(فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بقوله يصح الضمان والبيع فيما ذكر وإنما يبطل البيع فيما إذا شرطا فيه أن كلا يضمن الآخر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه لم يثبت الخيار للبائع في مسألة تلقي الركبان دون المشتري في مسألة النجش مع أن كلا وجد منه تقصير في البحث والتفتيش؟
(فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه وبركته المسلمين بقوله المشتري مقصر أكثر لسهولة البحث عليه لكونه في البلد بخلاف البائع لا سيما إذا كان غريبا لا يعرف أحدا من أهل تلك البلد.
(وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص اشترى من آخر نصف زرع وشرط البائع على المشتري أن الزرع مرهون عنده بالثمن أعني عند البائع فهل يصح البيع والرهن أم يفسدان وقول الإمام الأذرعي في التوسط وينبغي أن يكون المشروط رهنه غير المبيع فلو شرط كون المبيع نفسه رهنا بالثمن بطل البيع على المذهب وبه قطع الأصحاب اه فهل هو نص في المسألة أم لا والمسئول منكم حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك فإن لم يأت جوابكم عن ذلك وإلا حصل في ذلك مشقة عظيمة وفتنة ومع علمكم أيضا أن الأصحاب ذكروا في الدعاوى أن من استحق عينا فله أخذها إن لم يخف فتنة وإلا وجب الرفع إلى القاضي فإذا لم يكن في البلد قاض فهل يجوز قهر من هي تحت يده ولو حصلت الفتنة أولا.
فإن قلتم ليس هو في المسألة المسئول عنها لأن البائع له حبس المبيع لاستيفاء الثمن قلنا إن المشتري له نصف الزرع المبيع قبل البيع فامتنع البائع من تسليم جميع الزرع إلا بتسليم ثمن النصف المبيع؟
(فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بقوله إن كان المشروط رهنه هو النصف المبيع بطل البيع
والشرط وكذا إن شرط رهن الكل أو رهن الزرع أو نصفه أو أطلق وإن كان النصف غير المبيع صحا وللبائع حينئذ حبس جميع الزرع حتى يأخذ ثمن النصف ولا يجوز حيث خيفت فتنة أن يستقل المستحق بالأخذ بل يلزمه الرفع إلى حاكم ذلك المحل أو محل قريب منه إن نفذ حكمه فيه فإن فرض الخلو عن الحاكم فأمر نادر فلا يعول عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عما إذا كان لزيد عبد مثلا ولعمرو عبد فباع زيد عبده من عمرو بخمسة وعشرين ذهبا فرنسة ثم باع عمرو عبده من زيد بمثل ذلك الثمن ثم أبرأ كل منهما ذمة صاحبه من ذلك الثمن المعلوم ثم بعد ذلك أبق عبد عمرو الذي اشتراه من زيد وثبت عبد زيد الذي اشتراه من عمرو مستحقا ببينة بين يدي حاكم وهو في غير محل ولايته فهل ينفذ حكمه في غير محل ولايته وإذا أراد كل منهما الرجوع على صاحبه بالثمن المعلوم فهل لكل منهما الرجوع على صاحبه بعد براءة الذمة من الثمن الذي عقد به أم لا؟
(فأجاب) - رضي الله عنه - ونفع بعلومه المسلمين بقوله لا ينفذ حكم الحاكم في غير محل ولايته وإبراء ذمة مشتري العبد الذي خرج مستحقا لم يصادف محلا فإن ذمته لم تشتغل للبائع بشيء وأما العبد الذي أبق فإن كان الإباق عيبا بأن أبق عند البائع قبل البيع أو قبل القبض فالبيع مع ذلك صحيح وإبراء البائع ذمة المشتري من الثمن صحيح أيضا فإذا رد عليه الآبق بعد عوده لم يرجع عليه بشيء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - هل يجوز التفريق بين الجارية وولدها الذي لم يميز وكذا البهيمة قبل الاستغناء عن اللبن بالنذر المنجز والمعلق بموت مالكها فقد نص شيخ الإسلام زكريا سقى الله تعالى عهده في شرح المنهج على جواز التفريق بالوصية والنذر المعلق مطلقا أو بالموت وهل يفرق بين التفريق بالنذر لجهة تحريره وغيره؟