بل لو سلمنا رؤيته للعاقدين قبل حدوث الماء فيه لم يصح البيع أيضا للتأقيت فإن من شروط البيع عدم تأقيته بزمان فمتى أقت المبيع بساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل فالبيع غير صحيح أيضا ومن قال بالصحة في هذه المسألة ناظرا إلى أن المراد بالساعتين جزءان إن أراد من الأرض أو من الماء على ضرب من المجاز فمردود لأن الساعة قطعة من الزمان وجزء منه أيضا فعلم من ذلك أن الساعة لا تنصرف إلى غير الزمان لا حقيقة ولا مجازا لأن أحدا لم يستعمل الساعة في جزء من الأرض ولا الماء لا ابتداء ولا بوضع ثان فلو جوزنا استعمال لفظ ثان للزم منه ثبوت علاقة بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا واللازم باطل وأما القياس على بيع صاعين من صبرة مجهولة الصيعان فلا وجه له لاجتماع شروط البيع في الصاعين من الملك والعلم بقدر المبيع مع تساوي الأجزاء والرؤية وإن كان للبائع تسليمها من أسفل الصبرة.
وإن لم يكن مرئيا لأن رؤية ظاهرها كرؤية كلها ولا كذلك القرار المذكور الذي هو محل النبع لانتفاء بعض الشروط فيه من الرؤية وغيرها ومتى فقد الشرط فقد فقد المشروط اه فتأمل هذا الجواب وما اشتمل عليه من السفساف الذي لا معنى له ومن فهم كلامهم على غير وجهه ومن الكذب الصراح وبيان ذلك أن قوله لا يصح إلخ خطأ بل فيه التفصيل السابق في الأبواب المتقدمة وقوله لأن القرار الذي هو محل النبع غير مملوك له في هذه الحالة لكونه في غير ملكه كذب قبيح وكيف ساغ له ذلك مع ما قدمته في الباب من كلامهم مبسوطا محررا فكان عليه أن يذكر أقسام المسألة وتفصيلها وأنى له ذلك وأن يهتدي إليه وقوله في هذه الحالة كأنه أشار بها إلى حالة تصورها في ذهنه فأفتى عليها دون الحالة الخارجية وهي عيون أودية مكة وقوله لم يصح البيع أيضا للتأقيت إلخ مما فضح به نفسه ونادى عليها بغاية الغباوة والجهل والمجازفة في دين الله تعالى.
وكيف
يسوغ الإفتاء لمن لم يفهم قول أهل مذهبه لا يصح البيع المؤقت مع أن هذه المسألة من المبادئ التي لا تخفى على أصاغر المتفقهة ومع ذلك لم يفهمها وإلا لم يجعل بيع الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار عين كذا إلى آخر ما مر من البيع المؤقت الذي هو تأقيت الملك إلى زمن معلوم أو مجهول فجعله ذلك من البيع المؤقت مع انتفاء تأقيت الملك فيه قطعا وإنما الذي فيه تقدير المبيع بزمان بناء على استواء التقادير وهو بقاء الساعة على مفهومها والإعراض عن قولهما من قرار عين كذا وما بعده وعن القرائن الدالة على المراد قرينة ظاهرة بل قطعية على أنه لم يتصور معنى البيع المؤقت ولا معنى اللفظ الذي سئل عنه وليته ستر نفسه وأبقى الناس على التوهم فيه لكن من أراد الله فضيحته والعياذ بالله افتضح حتى يكون هو الفاضح لنفسه إن لم يفضحها غيره وقوله لأن الساعة قطعة من الزمان وجزء منه أيضا مما يعلمك بأنه لا يحسن تركيب الكلام ولا ما يترتب عليه من أن القطعة غير الجزء إن فهم قوله أيضا أو عينه إن لم يفهم ذلك فليختر له أحد الأمرين فإن كلاهما شاهد على أنه سالبة مهملة.
وقوله ولا مجازا باطل وما الذي قدمه حتى يعلم منه انتفاء المجاز وقد قال المفسرون في قوله تعالى {هنالك دعا زكريا ربه} [آل عمران: 38] أن هنا وإن كان ظرف مكان إلا أنه أريد ظرف الزمان وفي البحر بعد أن ذكر أن أصل هنا أن يكون إشارة للمكان وقد تستعمل للزمان وفي تفسير السخاوندي أن هنا في المكان وهنالك في الزمان وهو وهم بل الأصل أن تكون للمكان سواء اتصلت به اللام والكاف أو الكاف فقط أو لم يتصلا ولم يتجوز بها عن المكان إلى الزمان كما أن أصل عند أن تكون للمكان ثم يتجوز بها للزمان كما تقول آتيك عند طلوع الشمس اه فإذا تجوز بالمكان عن الزمان في القرآن العزيز فأولى أن يتجوز بالزمان عن المكان في كلام العاقدين وأيضا فالآية لا قرينة فيها لفظا على ذلك التجوز وفي مسألتنا قرائن لفظية قطعية على التجوز وقوله لأن أحد إلخ من تهوره ومجازفته وأنى له بهذا النفي العام الشامل لأهل زمانه وسائر الأزمنة قبله.