو الظاهر من استقراء كلامهم ولأن المتبادر من لفظ الدينار والدرهم إنما هو المضروب نعم الذهب والفضة أعم مطلقا من الدراهم والدنانير لصدقهما بغير المضروبة فإذا قيدا بالمضروبة ترادف الدراهم والدنانير على ما مر فعلم مما تقرر أن وصف النقد بالمضروب لا مفهوم له ومن ثم اعترض وصف الحاوي والمحرر له به وأن لفظ النقد لا يشمل الفلوس وإن راجت وما اقتضاه كلام الشيخين في البيع من شموله لها فغير مراد بدليل كلامهما في باب القرض.

— পৃষ্ঠা ৫৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।