(فأجاب) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بقوله الجواب عن هذه المسألة يترتب على مسألة التفريق بينهما بالوقف وقد جزم شيخنا في شرح المنهج بجواز التفريق به كالعتق وسنده في ذلك قول الزركشي رحمه الله تبارك وتعالى في خادمه سكتوا عن أمور منها الوقف ولم أر فيه نقلا ويشبه إن قلنا الملك فيه لله سبحانه وتعالى فكالعتق وإلا فكالهبة ويخالف العتق بتشوف الشارع إليه لما فيه من زوال الرق واستقلال العبد بنفسه.
وليس هذا المعنى موجودا في الوقف ويشهد لذلك أنه لو باع عبدا بشرط إعتاقه صح ولو باعه بشرط الوقف لم يصح اه فافهم قوله إن قلنا الملك فيه لله سبحانه وتعالى فكالعتق أن المعتمد عنده جواز التفريق بالوقف لأن الأصح أن الملك في الموقوف لله سبحانه وتعالى والذي جريت عليه في شرح الإرشاد خلافه وعبارته والأوجه خلافا لما جزم به شيخنا - رحمه الله تعالى - في شرح المنهج أخذا من كلام الخادم أن الوقف ليس كالعتق لأن من وقف لا يملك نفسه لانتقال الملك فيه لله سبحانه وتعالى بخلاف من عتق ولأن الموقوف لا يستبد بنفسه فلا يقدر على ملازمة الآخر بخلاف العتق ثم رأيت بعض المتأخرين صوب ذلك انتهت وأشرت بقولي ثم رأيت إلخ إلى قول الكمال الرداد في شرح الإرشاد قال شيخنا في شرح الإيضاح وفي جواز التفريق بالوقف ثلاث طرق:
أحدها يجوز كالعتق والثاني لا يصح كالهبة والثالث مبني على أقوال الملك فإن قلنا ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى جاز وإلا فلا اه وهو غريب لم أجده في كتاب والصواب الثاني لأنه لا يملك نفسه فلم يتمكن من ملازمة الآخر اه وعلى ما ذكرته من امتناع الوقف فيها فيفارق الوصية بما يأتي فيها من أنه لا ضرر فيها ولا ملك حالا مع احتمال أن الموت قد يتأخر عن زمن التحريم بخلاف الوقف فإن فيه الضرر في الحال كما مر إذا تقرر ذلك في الوقف علم أن الذي يتجه في النذر بالولد أو الأم أنه إن كان معلقا بموت أو غيره انعقد قياسا على ما ذكروه من صحة الوصية بأحدهما لعدم الضرر فيه في الحال ولعل موت الموصي يكون بعد زمن التحريم فكذلك النذر المعلق
لا ضرر فيه في الحال ولعل وجود المعلق به يكون بعد زمن التحريم وهو التمييز فإن وجد قبله تأتى فيه ما ذكرته في شرح الإرشاد في الوصية وعبارته.
فإن مات أي الموصي قبله أي قبل زمن التحريم وقبل الموصى له بأحدهما الوصية احتمل أن يقال يغتفر التفريق هنا لأنه في الدوام وأن يقال يباعان معا كما يأتي في الرهن لكن يفرق بأن المرهون ثم مبيع فلو جوزنا بيعه وحده لكان فيه تفريق ابتداء بخلافه هنا فالذي يتجه هو الأول انتهت فكذا يقال في النذر المعلق لو وجد المعلق عليه قبل التمييز جاز للمنذور له حيث لم يرد أخذ أحدهما المنذور له به وإن لزم منه تفريق لأنه لم يقع ابتداء وقصدا بل دواما وتابعا والشيء يغتفر فيه في الدوام وتابعا ما لا يغتفر فيه في الابتداء ومقصودا وإن كان أعني النذر بأحدهما منجزا فإن كان بعتق أو ما يئول إليه كنذر لله علي أن أتصدق بهذا على أبيه فلا توقف في جوازه لتصريحهم بجواز التفريق بالعتق والنذر به حكمه أما في الصورة الأولى فواضح.
وأما في الثانية فلأن الملك فيها للمنذور له وقع ضمنا والشيء يغتفر فيه ضمنا ما لا يغتفر فيه مقصودا ومن ثم جوزوا دخول المسلم في ملك الكافر في هذه الصورة لما ذكرناه وإن كان ليس بعتق ولا بما يئول إليه كعلي أن أهب هذا القن لزيد فالذي يتجه المنع في هذه الصورة لأن المنذور به في هذه الصورة وإن لم يملكه المنذور له إلا بالقبض غايته أنه كالمرهون بجامع أن كلا منهما لا يملك إلا بالقبض وقد صرحوا بمنع التفريق بالهبة فيكون النذر أولى لأن المتهب قبل القبض ليس له مطالبة الواهب بما وهب له بخلاف المنذور له مطالبة الناذر قبل القبض بما نذر له به فتعلقه أتم من تعلق المتهب فإذا امتنعت الهبة مع ضعفها عن تسويغ المطالبة فالنذر القوي على تسويغ المطالبة أولى بالامتناع، والله سبحانه وتعالى أعلم.