الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وقال الزمخشري كونها للتبيين راجع إلى معنى الابتداء وهو بعيد لأن الدراهم هي العشرون في قولك عشرون من الدراهم ومحال أن يكون الشيء مبدأ نفسه وكذلك الأوثان نفس الرجس فلا تكون مبدأ له وإنما جاز تقديم من المبينة على المبهم في نحو قولك أنا من حظه في روضة ومن رعايته في حرم وعندي من المال ما يكفي ومن الخيل عشرون لأن المبهم الذي فسر بمن التبيينية مقدم تقديرا كأنك قلت أنا في شيء من حظه في روض وعندي شيء من المال ما يكفي وكذا قولك يعجبني من زيد كرمه أي من خصال زيد كأنك قلت يعجبني شيء من خصال زيد كرمه ومثله كسرت من زيد يده أي شيء من أعضاء زيد يده ففي جميع هذا ما هو المعطوف عليه معطوف والذي بعد (من) عطف بيان له كل ذلك ليحصل البيان بعد الإبهام لأن معنى يعجبني من زيد شيء أي شيء من أشيائه بلا ريب فإذا قلت وجهه أو كرمه فقد بينت ذلك الشيء اه فتأمله تعلم أنه إن أراد بمن هنا أنها بيان لما قبلها كان فاسدا كما مر.

وكذا إن أراد بها أنها بيان لمحل البيع لما علمت من تعريف من البيانية لأن محل الذي أراد بيانه هنا ليس مذكورا بعد من مع مجرورها ولا قبلها فلا يصح أن يكون من بيانا له ودعوى أنه بيان له ينبئ عن جهل مدعيها وتأمل رد الرضي لكلام الزمخشري تعلم أنه لا يصح في من هنا أن تكون للابتداء خلافا لمن زعمه وإيضاح ما في الرضي أيضا ما حاصله مع زيادة عليه أن معنى الابتداء في من أن يكون الفعل المتعدي بمن الابتدائية شيئا ممتدا كالسير والمشي ويكون المجرور بمن الشيء الذي منه ابتداء ذلك الفعل نحو سرت من البصرة أو يكون الفعل المتعدي بها أصلا للشيء الممتد نحو تبرأت من فلان إلى فلان وخرجت من الدار لأن الخروج الانفصال ولو بأقل من خطوة فالتبرؤ والخروج أصلان للانفصال الممتد ومن ثم لم تكن للابتداء في قوله تعالى {أسس على التقوى من أول يوم} [التوبة: 108] {نودي للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: 9] لأن التأسيس والنداء ليسا حدثين ممتدين ولا أصلين للمعنى الممتد بل هما حدثان واقعان فيما بعد من.

وهذا معنى في فمن في الآيتين بمعناها وإذا تقرر ذلك فمن في مسألتنا لا يصح أن تكون للابتداء لأن الفعل المتعدي بها وهو اشترى ليس حدثا ممتدا ولا أصلا لمعنى ممتد فهو كالتأسيس والنداء في الآيتين.

نعم قال المبرد وعبد القاهر والزمخشري إن أصل من المبعضة ابتداء الغاية لأن الدراهم في قولك أخذت من الدراهم مبدأ الأخذ فعليه يصح إرادة ذلك في مسألتنا وليت هذا المجيب تعسف وجعل من بمعنى في فإنه كان لا يتوجه عليه هذا الفساد العظيم الذي لزمه لما جعلها للبيان وإذا بطل ما زعمه من أنها للبيان وما زعمه غيره من أنها لمحض الابتداء تعين أنها للتبعيض كما قدمته أوائل الكتاب لصدق حد من التبعيضية على من هذه باعتبار التجوز الذي قدمناه (فائدة) قال في البحر في الآية السابقة إن من لبيان الجنس وتقدر بالموصول عندهم أي الرجس الذي هو الأوثان ومن أنكر كونها لبيان الجنس جعلها لابتداء الغاية فكأنه نهاهم عن الرجس عاما ثم بين لهم مبدأه إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجس وعلى القول الأول يكون النهي عن سائر الأرجاس من موضع غير هذا قال ابن عطية.

ومن قال أن من للتبعيض قبل معنى الآية فأفسده وقد يمكن التبعيض فيها بأن معنى الرجس عبادة الوثن كما روي عن ابن عباس وغيره فكأنه قال فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو العبادة إذ هي المحرمة منها وقوله فهو صفة لما قبله يقال عليه هذا مما يصرح بأنه بيان لما قبله وأنه ليس بيانا لمحل المبيع فوقع في التناقض والفساد ثم إنه إن أراد بأنه حال لا صفة ولا يقال الحال وصف في المعنى لأن هذا اعتناء لا يقال فيمن هو في مقام الإفصاح عن معرفته بالنحو وجزاه الله خيرا فلقد أفصح

— পৃষ্ঠা ৫৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।