(وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عن قولهم يحرم بيع العنب لعاصر الخمر ويصح والسلاح للحربي ولا يصح فما الفرق بينهما؟
(فأجاب) بأن الأول فيه تسبب بعيد للمعصية لاحتياجه إلى العصر والمعالجة فأشبه بيع الحديد لحربي يغلب على الظن أنه يجعله سلاحا بخلاف بيع السلاح نفسه.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن حدوث العيب بعد القبض في زمن الخيار ما حكمه؟
(فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه بقوله قال ابن الرفعة القياس بناؤه على ما لو تلف حينئذ قبل الفسخ والأرجح على ما قاله الرافعي إن قلنا الملك للبائع انفسخ لعدم إمكان نقل الملك وإلا فلا اه ويفهم من التعليل أن الانفساخ عام فيما إذا تلف المبيع بآفة أو بإتلاف البائع أو المشتري أو غيرهما وهو ظاهر كما قاله بعض المتأخرين ولو عيبه المشتري والصورة ما سبق فإن فسخ البائع غرم المشتري الأرش ورجع بجميع الثمن وإن أجاز فلا شيء للمشتري.
(وسئل) نفع الله تعالى بعلومه عمن باع ثمرة بشرط القطع جاز للمشتري بيعها بخلاف ما لو اشترى عبدا بشرط العتق فما الفرق؟
(فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه بقوله العتق مستحق على المشتري فليس له نقله إلى غيره بخلاف القطع فإنه يسقط بالتراخي.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم لا يصح البيع وهو مشكل بما لو قال والله لا أطأ كل واحدة منكن فإنه يصير موليا من جميعهن فما الفرق؟
(فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه وبركته بقوله لا إشكال لأن الحالف عين المولى منهن أعني كل واحدة من نسائه بخلاف مسألة البيع فإن المذكور فيها ليس تعيينا للمبيع بل تفصيل لثمن صيعانه والإلزام أن يكون ثمن جميع الصبرة درهما واحدا فالمبيع مجهول ففسد البيع.
(وسئل) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه عمن قال أشركتك فيما اشتريته صح وحمل على المناصفة بخلاف ما لو قال بعتك هذا بألف درهم ودنانير لم يصح فما الفرق بينهما؟
(فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله يفرق بأن الاشتراك حيث يطلق كان ظاهرا في المناصفة فعمل بهذا الظاهر بخلاف العطف في المسألة الثانية فإنه ليس ظاهرا في
ذلك بأن يحتمل أنه أراد تساوي الواجب من كل وتفاوته ولا مرجح فبطل للإيهام وعدم المرجح.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه ما حقيقة النقد وهل لفظ الدرهم والدينار والذهب والفضة يعم المضروب وغيره أو يختص بالمضروب وقد وقع للشيخين وغيرهما تقييد ذلك بالمضروب فهل ذلك حقيقة أو مجاز؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله فسر الشيخان وغيرهما النقد بالدراهم والدنانير المضروبة فيحتمل أن لفظ المضروبة صفة مخصصة أو موضحة فلا مفهوم لها لكن قول الماوردي رحمه الله تبارك وتعالى قد يعبر بالدراهم عن غير المضروبة يرشد إلى الثاني إن جعلنا التعبير به عنه مجازا وهو الظاهر من استقراء كلامهم ولأن المتبادر من لفظ الدينار والدرهم إنما هو المضروب نعم الذهب والفضة أعم مطلقا من الدراهم والدنانير لصدقهما بغير المضروبة فإذا قيدا بالمضروبة ترادف الدراهم والدنانير على ما مر فعلم مما تقرر أن وصف النقد بالمضروب لا مفهوم له ومن ثم اعترض وصف الحاوي والمحرر له به وأن لفظ النقد لا يشمل الفلوس وإن راجت وما اقتضاه كلام الشيخين في البيع من شموله لها فغير مراد بدليل كلامهما في باب القرض.