الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فإن أتى هذا المجيب بذلك من كتاب فهو متشبث فيما قاله هنا وإن لم يأت به من كتاب فهو مجازف متهور ولا يدري ما يقول ولا يعلم ما يترتب على ذلك وقد قدمت في الباب الثالث ما فيه مقنع في مبحث العرف في العقود فراجعه فإنه مهم على أن ما زعمه من العادة المذكورة باطل إذ لا يخفى عليه ولا على غيره أنه لا يوجد أحد من أهل عيون مكة يملك ماء مجردا عن القرار قط بل كل من ملك الماء ملك قراره بحيث إن ذيل العين ومجراها ومنبعها إذا خرب وتنازع الشركاء في عمارتها عمروها على حسب ملكهم للماء ولو رفعوا الأمر إلى قاض أو أمير بمكة لحكم بينهم بذلك وأيضا بعض عيون أودية مكة الآن خراب لا يجري فيها ماء من منذ سنين ومع ذلك فقد أخبرني بعض الثقات أنه اشترى من هذه العين أجزاء وأن صورة مشتراها اشترى فلان ساعة مثلا من قرار عين كذا فانظر إلى إيقاعهم لفظ الساعة من القرار على عين لا ماء فيها وهذا أدل دليل وأعدل شاهد على بطلان ما زعمه هذا المجيب أن العادة أنه لا يراد إلا الماء المقدر بزمن.

وقوله ولهذا أفتى شيخ الإسلام إلخ يقال عليه يتعين حمل ما أفتى به على بعض الأحوال الثمانية التي قررتها لك في الأبواب الأربعة الأول السابقة مبينة مفصلة بدلائلها من كلامهم فراجع ذلك وزد من تأمله حتى يظهر لك فساد ما جمد عليه هذا المجيب وأضرابه من الأخذ بظاهر إفتاء البلقيني من غير تأمل فيه ولا إحاطة بشيء من أحوال تلك المسألة وأنى لهم بذلك ولم يتأهلوا لفهم الظواهر فضلا عن هذه المضايق وقوله لأنه بيان لمحل النبع إلخ يقال عليه ليتك لم تتعرض لذلك لأنك إذا خلطت فيه مع أنه من متعلقات النحو الذي لك فيه نوع تمييز كنت بالتخليط في غيره أحق وأولى وبيان التخليط في ذلك أن عبارته في أن من هنا للبيان وهذا يلزم عليه فساد أي فساد وهو أن ما بعد من عين ما قبلها فيكون الماء عين القرار وهذا لا يتوهمه عاقل فكيف يحمل كلام العقلاء ومن جملتهم المتعاقدان عليه فإن قال لا يرد على هذا الاعتراض إلا لو قلت إنها بيان للمبيع.

ولم أعبر بذلك وإنما عبرت بأنها بيان لمحل المبيع فلا يرد على ذلك قلنا له إنما أخرجنا عبارتك عن ظاهرها حتى يصح تعبيرك بأن من للبيان وأما إذا أبقينا عبارتك على ظاهرها فجعلك من للبيان فيها يدل على أنك لم تستحضر معنى من البيانية وإلا لم تجعلها بيانا للمحل لأنه باطل هنا على كل تقدير ففي الرضا عند قول المتن وللتبيين كما في قوله تعالى {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} [الحج: 30] وتعرفها بأن يكون قبل من أو بعدها مبهم يصلح أن يكون المجرور يدل على ذلك المبهم كما يقال مثلا للرجس إنه الأوثان ولعشرين أنها الدراهم وللضمير في قولك عز من قائل أنه القائل بخلاف التبعيضية فإن المجرور بها لا يطلق على ما هو مذكور قبله أو بعده لأن ذلك المذكور بعض المجرور واسم الكل لا يقع على البعض فإذا قلت عشرون من الدراهم فإن أشرت بالدراهم إلى دراهم معينة أكثر من عشرين فمن تبعيضية لأن العشرين بعضها وإن قصدت بالدراهم جنس الدراهم فمن مبينة لصحة إطلاق اسم

المجرور على العشرين ولا يلزم أن يكون المأخوذ في نحو أخذت من الدراهم أقل من النصف كما قال بعضهم لأنه لا يمتنع أن تصرح وتقول أخذت من الثلاثين عشرين ومن العشرة تسعة.

— পৃষ্ঠা ৫৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।