وقوله فلو جوزنا استعمال لفظ إلخ بكلام المبرسمين أشبه فاستدل به على عقله وملكته في المعاني والبيان الذي أراد بهذا اللفظ أن يدل الناس على أن له به معرفة فجزاه الله خيرا حيث أقام للناس شاهدا أي شاهد على نفسه حتى يكونوا في أمره على بصيرة وقوله وأما القياس إلخ يقال عليه من الذي قاس بيع جزء من القرار على بيع صاعين من صبرة مع أن فرقك إنما ينم على بهتانك أن القرار غير مملوك وقوله من الملك إلخ بيان لقوله شروط البيع في ذلك وهو خطأ قبيح ومن تلك الأجوبة أيضا قول بعضهم ما لفظه أما حكم بيع الماء وحده فغير صحيح كما صرح به الشيخان نفع الله بعلومهما وحكم بيع الماء مع قراره ففيه خلاف طويل مذكور في كتب المذهب لا حاجة بنا إلى ذكره وأما المسألة المذكورة في السؤال أي وهي بيع الحصة السقية التي قدرها ساعتان إلخ فقد ذكرها مفصلة شيخ الإسلام البلقيني تغمده الله برحمته وليس من مقامنا التعقب على كلامه ولا من الأدب الرد عليه.
وأما ما ذكر في السؤال من وقوع البيع على القرار الذي هو محل النبع فغير صحيح كما ذكره الشيخ جمال الدين بن ظهيرة - رحمه الله - والعهدة عليه وعلل ذلك بأنه غير معلوم وأما ما ذكر في السؤال من حمل الساعتين على جزأين على ضرب من المجاز فلم يتضح لي وجهه ولعله لسوء فهمي ولقلة علمي وأما ما ذكر في السؤال من قياس ما ظهر من الماء على بيع صاع من صبرة مجهولة فقياس خفي وأين باطن الصبرة من محل النبع وفوق كل ذي علم عليم وهذا ما تيسر ذكره مع قصر الباع وعدم سعة الاطلاع والحالة هذه اه وهذا الجواب لما اشتمل عليه من الخبال غني عن التنفير لكن لا بأس بإشارة ما إلى بعض ما فيه فقوله فغير وقوله ففيه الظاهر أنه كان ينعس فتوهم سبق ما يقتضي الجواب بالفاء ولولا أنه كان ينعس ما حكم على حكم البيع بأنه غير صحيح فإنه سئل عن البيع فلم يجب عنه
وإنما أجاب عن حكمه بأنه غير صحيح وهذا والعياذ بالله قد يؤدي إلى كفر لأن حكم البيع يطلق ويراد به خطاب الله تعالى المتعلق بالبيع.
ومن حكم على هذا الحكم بأنه غير صحيح فلا شك في كفره كما يصرح به كلامهم في باب الردة في إنكار المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة فتأمل المجازفة كيف تؤدي بصاحبها إلى الكفر وقوله كما صرح به الشيخان كذب فإنهما لم يتكلما على هذا الذي أخبر عنه بأنه غير صحيح حاشاهما الله من ذلك على أنه إن أراد أن حكمه لغو وإن قصده الحكم على بيع الماء وحده بأنه غير صحيح فهو مخطئ وكاذب عن الشيخين أيضا فإنهما لم يطلقا ما أطلق بل فصلا كما قدمته عنهما وعن غيرهما في الباب الرابع واضحا مبسوطا وقوله لا حاجة بنا إلى ذكره يقال عليه نعم لا حاجة بك إلى ذلك بل لا يجوز لك الكلام فيه لأنك لا تتصور ولا تتأهل لفهمه على أنك أسأت الأدب وجهلت أدب الفتوى وكأنك لم تطلع على قولهم يكره للمفتي أن يقتصر في الجواب على قوله فيه قولان أو وجهان أو خلاف أو نحو ذلك فإن هذا ليس بجواب صحيح فلا يحصل به المقصود بل ينبغي أن يجزم بالراجح فإن لم يظهر انتظر ظهوره أو امتنع من الإفتاء كما فعله كثيرون.
وقوله وليس من مقامنا إلخ يقال عليه وأنى لك بذلك وأنت لا تحسن التعبير عن مرادك بل عبرت عنه بما قد يؤدي إلى الكفر فلو لم تجب لكان خيرا لك ولسلمت من هذه الورطة التي وقعت فيها على أن كلامك هذا يقتضي أنه لا يعترض على كبير وليس كذلك ولا محاباة في الدين ومن القواعد اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال وقد يفتح على الصغير بما لم يفتح به على الكبير ومن ثم قال بعض المحققين وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فليس ببعيد أن يدخر لبعض المتأخرين ما خفى على كثير من المتقدمين وقوله كما ذكره الشيخ جمال الدين إلخ بهتان قبيح فقد مرت لك عبارته في الباب السادس فراجعها وقوله ولعله لسوء فهمي يقال عليه إن أردت بذلك حقيقته فهو الواقع كما أنبأ عنك جوابك هذا أو التواضع وأنت لست كذلك فقد كذبت ومن تلك الأجوبة أيضا قول بعضهم ما لفظه إفراد الماء الجاري من نهر أو بئر أو عين بالبيع غير صحيح كما صرح به أئمتنا للنهي عن بيع الماء وللجهل بقدره والحيلة فيمن أراد شراء ذلك أن يشتري القرار مثلا أو سهما منه فإذا ملك ذلك كان أحق بالماء وإذا علم ذلك فالبيع في مسألتنا غير صحيح للجهل بعين المبيع لاختلاط الموجود بالحادث ولعدم إمكان تسليمه شرعا.