الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فالحكم به ليس فيه تعرض للحكم بالصحة فساغ للحنفي إبطاله لأن الشافعي جرد حكمه للأثر من غير أن يتعرض لصحة الملزوم ولا لعدمها والحنفي يقول ببطلانها فلم يوقع الشافعي حكما في محل الخلاف هذا كلام شيخنا وفيه نظر لما مر أن الحكم بالآثار يتوقف على الحكم بالمؤثر فلولا صحة عقد الوكالة لما حكم بترتب آثارها وقد تقدم من كلامه الأخير أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة فإن قلت الوكالة يترتب عليها أثر وهو صحة التصرف بعموم الإذن وإن فسدت قلت من جملة موجبها ومقتضاها صحتها عند الشافعي وإن لم يرض الخصم فقد تناوله حكمه ولا نسلم أن الشافعي جرد حكمه للازم ولم يتعرض لصحة الملزوم ولا لبطلانه بل قد تعرض لها ضمنا كما اعترف به الشيخ - رحمه الله تعالى - أو صريحا كما اعتقده لأن الصحة من جملة الموجب قد خلت في حكمه بالموجب لأنه مفرد مضاف فيعم جميع المواجب ولو كان التوكيل عند الشافعي فاسدا كالوكالة المعلقة لم يسغ له الحكم بموجب الوكالة اعتمادا على صحة التصرف لعموم الإذن.

لما ذكرنا من أن من جملة الموجب الصحة والوكالة المذكورة باطلة فلم يثبت جميع موجبها فإذا حكم فليوجه حكمه إلى ما يترتب عليه من الآثار وهو صحة التصرف ولا يأتي بصيغة تعم جميع المواجب لفساد ذلك اه وما اعترض به كلام شيخه في صورة الوكالة مر عن السبكي التصريح به في قوله وإذا كان الحكم بالموجب مستوفيا لما يعتبر في الصحة كان أقوى لوجود الإلزام فيه وتضمنه الحكم بالصحة ثم قال وإنما استويا في عدم النقض لتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة إما عاما إلخ لا يقال يؤيد ما قاله البلقيني قول السبكي السابق ولو حكم من يرى صحة تدبيره بموجب حجر الصبي لم يتناول الحكم بصحة تدبير لأنا نقول حكمه بموجب الحجر ليس فيه تعرض للتدبير لأنه إلى الآن لم يقع فلم يستلزم الحكم بصحة تدبيره وعلى تقدير وقوعه فليست صحة التدبير من موجب الحجر فليست هذه كمسألة البلقيني المذكورة وإذا تأملت ما قاله الولي فيها الموافق لما قدمته عن السبكي ولقول البلقيني إن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة زاد لك إيضاح فساد تلك المقالة السابقة عن ذلك المفتي في تفسير الحكم بالموجب ولا تظن أن كلام البلقيني في هذه الصورة يؤيده لأنه مع كونه مردودا ومناقضا لكلام البلقيني نفسه في أثر وجه إليه الحاكم حكمه دون المؤثر.

وأما في صورة السؤال السابق في المقدمة فالحاكم لم يوجه حكمه بالموجب لأثر من آثارها إذ المتنازع فيه ليس إلا فساد ذلك البيع أو صحته وأيضا فالموجب ثم الذي هو الإلزام للمحكوم عليه بصحة مخاصمة الوكيل له

يترتب على الوكالة الفاسدة كالصحيحة وأما الموجب في صورة السؤال الذي هو إلزام المحكوم عليه بانتقال الملك عنه لا يترتب على العقد الفاسد فعلى فرض أنا نوافق البلقيني في صورة الوكالة على ما ذكره لا شاهد فيه لما ذكره ذلك المفتي في صورتنا بل ما ذكره فيها بدع من القول وميل عن جادة الصواب قال الولي عن شيخه والقسم الثاني أي وهو ما الحكم فيه بالموجب أقوى كحنفي حكم بموجب تدبير بموجب شراء دار لها جار يمنع الحنفي من الحكم بالشفعة ولو حكم بالصحة لم يمنعه من ذلك لأن البيع صحيح عندهما أو بموجب إجارة فإنه يمنع الحنفي من الحكم بإبطالها بالموت لأن من موجبها الدوام والاستمرار للورثة بخلاف حكمه بالصحة فإنه لا يمنعه من ذلك.

— পৃষ্ঠা ৫৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।