الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

بل لو سلمنا رؤيته للعاقدين قبل حدوث الماء فيه لم يصح البيع أيضا للتأقيت فإن من شروط البيع عدم تأقيته بزمان فمتى أقت المبيع بساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل فالبيع غير صحيح أيضا ومن قال بالصحة في هذه المسألة ناظرا إلى أن المراد بالساعتين جزءان إن أراد من الأرض أو من الماء على ضرب من المجاز فمردود لأن الساعة قطعة من الزمان وجزء منه أيضا فعلم من ذلك أن الساعة لا تنصرف إلى غير الزمان لا حقيقة ولا مجازا لأن أحدا لم يستعمل الساعة في جزء من الأرض ولا الماء لا ابتداء ولا بوضع ثان فلو جوزنا استعمال لفظ ثان للزم منه ثبوت علاقة بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا واللازم باطل وأما القياس على بيع صاعين من صبرة مجهولة الصيعان فلا وجه له لاجتماع شروط البيع في الصاعين من الملك والعلم بقدر المبيع مع تساوي الأجزاء والرؤية وإن كان للبائع تسليمها من أسفل الصبرة.

وإن لم يكن مرئيا لأن رؤية ظاهرها كرؤية كلها ولا كذلك القرار المذكور الذي هو محل النبع لانتفاء بعض الشروط فيه من الرؤية وغيرها ومتى فقد الشرط فقد فقد المشروط اه فتأمل هذا الجواب وما اشتمل عليه من السفساف الذي لا معنى له ومن فهم كلامهم على غير وجهه ومن الكذب الصراح وبيان ذلك أن قوله لا يصح إلخ خطأ بل فيه التفصيل السابق في الأبواب المتقدمة وقوله لأن القرار الذي هو محل النبع غير مملوك له في هذه الحالة لكونه في غير ملكه كذب قبيح وكيف ساغ له ذلك مع ما قدمته في الباب من كلامهم مبسوطا محررا فكان عليه أن يذكر أقسام المسألة وتفصيلها وأنى له ذلك وأن يهتدي إليه وقوله في هذه الحالة كأنه أشار بها إلى حالة تصورها في ذهنه فأفتى عليها دون الحالة الخارجية وهي عيون أودية مكة وقوله لم يصح البيع أيضا للتأقيت إلخ مما فضح به نفسه ونادى عليها بغاية الغباوة والجهل والمجازفة في دين الله تعالى.

وكيف

يسوغ الإفتاء لمن لم يفهم قول أهل مذهبه لا يصح البيع المؤقت مع أن هذه المسألة من المبادئ التي لا تخفى على أصاغر المتفقهة ومع ذلك لم يفهمها وإلا لم يجعل بيع الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار عين كذا إلى آخر ما مر من البيع المؤقت الذي هو تأقيت الملك إلى زمن معلوم أو مجهول فجعله ذلك من البيع المؤقت مع انتفاء تأقيت الملك فيه قطعا وإنما الذي فيه تقدير المبيع بزمان بناء على استواء التقادير وهو بقاء الساعة على مفهومها والإعراض عن قولهما من قرار عين كذا وما بعده وعن القرائن الدالة على المراد قرينة ظاهرة بل قطعية على أنه لم يتصور معنى البيع المؤقت ولا معنى اللفظ الذي سئل عنه وليته ستر نفسه وأبقى الناس على التوهم فيه لكن من أراد الله فضيحته والعياذ بالله افتضح حتى يكون هو الفاضح لنفسه إن لم يفضحها غيره وقوله لأن الساعة قطعة من الزمان وجزء منه أيضا مما يعلمك بأنه لا يحسن تركيب الكلام ولا ما يترتب عليه من أن القطعة غير الجزء إن فهم قوله أيضا أو عينه إن لم يفهم ذلك فليختر له أحد الأمرين فإن كلاهما شاهد على أنه سالبة مهملة.

وقوله ولا مجازا باطل وما الذي قدمه حتى يعلم منه انتفاء المجاز وقد قال المفسرون في قوله تعالى {هنالك دعا زكريا ربه} [آل عمران: 38] أن هنا وإن كان ظرف مكان إلا أنه أريد ظرف الزمان وفي البحر بعد أن ذكر أن أصل هنا أن يكون إشارة للمكان وقد تستعمل للزمان وفي تفسير السخاوندي أن هنا في المكان وهنالك في الزمان وهو وهم بل الأصل أن تكون للمكان سواء اتصلت به اللام والكاف أو الكاف فقط أو لم يتصلا ولم يتجوز بها عن المكان إلى الزمان كما أن أصل عند أن تكون للمكان ثم يتجوز بها للزمان كما تقول آتيك عند طلوع الشمس اه فإذا تجوز بالمكان عن الزمان في القرآن العزيز فأولى أن يتجوز بالزمان عن المكان في كلام العاقدين وأيضا فالآية لا قرينة فيها لفظا على ذلك التجوز وفي مسألتنا قرائن لفظية قطعية على التجوز وقوله لأن أحد إلخ من تهوره ومجازفته وأنى له بهذا النفي العام الشامل لأهل زمانه وسائر الأزمنة قبله.

— পৃষ্ঠা ৫৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।