الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

واستدل بأن مذهب الحنفي امتناع القاضي من ذلك الإذن إلا إن نص له عليه السلطان بخصوصه ولا يكفي عموم التولية وأيضا فكيف يجوز للشافعي الإذن فيما لم يعتقده وفارق التولية العامة بأنها تجعله قاضيا مستقلا ومجرد الإذن استنابة عن المنيب فكيف يستنيب فيما لم يعتقده لكن نقل ابن دقيق العيد في ذلك أخذا من اعتماد شيخه العز بن عبد السلام عدم النقض في المسألة السابقة واعتمده أيضا أبو شامة قال الماوردي ولو أدى شافعيا اجتهاده إلى أن يحكم بمذهب أبي حنيفة في قضية جاز وكان بعض أصحابنا يمنع من اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره لتوجه التهمة وهذا وإن اقتضته السياسة بعد استقرار المذهب وتمييز أهلها فحكم الشرع لا يوجبه لما يلزمه من الاجتهاد في كل حكم طريقه الاجتهاد اه وكالاجتهاد في كلامه التقليد لما مر عن الشيخين وبه يعلم ما في قول ابن الصلاح لا يجوز لأحد أن يحكم في هذا الزمان بغير مذهبه فإن فعل نقض لفقد الاجتهاد من أهل هذا الزمان اه.

على أنه يؤخذ من علته أن الكلام فيمن حكم بغير مذهب إمامه لا على جهة التقليد له بل اجتهادا من عنده ولقد استفتي التاج الفزاري وأهل عصره عن حاكم حكم بخلاف مذهب إمامه فهل ينفذ حكمه مع أنه إنما يولى للحكم بمذهب إمامه.

فأجاب شافعيان من معاصريه بأنه لا ينفذ الحكم فخطأهما التاج وقال المعروف من مذهبنا أنه لو شرط عليه الحكم بمذهب معين فسدت التولية ووقع له معهم أيضا أنهم سألوا عن دار مرهونة باعها الحاكم في الدين ثم شهدت بينة أنها وقف مطلقا من غير ذكر مصارفها ولا كيفية وقفها فهل ينقض البيع الأول بذلك؟

فأجاب التاج وجماعة آخرون بأنه لا ينقض فأنكر عليهم الشمس ابن خلكان وتعجب منهم فناظره التاج فقال الشمس إنما باع بناء على الظاهر وقد بان خلافه والقاضي لا يبيع الوقف فأجابه التاج بأن الحكم قد تم بشروطه وهو يصان عن النقض ما أمكن والوقف المشهود به في حكم المنقطع وفي صحته خلاف فلا يجوز نقض الحكم المبرم بهذا الأمر

المحتمل فانقطع الشمس ولم يجد جوابا عن ذلك.

فتأمل هذه القضية وما تقرر في هذا الفصل فإن فيه فوائد ونفائس دعا إلى ذكرها قول بعض جهلة المفتين السابقين في حكم القاضي السابق في السؤال المتقدم في المقدمة أنه ينقض تمسكا بإطلاق البلقيني السابق عن فتاويه مع رد ذلك الإطلاق وبيان ما فيه من التفصيل على أن كلام التاج هذا مصرح بأن حكم القاضي في مسألتنا هذه لا ينقض وإن قلنا باعتماد إطلاق البلقيني لأن علة التاج تأتي بعينها هنا إذ الحكم هنا أيضا قد انبرم بشروطه فلا ينقض للأمر المحتمل وإذا منع النقض مع تبين الوقف بالبينة بشبهة الخلاف في ذلك فمنعه في مسألتنا لوجود الخلاف في بيع الماء وقول مالك بصحة بيعه مطلقا أولى فلو فرضنا أن البيع في مسألتنا واقع على الماء وحكم به شافعي لم ينقض حكمه لما مر عن الشيخين ولكلام التاج هذا وفقنا الله لطاعته ولا حرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا آمين.

(خاتمة) في ذكر الأجوبة المخالفة لما قدمته في المقدمة وكان من حقها أن لا تذكر لصدورها ممن لم يتأهل لفهم باب الاستنجاء مثلا فضلا عن غيره سيما أبواب المعاملات ولذا اشتملت على قبائح من الخطإ والخطل والزيغ والزلل لكن لما كان في ذكرها فوائد كالإعلام بأن من يصدر عنه مثل هذا السفساف حقيق بأن لا يلتفت لما يقوله بعد اليوم ولا لما ينقله عن المذهب فلا يجوز لأحد استفتاؤه لأنه لم يتأهل لفهم كلامهم على وجهه بل يحرفه ويخرجه عن المراد به إلى معنى آخر لا تصح إرادته كان ذكر ذلك لهذه الأغراض الصحيحة غير محظور وغير مخل بجلالة هذا التأليف البديع بل هو من آكد الواجبات وأفضل القربات فمن تلك الأجوبة عن نحو السؤال السابق في المقدمة قول بعضهم ما لفظه لا يصح بيع الحصة من قرار عين كذا لأن القرار الذي هو محل النبع غير مملوك له في هذه الحالة لكونه في غير ملكه بل لو كان في ملكه ولم يره العاقدان أو أحدهما لاستتاره بالماء فالبيع غير صحيح أيضا.

— পৃষ্ঠা ৫৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।