المقتضى لا انفكاك له والموجب قد ينفك فقضية البيع اللازم انتقال الملك في المبيع للمشتري وموجبه أن يرد بالعيب لو وجد وقد لا يوجد وقد يرد به وقد لا يرد فعلى هذا الموجب أعم من المقتضى فتعلق بهذا الكلام.
على أن الحكم بالموجب يدخل فيه ما لم يوجد قلت لا نسلم هذه التفرقة بل الموجب أقرب إلى عدم الانفكاك لأن الموجب مفعول أوجب والمقتضى مفعول اقتضى أي طلب فالموجب فيه طلب بتأكيد فكيف يكون ما فيه تأكيد قد ينفك وما لا تأكيد فيه لا ينفك هذا مقتضى اللغة والاصطلاح، فمن ادعى خلافه فعليه بيانه وبتقدير تسليم ذلك فلا يلزم من كون الموجب ينفك أن يتناول حكم الحاكم به ما لم يوجد إنما يتوجه حكم الحاكم إلى ما وجد كما قررناه اه وما ذكره بعضهم قد مر لك في كلام السبكي وهو وإن سلم فالأخذ منه غير ظاهر لما ذكره الولي فالوجه ما ذكره من أن الحكم بالموجب إنما يتناول ما وجد كما مر واضحا مبينا وقد لخصت لك في هذه المسألة ما لم تجده في كتاب فاعتن بتحريره وتحقيقه.
وقد تقرر عن سمعك من كلام السبكي والبلقيني والولي وشيخنا شيخ الإسلام زكريا وغيرهما ما قضى على تلك المقالة الصادرة من ذلك المفتي بأنها من السفساف الذي لا يعول عليه ولا يلتفت إليه وكان من حقها أن لا ترفع لها رأس فلا تؤهل لذكرها وردها لكن دعا إلى ذلك ما غلب على أناس من الجهل والتعصب فعدوها من محاسن ذلك المفتي وهم معذورون لأنهم لا إلمام لهم بشيء من الفقه وإلا لعدوها من مساوئه لأنه لم يستند فيها إلى مجرد حدسه وهوسه تاب الله علي وعليه وختم لي وإياه بالحسنى إنه بكل خير كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(فائدة) قال البغوي لو رفع لحاكم قضية مشتملة على وجوه من الفساد المختلف فيها كتزويج صغيرة لا أب لها ولا جد بغير كفء فادعى عنده بها من أحد وجهيها المقتضيين لبطلانها عندنا فحكم بصحة النكاح من أحدهما فللشافعي إبطاله من الوجه الآخر.