الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وبين وليست أل في الحصة هنا لوقوعها على معين مثلها في اللئيم يسبني كما لا يخفى وإن أراد أنها صفة لقدرها أو لساعتين كان أظهر في المراد لأن الجار والمجرور ليس وصفا لقدر ولا لساعة لأنهما بزعمه لم يذكرا إلا لبيان أن المبيع مقدر بزمن وحينئذ فلا يصح وصفهما بالجار والمجرور المذكور وقوله متعلق بمحذوف ظاهره أنه صفة لساعتين أو لقدر إذ لا يتعلق بمحذوف إلا حينئذ.

بخلاف ما إذا كان صفة لجميع أو للحصة فإنه يتعلق باشترى المذكور لا بمحذوف وحينئذ ظهر لك تناقض كلامه لأن من قرار إذا كان وصفا لقدر أو لساعة وكانت من فيه للبيان لزمه أن القدر أو الساعتين هو عين القرار وهو باطل كما مر ثم كلامه صريح في أن من البيانية لا يكون ظرفها إلا مستقرا ومن التبعيضية لا يكون ظرفها إلا لغوا وهو باطل وادعاء ذلك أو كتابة ما يفهمه دليل ظاهر على الجهل والتهور فيه إذ من الشائع الذائع أن كلا من هذين يصح أن يكون ظرفا مستقرا ففي الرضي ومثال التبعيض أخذت من الدراهم والمفعول الصريح محذوف أي أخذت من الدراهم شيئا.

وإذا لم تذكر المفعول الصريح أو ذكرته معرفا نحو أخذت من الدراهم هذا فمن متعلق بأخذت لا غير لأنه يقام مقام المفعول نحو أخذت من الدراهم والدراهم مأخوذ منها ولو ذكرته بعد المفعول المنكر نحو أخذت شيئا من الدراهم جاز أن يكون الجار متعلقا بالفعل المذكور وأن يكون صفة ل (شيئا) فيتعلق بمحذوف أي شيئا كائنا من الدراهم فيجوز إذا تقدم على النكرة أن يكون حالا من النكرة الموصوفة قال تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] أو صفة نحو أخذت من الدراهم أي من الدراهم شيئا اه وكلامه هذا صريح فيما ذكرته من أن ظرف التبعيضية يصح أن يكون لغوا وأن يكون مستقرا فتأمل ذلك وأمعن النظر فيه ليظهر لك ما ارتكبه هذا المجيب من القبائح والمجازفات سيما في علمه الذي يزعم أنه ليس له نوع تمييز إلا فيه ولقد وقع للقاضي أفضل الدين الخونجي العلامة في المنطق المتميز فيه بما لا يتميز بنظيره في بقية العلوم أنه أراد أن يستعمل منطقه في حد التركة فزيفه بعض محققي الفقهاء طردا وعكسا ثم قال:

وإن كانت هذه صناعات جدلية لكن حملنا على ذكرها أنه أحب أن يستعمل في الفقه صناعته فأحببنا معارضته أي بنفس صناعته اه ويؤيده أنه يلزم من التميز في الفقه على وجه التميز فيما يتعلق به من العلوم ولا يلزم من التميز في بعضها التميز في الفقه بل ولا التأهل لفهم ظواهره فضلا عن حقائقه فافهم ذلك ولا يعزب عنك قول الفاروق - رضي الله عنه - في قصص القرآن العزيز الكلام لك يا جارة فاسمعي وعي وقوله لا يخفى أن جعل الزمان الذي هو عرض غير قار جزءا من القرار الذي هو جسم قار إلخ يقال عليه تعجبا من قبيح خطئه وزلله {سبحانك هذا بهتان عظيم} [النور: 16] لأنه إذا فرض احتمال أن يراد بالساعتين جزءان من القرار فكيف يتوهم مع ذلك أن هذا فيه جعل الزمان جزءا من الجسم لأنا إذا استعملنا الساعتين مرادا بهما الجزء لم يدلا حينئذ على الزمان مع ملاحظة ذلك وإذا كان هذا هو فرضه نفسه فكيف يتوهم معه أن هنا زمانا جعل جزءا من مكان وكأنه ظن أن هذا التمويه الذي راج له أو راج عليه لما قيل إنه من أكثر جوابه هذا يروج على غيره حاشا وكلا.

— পৃষ্ঠা ৫৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।