وقولهم مثلا اشترى فلان ساعة أو ساعتين من قرار عين كذا لا يراد منه فيما أعلم في العادة بمكة إلا بيع الماء مقدرا بزمن ولهذا أفتى شيخ الإسلام البلقيني في صورته التي سئل عنها بعدم الصحة ولا ينافي عدم الصحة في مسألتنا قوله من قرار لأنه بيان لمحل المبيع فهو صفة لما قبله متعلق بمحذوف وأما احتمال أن يراد بالساعتين جزءان من القرار وكون من قرار ظرفا لغوا ومن للتبعيض فهو وإن أمكن لكن لا يخفى أن جعل الزمان الذي هو عرض غير قار جزءا من القرار الذي هو جسم قار مع ما بينهما من التنافي بعيد جدا ينبو عنه اللفظ لا سيما وصف الحصة بالسقية إذ السقية هي الماء لا الجزءان من القرار بل الوصف المذكور قرينة ظاهرة عند من له أدنى تأمل في أن المبيع هو الماء المقدر بساعتين وعلى تسليم إرادة ذلك وقطع النظر عن استعمال اللفظ فيما يراد منه عادة فالبيع غير صحيح أيضا لكون القرار غير مرئي بل ولا مملوك ولا يعرف له أصل.
كما ذكره عالم الحجاز في زمنه في سؤاله لشيخ الإسلام البلقيني وصاحب البيت أدرى بالذي فيه وأما القياس على بيع الصبرة فلا وجه له فيما ظهر لي اه وفيه وجوه من التناقض والفساد وبيان ذلك أن قوله والحيلة إلخ ينافيه قوله الآتي إن القرار غير مملوك إذ بينهما تناقض صريح فإنه حكم على القرار هنا بأنه يشترى وفيما يأتي زعم أنه غير مملوك وفساد هذا لا يخفى على أصاغر المتعلمين فعجيب كيف خفى على هذا الذي ينصب نفسه للإفتاء لكنه كسابقيه أظهر
الله فضيحة كل منهم على لسانه وبنانه ليكون ذلك أبلغ في إقامة البينة عليهم بالجهل وعدم التأهل لهذا المنصب الخطير.
فإن قلت يمكن أن يتمحل له عذر وإن التجم وخرس لما بلغه هذا الاعتراض وهو أن كلامه هنا في مطلق القرار وفيما يأتي في قرار عيون مكة قلت إن أراد أن مطلق القرار مملوك إلا قرار عيون مكة فإنه غير مملوك كان ذلك خطأ قبيحا أيضا لأن كلامهم الذي قدمته في الباب السادس وغيره موضحا مبسوطا يبطله ويرده فراجعه فإنه صريح في أن القرار تارة يملك وتارة لا يملك وفي أنه لا فرق في ذلك بين عيون الحجاز وغيرها على أن كلامه هنا صريح في أن مراده ما يشمل قرار عيون الحجاز وإلا لم يكن لقوله والحيلة إلخ فائدة لأن الاستفتاء في عيون الحجاز.
فإذا كان قرارها عنده لا يملك فكيف يعلم المستفتى حيلة لا يمكنه العمل بها أيضا فلو كان مراده تخصيص الحيلة بغير عيون الحجاز بطل قوله وإذا علم ذلك فالبيع في مسألتنا غير صحيح لأن ما قدمه إذا كان مفروضا في غير عيون الحجاز فكان يعلم منه حكم عيون الحجاز وإذ قد ظهر لك أن كلامه هذا مصرح بأن مراده به ما يشمل عيون مكة ظهر لك وقوعه في ورطة التناقض الصريح والتهافت القبيح وكان الموقع له في ذلك أنه لم يفهم كلامهم في القرار لأن فيه شبه تناقض كما قدمته لك واضحا مع الجواب عنه فلما لم يفهم ذلك ولم يتحصل منه على شيء تكلم فيه بهوسه فذكر أول جوابه أنه مملوك يشترى وأنه الذي تتم به الحيلة في استحقاق الماء ثم ذكر آخر جوابه أنه غير مملوك وقوله كان أحق بالماء خطأ قبيح أيضا لأنه إن أراد بالقرار المنبع المملوك بطل قوله كان أحق بالماء لتصريحهم السابق في الباب الخامس وغيره بأن من ملكه ملك الماء.