(وسئل) - رضي الله عنه - وأدام النفع بعلومه هل يدخل في بيع الأرض السفوح الذي ينزل منها السيل إلى الأرض المبيعة وفي بيع الدار المحلات التي يطرح فيها القمامات ويطعم فيها الدواب وإن لم يقل بحقوقها أم لا يدخل شيء من ذلك إلا بذكره أو بذكر الحقوق وإذا عرف الموثق أنهما أرادا ذلك بمقتضى العادة هل له أن يكتب الوثيقة بذلك أم لا يجوز له كتب ذلك إلا بتعيينه في البيع أو بذكر الحقوق أو بإخبار البائع بإرادة ذلك ولو قال المشتري اشتريت دار فلان فاكتب لي به وثيقة هل يجوز له وهل يكفي إخبار ثقة بذلك وقلتم في بعض أجوبتكم نفع الله سبحانه وتعالى بكم وبمصنفاتكم أنه لا يجوز للموثق أن يكتب إلا بما يشهد فهل يجب عليه ذلك إذا أراد مراعاة تحمل الشهادة وذلك قد يتعسر فما الحكم؟
(فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله لا يدخل في نحو بيع الأرض مسيل الماء ولا شربها أي نصيبها من القناة والنهر المملوكين حتى يشرطه كأن يقول بحقوقها هذا في الخارج عنها أما الداخل فيها من ذلك فلا ريب في دخوله كما نبه عليه السبكي - رحمه الله - وغيره.
وإنما دخل ذلك مطلقا فيما لو اكتراها لغرس أو زرع لأن المنفعة لا تحصل بدونه أما نصيبها من مباح كالسفوح المذكورة في السؤال والظاهر أن المراد بها مجاري
الماء التي يصل منها السيل إلى الأرض فهي من جملة حقوقها فينتقل الاستحقاق فيها كما هو ظاهر إلى المشتري وإن لم يقل بحقوقها وأما نحو الدار فإن كانت في شارع لم يكن لها حريم حتى يدخل في بيعها وإن كانت في درب مسدود كان لها حريم فيدخل هو وما فيه في بيعها وإن لم يقل بحقوقها وليس للموثق أن يكتب إلا ما تلفظا به أو ذكرا أنهما أراداه وأما كونه يفهم بمقتضى العادة منهما أنهما أرادا شيئا ويكتبه من غير أن يذكرا له أنهما أراداه فذلك لا يجوز مطلقا لأنهما قد لا يريدانه فيجب عليه أن يستفسر كلا منهما عن لفظه ومراده به ويكتب ألفاظهما كما هي حتى إذا رفعت لحاكم قضى فيها بمذهبه وهذا ظاهر جلي لا إشكال فيه.
وليس في مراعاته عسر بوجه من الوجوه فعلى الموثق الاحتياط في ذلك ما أمكنه وليتأمل قوله - صلى الله عليه وسلم - «على مثل هذه فاشهد» فلا يجوز تحمل الشهادة إلا بما تيقنه دون ما ظنه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
(وسئل) - رضي الله عنه - ونفع بعلومه وبركته المسلمين فيمن له عند رجل دراهم في وقت محلها فطالب مالكها الذي عليه العين فقال له ما عندي ما أخلصك به ولكن اصبر علي إلى حصاد الحنطة يعني الصيف وهو في وقت الشتاء فقال صاحب الدراهم لا بأس إني أبغي بيعها منك كل محلق بربعتي حب إلى الصيف هل يصح هذا وإذا قلتم لا يصح فهل يستحق صاحب الدراهم حقه متى شاء وهل إذا أيسر الذي عليه الدين وقال لصاحب الدراهم خذ فقال ما آخذ إلا الحب الذي في ذمتك فإنك غررتني؟
(فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بأنه لا يصح البيع المذكور لأن وقت البيع المراد به الحصاد مجهول ولصاحب الدين المطالبة متى شاء وليس له طلب الحب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
(وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عن شخصين ابتاعا عينا بثمن معلوم. بالسوية بينهما وضمن كل واحد منهما صاحبه فيما يحضر من الثمن نحو الصيف هل يصح هذا الضمان أم لا وإذا قلتم بعدم الضمان هل يلزم كلا منهما ما يحضر من الثمن أم لا بعد البيع أوضحوا لنا ذلك؟