فالحكم به ليس فيه تعرض للحكم بالصحة فساغ للحنفي إبطاله لأن الشافعي جرد حكمه للأثر من غير أن يتعرض لصحة الملزوم ولا لعدمها والحنفي يقول ببطلانها فلم يوقع الشافعي حكما في محل الخلاف هذا كلام شيخنا وفيه نظر لما مر أن الحكم بالآثار يتوقف على الحكم بالمؤثر فلولا صحة عقد الوكالة لما حكم بترتب آثارها وقد تقدم من كلامه الأخير أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة فإن قلت الوكالة يترتب عليها أثر وهو صحة التصرف بعموم الإذن وإن فسدت قلت من جملة موجبها ومقتضاها صحتها عند الشافعي وإن لم يرض الخصم فقد تناوله حكمه ولا نسلم أن الشافعي جرد حكمه للازم ولم يتعرض لصحة الملزوم ولا لبطلانه بل قد تعرض لها ضمنا كما اعترف به الشيخ - رحمه الله تعالى - أو صريحا كما اعتقده لأن الصحة من جملة الموجب قد خلت في حكمه بالموجب لأنه مفرد مضاف فيعم جميع المواجب ولو كان التوكيل عند الشافعي فاسدا كالوكالة المعلقة لم يسغ له الحكم بموجب الوكالة اعتمادا على صحة التصرف لعموم الإذن.
لما ذكرنا من أن من جملة الموجب الصحة والوكالة المذكورة باطلة فلم يثبت جميع موجبها فإذا حكم فليوجه حكمه إلى ما يترتب عليه من الآثار وهو صحة التصرف ولا يأتي بصيغة تعم جميع المواجب لفساد ذلك اه وما اعترض به كلام شيخه في صورة الوكالة مر عن السبكي التصريح به في قوله وإذا كان الحكم بالموجب مستوفيا لما يعتبر في الصحة كان أقوى لوجود الإلزام فيه وتضمنه الحكم بالصحة ثم قال وإنما استويا في عدم النقض لتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة إما عاما إلخ لا يقال يؤيد ما قاله البلقيني قول السبكي السابق ولو حكم من يرى صحة تدبيره بموجب حجر الصبي لم يتناول الحكم بصحة تدبير لأنا نقول حكمه بموجب الحجر ليس فيه تعرض للتدبير لأنه إلى الآن لم يقع فلم يستلزم الحكم بصحة تدبيره وعلى تقدير وقوعه فليست صحة التدبير من موجب الحجر فليست هذه كمسألة البلقيني المذكورة وإذا تأملت ما قاله الولي فيها الموافق لما قدمته عن السبكي ولقول البلقيني إن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة زاد لك إيضاح فساد تلك المقالة السابقة عن ذلك المفتي في تفسير الحكم بالموجب ولا تظن أن كلام البلقيني في هذه الصورة يؤيده لأنه مع كونه مردودا ومناقضا لكلام البلقيني نفسه في أثر وجه إليه الحاكم حكمه دون المؤثر.
وأما في صورة السؤال السابق في المقدمة فالحاكم لم يوجه حكمه بالموجب لأثر من آثارها إذ المتنازع فيه ليس إلا فساد ذلك البيع أو صحته وأيضا فالموجب ثم الذي هو الإلزام للمحكوم عليه بصحة مخاصمة الوكيل له
يترتب على الوكالة الفاسدة كالصحيحة وأما الموجب في صورة السؤال الذي هو إلزام المحكوم عليه بانتقال الملك عنه لا يترتب على العقد الفاسد فعلى فرض أنا نوافق البلقيني في صورة الوكالة على ما ذكره لا شاهد فيه لما ذكره ذلك المفتي في صورتنا بل ما ذكره فيها بدع من القول وميل عن جادة الصواب قال الولي عن شيخه والقسم الثاني أي وهو ما الحكم فيه بالموجب أقوى كحنفي حكم بموجب تدبير بموجب شراء دار لها جار يمنع الحنفي من الحكم بالشفعة ولو حكم بالصحة لم يمنعه من ذلك لأن البيع صحيح عندهما أو بموجب إجارة فإنه يمنع الحنفي من الحكم بإبطالها بالموت لأن من موجبها الدوام والاستمرار للورثة بخلاف حكمه بالصحة فإنه لا يمنعه من ذلك.