الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وقوله إذ السقية هي الماء باطل صراح وإنما هي لغة اسم لنبت فإن أخذت من حيث مدلولها لفظا كانت فعيلة بمعنى فاعلة أي ساقية وحينئذ تكون صريحة في مدعانا إذ الساقية لغة النهر الصغير وهو اسم لمحل الماء فهي على التقدير الثاني دليل ظاهر في مدعانا وعلى الوضع اللغوي لا دلالة فيها لأن استعمالها حينئذ في الماء أو في محله مجاز فلا يدل على أحدهما إلا بقرينة وما قلناه عليه قرائن لفظية ومعنوية بخلاف ما قاله أولئك فإن قال السقية عرفا اسم للماء قلنا عاد النزاع السابق في الساعة ولم يكن فيها دلالة أيضا لأن محل النزاع لا يستدل به فبطل قوله بل الوصف المذكور قرينة ظاهرة إلخ وقوله لكون القرار غير مرئي بل

ولا مملوك قد سبق أنه ناقض في هذين بذكره الحيلة السابقة أول جوابه فلينظر أي النقيضين يختار.

وقد عقدت لملك القرار بابا وذكرت فيه حكم اشتراط رؤيته وما يشهد لذلك فتأمله ليتبين لك ما وقع فيه هذا المجيب من قبيح الخطإ والخطل وفاسد التهور والزلل كيف والسؤال الذي رفع إليه فيه عن البلقيني ولم يعول في إفتائه إلا على ما قاله بحسب زعمه الفاسد أن طريق البيع أن تقع على القرار الذي هو محل النبع وقد ذكر هذا طريقا لبيع عيون مكة بالذات لأنها هي محط السؤال وكلامه صريح في أنه لا يشترط رويته وقد مر ثم ما يصرح بذلك من كلام الأئمة فراجعه وقوله لا يعرف له أصل باطل أيضا إذ الجهل بالأصل لا ينافي الحكم لواضع اليد بالملك كما مر في كلام الشيخين وغيرهما في الباب السادس.

وقوله كما ذكره عالم الحجاز إلخ يقال عليه هذا تحريف لكلامه كما سبق ثم مبسوطا فراجعه على أنه إنما أبرز ذلك في مقام السؤال والسائل لا يحتج بكلامه سيما وقد رده شيخه كما مر أيضا بل لو فرض أن عالم الحجاز هذا خالف الشيخين في تصنيف أو إفتاء لم يلتفت إليه وقوله وصاحب البيت أدرى بالذي فيه يقال عليه كأنك تشير بذلك إلى نفسك بجامع أنك مكي مثله فجزاك الله خيرا لقد بذلت جهدك في إظهار درايتك للناس وكيف لا وجوابك هذا مع إمعانك في تحريره وتنقيحه الأيام العديدة ومراجعتك لمن أملى عليك أكثره أو حرره لك على ما قيل منبئ عن تلك الأفكار الغريبة والأنظار العجيبة واتساع خرقك على راقعه وشلل ساعدك على رافعه فجاء سعيه هباء منثورا وحق نفسه {وكان أمر الله قدرا مقدورا} [الأحزاب: 38] تاب الله علينا بكرمه ووفقنا لأداء شكر نعمه ومن علينا بالإخلاص في القول والعمل وعصمنا من الخطإ والخطل والزلل وبصرنا بعيوب نفوسنا الأبية وأجزل لنا سوابغ جودة المواهب العلية وختم لنا أجمعين بالحسنى وبلغنا بفضله المقام الأسنى وجاد علينا برضاه في هذه الدار وإلى أن نلقاه إنه هو الجواد الكريم الرءوف الرحيم.

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وآله وأصحابه ما دام سؤدده وعلاه آمين ووافق الفراغ من تصنيفه خامس شعبان من شهور سنة تسع وأربعين وسبعمائة أحسن الله خاتمتها في عافية من كل فتنة أو محنة إنه على ذلك وغيره قدير وبالإجابة جدير فهو حسبنا ونعم الوكيل وإليه مفزعنا في الكثير والقليل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

— পৃষ্ঠা ৫৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।