الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

[الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]

(الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض) اعلم أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والأصل في ذلك إجماع الصحابة كما نقله ابن الصباغ وأن أبا بكر حكم في مسائل خالفه عمر - رضي الله عنهما - فيها ولم ينقض حكمه وحكم عمر في المشركة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة وقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي وقضى في الجد قضايا مختلفة وإنما امتنع النقض لأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم وفيه من المشقة ما لا يطاق ولأن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول قطعا وإنما الظنون في ذلك متفاوتة ومن ثم يجب على القاضي أن ينقض حكمه وحكم غيره وإن لم يرفع إليه كما ذكره جمع متقدمون.

وما اقتضاه كلام الشيخين من التوقف على الرفع منازع فيه إذا خالف قطعيا كنص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع أو ظنيا واضح الدلالة كخبر الواحد والقياس الجلي وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع أو بعدم تأثيره كقياس الضرب على التأفيف أو نص فيه على العلة، وذلك للإجماع في مخالف الإجماع وقياسا عليه في البقية، وفي تعبيرهم بالنقض مسامحة إذ المراد به أنه لم يصح من أصله وذكر الأئمة لبعض ذلك أمثلة كنفي خيار المجلس، والعرايا، والقود في المثقل، وكقتل مسلم بذمي، وصحة بيع أم الولد، ونكاح الشغار، والمتعة، وزوجة المفقود بعد أربع سنين، والعدة، وكتحريم الرضاع بعد حولين، واختلفوا في نقضها؛ وأكثرهم على النقض، وفيه تحرير ليس هذا محل بسطه، قال القرافي وينقض أيضا ما خالف القواعد الكلية، قالت الحنفية: أو كان حكما لا دليل عليه، قال السبكي وما خالف شرط الواقف كمخالف النص، وما خالف المذاهب الأربعة كمخالف الإجماع.

قال وأما مجرد التعارض كقيام بينة بعد الحكم بخلاف ما قامت به البينة التي حكم فيها فلا نقل فيه والذي يترجح أنه لا نقض به، وأطال في تقريره، لكن وقع بينه وبين ابن الصلاح مخالفة في شهادة بقيمة المثل حكم بها ثم شهد آخران بأن ما حكم به دون قيمة المثل وقد بينت الراجح من

ذلك وما فيه من التفصيل في شرح الإرشاد والفتاوى ويجب على القاضي أيضا أن ينقض جميع أحكام من قبله إذا كان غير أهل وإن أصاب فيها كذا قالوه وقيده بعض المتأخرين أخذا من كلام الغزالي وغيره بمن لم يوله ذو شوكة لنفوذ أحكام من ولاه ولو مع الجهل والفسق بل وإن كان امرأة على أحد وجهين في البحر قال الشيخان وغيرهما نقلا عن الغزالي ولو استقضي مقلد للضرورة فحكم بمذهب غير من قلده لم ينقض حكمه بناء على أن للمقلد تقليد من شاء أي وهو الأصح.

قيل وهذا إنما ذكره الغزالي بحثا له كما دل عليه كلامه في المستصفى وغيره اه ويرد بأنا وإن سلمنا أنه بحث له فهو بحث ظاهر وكفى بتقرير الشيخين وغيرهما له وأما إطلاق الأنوار النقض ففيه نظر، لأنه مبني في كلام الرافعي كالغزالي على الضعيف أنه لا يجوز للمقلد اتباع من شاء ومن ثم اعترض الأنوار شارحه فقال وما ذكره من إطلاق النقض ممنوع اه فإن قلت هذا لا يتأتى في قضاة زماننا لأن موليهم يشرط على كل منهم أن يحكم بمذهب مقلده دون غيره اه قلت إنما يأتي ذلك إن قلنا بصحة التولية ولزوم الشرط وفي ذلك تفصيل قال الرافعي لو شرط على النائب أن يخالف اجتهاده أو اجتهاد مقلده لم يجز فإن خالف كل شرط حنفي على شافعي الحكم بمذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - قال في الوسيط حكم في المسائل المتفقة بين الإمامين وهذا حكم منه بصحة الاستخلاف ورعاية الشرط لكن الماوردي وصاحب المهذب والتهذيب وغيرهم قالوا لو قلد الإمام رجلا القضاء على أن يقضي بمذهب عينه بطل الشرط والتقليد جميعا.

— পৃষ্ঠা ৫৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।