الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بقوله الجواب عن هذه المسألة يترتب على مسألة التفريق بينهما بالوقف وقد جزم شيخنا في شرح المنهج بجواز التفريق به كالعتق وسنده في ذلك قول الزركشي رحمه الله تبارك وتعالى في خادمه سكتوا عن أمور منها الوقف ولم أر فيه نقلا ويشبه إن قلنا الملك فيه لله سبحانه وتعالى فكالعتق وإلا فكالهبة ويخالف العتق بتشوف الشارع إليه لما فيه من زوال الرق واستقلال العبد بنفسه.

وليس هذا المعنى موجودا في الوقف ويشهد لذلك أنه لو باع عبدا بشرط إعتاقه صح ولو باعه بشرط الوقف لم يصح اه فافهم قوله إن قلنا الملك فيه لله سبحانه وتعالى فكالعتق أن المعتمد عنده جواز التفريق بالوقف لأن الأصح أن الملك في الموقوف لله سبحانه وتعالى والذي جريت عليه في شرح الإرشاد خلافه وعبارته والأوجه خلافا لما جزم به شيخنا - رحمه الله تعالى - في شرح المنهج أخذا من كلام الخادم أن الوقف ليس كالعتق لأن من وقف لا يملك نفسه لانتقال الملك فيه لله سبحانه وتعالى بخلاف من عتق ولأن الموقوف لا يستبد بنفسه فلا يقدر على ملازمة الآخر بخلاف العتق ثم رأيت بعض المتأخرين صوب ذلك انتهت وأشرت بقولي ثم رأيت إلخ إلى قول الكمال الرداد في شرح الإرشاد قال شيخنا في شرح الإيضاح وفي جواز التفريق بالوقف ثلاث طرق:

أحدها يجوز كالعتق والثاني لا يصح كالهبة والثالث مبني على أقوال الملك فإن قلنا ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى جاز وإلا فلا اه وهو غريب لم أجده في كتاب والصواب الثاني لأنه لا يملك نفسه فلم يتمكن من ملازمة الآخر اه وعلى ما ذكرته من امتناع الوقف فيها فيفارق الوصية بما يأتي فيها من أنه لا ضرر فيها ولا ملك حالا مع احتمال أن الموت قد يتأخر عن زمن التحريم بخلاف الوقف فإن فيه الضرر في الحال كما مر إذا تقرر ذلك في الوقف علم أن الذي يتجه في النذر بالولد أو الأم أنه إن كان معلقا بموت أو غيره انعقد قياسا على ما ذكروه من صحة الوصية بأحدهما لعدم الضرر فيه في الحال ولعل موت الموصي يكون بعد زمن التحريم فكذلك النذر المعلق

لا ضرر فيه في الحال ولعل وجود المعلق به يكون بعد زمن التحريم وهو التمييز فإن وجد قبله تأتى فيه ما ذكرته في شرح الإرشاد في الوصية وعبارته.

فإن مات أي الموصي قبله أي قبل زمن التحريم وقبل الموصى له بأحدهما الوصية احتمل أن يقال يغتفر التفريق هنا لأنه في الدوام وأن يقال يباعان معا كما يأتي في الرهن لكن يفرق بأن المرهون ثم مبيع فلو جوزنا بيعه وحده لكان فيه تفريق ابتداء بخلافه هنا فالذي يتجه هو الأول انتهت فكذا يقال في النذر المعلق لو وجد المعلق عليه قبل التمييز جاز للمنذور له حيث لم يرد أخذ أحدهما المنذور له به وإن لزم منه تفريق لأنه لم يقع ابتداء وقصدا بل دواما وتابعا والشيء يغتفر فيه في الدوام وتابعا ما لا يغتفر فيه في الابتداء ومقصودا وإن كان أعني النذر بأحدهما منجزا فإن كان بعتق أو ما يئول إليه كنذر لله علي أن أتصدق بهذا على أبيه فلا توقف في جوازه لتصريحهم بجواز التفريق بالعتق والنذر به حكمه أما في الصورة الأولى فواضح.

وأما في الثانية فلأن الملك فيها للمنذور له وقع ضمنا والشيء يغتفر فيه ضمنا ما لا يغتفر فيه مقصودا ومن ثم جوزوا دخول المسلم في ملك الكافر في هذه الصورة لما ذكرناه وإن كان ليس بعتق ولا بما يئول إليه كعلي أن أهب هذا القن لزيد فالذي يتجه المنع في هذه الصورة لأن المنذور به في هذه الصورة وإن لم يملكه المنذور له إلا بالقبض غايته أنه كالمرهون بجامع أن كلا منهما لا يملك إلا بالقبض وقد صرحوا بمنع التفريق بالهبة فيكون النذر أولى لأن المتهب قبل القبض ليس له مطالبة الواهب بما وهب له بخلاف المنذور له مطالبة الناذر قبل القبض بما نذر له به فتعلقه أتم من تعلق المتهب فإذا امتنعت الهبة مع ضعفها عن تسويغ المطالبة فالنذر القوي على تسويغ المطالبة أولى بالامتناع، والله سبحانه وتعالى أعلم.

— পৃষ্ঠা ৫৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।