أما من بحضرة الناس في نحو الصحراء فيتعلق به أدبان الإبعاد والاستتار بجملته عن الأعين واتخاذ السترة إذا صار مستترا عن الأعين؛ لئلا يمر به أحد فيرى عورته، وذلك لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من طرق «أنه كان إذا أراد قضاء الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد» ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيب رمل - فليستتر به» .
وأدب الستر في حق قاضي الحاجة في البنيان أن يستتر بجملته في بناء مسقف أو نحوه، وأما ستر العورة بحضرة الناس فهو باق على حكمه من الوجوب ولما كان ذلك في الظهور بحيث لا يتوهم أحد سواه؛ لم يصرحوا بالتنبيه عليه في باب الاستطابة؛ اكتفاء بإطلاقهم وجوب ستر العورة ونقلهم الإجماع عليه وإن اختلفوا في قدرها، وقد ظهر بما تقرر أن حصول الفرض من الستر بإرخاء الذيل لا ينافي وجوبه بحضرة الناس؛ لأنه حينئذ ليس أدبا بل هو مما يتأدى به واجب الستر فلا يؤيد زعم من ذكر في السؤال، وزعمه الاحتياج لذلك بما ذكر باطل فإن الزركشي صرح بأن ما تلقيه الفئران في حياض البيوت القليلة الماء من الغائط يعفى عنه، أي إن لم يتغير كما هو ظاهر، فإن قلت هذا ظاهر إن تحقق إلقاء الفئران له.
قلت: هو الظاهر ولا نظر لاحتمال خلافه؛ لبعد صدور ذلك من عاقل، وزعمه أنه يبعد من الناس النظر إليه زعم باطل أيضا فلا يلتفت إليه، نعم إن كان هناك من يثق منه بعدم النظر إليه - جاز التكشف للاستنجاء ونحوه بحضرته، وكذا إذا لم يكن هناك إلا زوجته أو أمته التي يحل له وطؤها، وزعمه أنه إذا كشف عورته كانت الحرمة عليهم لا عليه باطل أيضا، بل الحرمة عليه أيضا؛ لأنه متسبب في الحرام ومعين عليه، فإن قلت: قد لا يوجد في حيضان البيوت ماء ويضيق الوقت أو يخشى فوات الجمعة لو لم يستنج إلا مع كشف العورة فهل يباح له حينئذ الاستنجاء مع كشفها للضرورة قلت: يحتمل الجواز حينئذ حيث لم يتيسر له ماء في غير هذا المحل ولا حجر يجزئ في الاستنجاء؛ للضرورة ويحتمل أنه يصلي على حاله لحرمة الوقت ويعيد، فإن قلت: هذان الاحتمالان هل هما في الجواز أو الوجوب؟ قلت: يحتمل اختصاصهما بالجواز، وأن ذلك لا يجب عليه قطعا؛ لأن في تكليفه كشف عورته بحضرة الناس مشقة وخرم مروءة لا يطاق تحملها لا سيما إن كانت له وجاهة أو مرتبة تأبى ذلك، ويحتمل جريانهما في الوجوب أيضا لأن هذا كشف لضرورة، ومع الضرورة لا ينبغي ذلك، والذي ينقدح الآن أن ذلك لا يجب لما ذكرته، وأن
الجواز محتمل.
(وسئل) - رضي الله عنه - كيف قولهم يكره لقاضي الحاجة محاذاة بيت المقدس مع أن القبلة إنما كانت صخرته لا هو؟
(فأجاب) بقوله: ظاهر الأحاديث أن القبلة هي لبيت المقدس وهو المسجد الأقصى، وعلى تقدير أنها الصخرة، فإطلاق اسم بيت المقدس عليها مجاز من إطلاق اسم الكل على البعض.
(وسئل) فسح الله في مدته هل يجوز غسل الثوب المتنجس بمطعوم؟
(فأجاب) بقوله: نعم فقد روى أبو داود بإسناد فيه ضعف عن «امرأة من بني غفار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أردفها على حقيبة فحاضت فأمرها أن تغسل الدم بماء وملح الحديث.» قال في المجموع نقلا عن الخطابي: الملح مطعوم فقياسه جواز غسل الثوب بالعسل كثوب الإبريسم الذي يفسده الصابون، وبالخل إذا أصابه حبر ونحوه، قال: ويجوز على هذا التدلك بالنخالة، وغسل الأيدي بدقيق الباقلاء ونحوه مما له قوة الجلاء، وحدثونا عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت الحمام بمصر فرأيت الشافعي - رضي الله عنه - يتدلك بالنخالة اه. فعلم به جواز استعمال المطعوم في إزالة الأوساخ والنجاسة إذا احتيج إليه، ويفارق الاستنجاء بأنه أفحش بخلاف ما نحن فيه، فإن المزيل هو الماء بواسطته فلم يباشر النجاسة كمباشرته في الاستنجاء.