وإن أراد به المنبع الذي ليس بمملوك بطل قوله أن يشتري القرار وقوله كان أحق بالماء لأن المنبع إذا كان غير مملوك لا يصح شراؤه ولا يكون أحد أحق بمائه كما صرحوا به وقدمته ثم أيضا وإن أراد بالقرار المحل الذي يصل إليه الماء ويستقر فيه بطلت حيلته لأنه إنما جعله حيلة لاستحقاق الماء الجاري وإن أراد بالقرار المجرى احتاج إلى قرينة لأن البلقيني في جوابه الذي اعتمده هذا المجيب وأضر به خص القرار بالمنبع أو بما يصل إليه الماء ويستقر فيه أيضا فهذه الإرادة يبطلها قول البلقيني الذي اعتمده هو وأضر به جمودا على ظاهره والحيلة أن يقع البيع على القرار الذي هو محل النبع فتأمل هذا الفساد والتناقض الواقع لهذا المجيب في أقل من سطر واعلم أن الذي عبروا به في الحيلة أن يشتري القناة أو جزءا منها فيكون أحق بالماء وهذا تعبير صحيح ولما لم يفهم هذا المجيب الفرق بين التعبير بالقناة والتعبير بالقرار ولا ما يترتب على ذلك مما تقرر عبر بالقرار تابعا للبلقيني في تعبيره به في حيلته وبقوله كان أحق بالماء تابعا لهم في تعبيرهم به في حيلتهم فجعل حيلته ملفقة من حيلة البلقيني وحيلتهم فوقع في ورطة الفساد والتناقض.
وهذا شأن من يلفق كلمات من عبارات من غير أن يتأمل ما يترتب على ذلك التلفيق من الفساد إذ القرار يطلق على المعنيين السابقين حقيقة وعلى المجرى تجوزا فإن أريد به المنبع المملوك كان ملكه مستلزما لملك الماء وهو ما أراده البلقيني بحيلته وإن أريد به الأخيران كان ملكه غير مستلزم لملك الماء لكنه يكون سببا لكونه أحق به وهو ما أرادوه بحيلتهم ولذا لما عبروا بالقناة ونحوها عبروا بأحقية الماء فلو تبعهم في التعبير بالقناة أو المجرى لسلم من هذه الورطة التي وقع فيها {ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور} [النور: 40] وقوله إذا علم ذلك فالبيع في مسألتنا غير صحيح إلخ فاسد لأن ما قدمه لا يفيد عدم الصحة في مسألته وإنما الذي يفيده على زعمه ما سنذكره وقوله لا يراد منه فيما أعلم في العادة بمكة إلا بيع الماء مقدرا بزمن يقال عليه كأن هذا المجيب لم يطلع على آداب المفتي وإلا لما ذكر ذلك إذ منها أن لا يكتب في الواقعة على ما يعلمه بل على ما في السؤال أو يقول إن كان كذا فحكمه كذا.
فعلم أن جزمه بهذه الدعوى وترتيبه بقية جوابه عليها خطأ فاحش حمله عليه
مزيد التعصب لصديقه القائل هو عنه إنه ألزمه بالكتابة على هذا السؤال فلم يسعه التخلف وإن لم يسبق له قط كتابة على سؤال وبحمد الله أئمة الدين متوفرون قائمون بحفظه وردع من عاند أو تعصب على أنه لو فرض له تسليم ما زعمه فالاحتجاج هنا باطل لأنه لا عبرة بالعادة وقت كتابته وإنما العبرة بالعرف المطرد حال وقوع البيع المذكور فإن قال يستدل بوجودها الآن على وجودها في ذلك الزمن قلنا له هذا من الاستصحاب المقلوب وفيه من المباحث ما لم تحط به وإلا لزمه أن يبين وجه تخريج ما زعمه على تلك القاعدة وينظر هل ينتج له ما ذكره أو لا وعلى تسليم وجود تلك العادة وأن الاستصحاب المقلوب حجة ففي أي كتاب من كتب الشافعية أن لفظ المتعاقدين إذا تردد بين أمرين وهو لا يراد منه في العادة إلا في أحدهما ونويا المعنى الآخر قدم ما يراد منه عادة على ما نوياه سواء كان مصححا أو مبطلا.