الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بقوله يصح الضمان والبيع فيما ذكر وإنما يبطل البيع فيما إذا شرطا فيه أن كلا يضمن الآخر، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه لم يثبت الخيار للبائع في مسألة تلقي الركبان دون المشتري في مسألة النجش مع أن كلا وجد منه تقصير في البحث والتفتيش؟

(فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه وبركته المسلمين بقوله المشتري مقصر أكثر لسهولة البحث عليه لكونه في البلد بخلاف البائع لا سيما إذا كان غريبا لا يعرف أحدا من أهل تلك البلد.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص اشترى من آخر نصف زرع وشرط البائع على المشتري أن الزرع مرهون عنده بالثمن أعني عند البائع فهل يصح البيع والرهن أم يفسدان وقول الإمام الأذرعي في التوسط وينبغي أن يكون المشروط رهنه غير المبيع فلو شرط كون المبيع نفسه رهنا بالثمن بطل البيع على المذهب وبه قطع الأصحاب اه فهل هو نص في المسألة أم لا والمسئول منكم حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك فإن لم يأت جوابكم عن ذلك وإلا حصل في ذلك مشقة عظيمة وفتنة ومع علمكم أيضا أن الأصحاب ذكروا في الدعاوى أن من استحق عينا فله أخذها إن لم يخف فتنة وإلا وجب الرفع إلى القاضي فإذا لم يكن في البلد قاض فهل يجوز قهر من هي تحت يده ولو حصلت الفتنة أولا.

فإن قلتم ليس هو في المسألة المسئول عنها لأن البائع له حبس المبيع لاستيفاء الثمن قلنا إن المشتري له نصف الزرع المبيع قبل البيع فامتنع البائع من تسليم جميع الزرع إلا بتسليم ثمن النصف المبيع؟

(فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بقوله إن كان المشروط رهنه هو النصف المبيع بطل البيع

والشرط وكذا إن شرط رهن الكل أو رهن الزرع أو نصفه أو أطلق وإن كان النصف غير المبيع صحا وللبائع حينئذ حبس جميع الزرع حتى يأخذ ثمن النصف ولا يجوز حيث خيفت فتنة أن يستقل المستحق بالأخذ بل يلزمه الرفع إلى حاكم ذلك المحل أو محل قريب منه إن نفذ حكمه فيه فإن فرض الخلو عن الحاكم فأمر نادر فلا يعول عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عما إذا كان لزيد عبد مثلا ولعمرو عبد فباع زيد عبده من عمرو بخمسة وعشرين ذهبا فرنسة ثم باع عمرو عبده من زيد بمثل ذلك الثمن ثم أبرأ كل منهما ذمة صاحبه من ذلك الثمن المعلوم ثم بعد ذلك أبق عبد عمرو الذي اشتراه من زيد وثبت عبد زيد الذي اشتراه من عمرو مستحقا ببينة بين يدي حاكم وهو في غير محل ولايته فهل ينفذ حكمه في غير محل ولايته وإذا أراد كل منهما الرجوع على صاحبه بالثمن المعلوم فهل لكل منهما الرجوع على صاحبه بعد براءة الذمة من الثمن الذي عقد به أم لا؟

(فأجاب) - رضي الله عنه - ونفع بعلومه المسلمين بقوله لا ينفذ حكم الحاكم في غير محل ولايته وإبراء ذمة مشتري العبد الذي خرج مستحقا لم يصادف محلا فإن ذمته لم تشتغل للبائع بشيء وأما العبد الذي أبق فإن كان الإباق عيبا بأن أبق عند البائع قبل البيع أو قبل القبض فالبيع مع ذلك صحيح وإبراء البائع ذمة المشتري من الثمن صحيح أيضا فإذا رد عليه الآبق بعد عوده لم يرجع عليه بشيء، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - هل يجوز التفريق بين الجارية وولدها الذي لم يميز وكذا البهيمة قبل الاستغناء عن اللبن بالنذر المنجز والمعلق بموت مالكها فقد نص شيخ الإسلام زكريا سقى الله تعالى عهده في شرح المنهج على جواز التفريق بالوصية والنذر المعلق مطلقا أو بالموت وهل يفرق بين التفريق بالنذر لجهة تحريره وغيره؟

— পৃষ্ঠা ৫৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।