قال الولي عن شيخه الفرق الخامس أن كل دعوى كان فيها إلزام المدعى عليه بما أقر به أو قامت البينة به كان الحكم حينئذ بالإلزام وهو الموجب ولا يكون الحكم بالصحة ولكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة ومن ذلك أن ما ليس له وجها صحة وإبطال مقتضاه أن لا يدخل فيه الحكم بالصحة وإنما يدخل فيه الحكم بالموجب قلت لم يظهر لي هذا الفرق فإنه إذا ادعى على إنسان بمائة فأقر بها في مجلس الحكم أو ثبت إقراره ببينة لم يسمع الحكم بصحة الإقرار المذكور بل بموجبه ولا يظهر لهذا معنى فتأمل وقد رجع الشيخ - رحمه الله تعالى - إلى ما ذكرته أولا من أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة اه وهذا الفرق مأخوذ من كلام السبكي السابق عنه في فرقه الثاني والثالث وقول الولي لا يظهر لهذا معنى إن أراد أن منع الحكم بالصحة لا إلزام فيه والقصد إيجاد حكم فيه إلزام فالمراد بمنع الحكم بالصحة هنا منعه من حيث إنه لا يفيد المقر له لا أنه لو وقع لم يكن صحيحا وإن أراد أنه لا يظهر له معنى في الفرق فقد علمت ظهور معناه فيه لأنه لا يفيد المقر له بخلاف الحكم بالموجب فإنه يفيده وقوله وقد رجع إلى ما ذكرته أولا من أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة ظاهر وقد مر عن السبكي والبلقيني والولي على أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة وأن ما مر عن ذلك المفتي مخترع باطل لا أصل يعضده ولا مستند يؤيده.
قال الولي عن شيخه الفرق السادس أن تنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق وكذا عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه ويكون بالموجب إذا أريد به الإلزام بحكم الحاكم في الحكم المختلف فيه فيكون الأمر فيه كما تقدم في الحكم بالصحة فقول القاضي حكمت بحكم فلان مساو لقوله حكمت بموجب حكم فلان إذا أريد هذا المعنى وهو الإلزام بحكم الحاكم وإن أريد به الإلزام بذلك الشيء المحكوم فيه فيجوز ذلك من الموافق دون المخالف لأنه ابتداء حكم بذلك الشيء من غير تعرض للحكم الأول وذلك لا يجوز عند المخالف قلت لم يتحرر من هذا الكلام فرق بين الحكمين لأنه ذكر أنه إذا أريد الإلزام بحكم المخالف في موضع الخلاف استوى الحكمان وإن أريد به الإلزام من غير توسط
حكم المخالف امتنع ذلك بالصحة والموجب فإن المخالف لا يراه وليس هذا تنفيذا بل ابتداء حكم بما لم يره الحاكم به اه وهذا الفرق هو عين قول السبكي فيما مر ومما يفترقان فيه أيضا أن الحكم بتنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة إلخ إلا أن البلقيني زاد عليه بتفصيل أوجب للولي الاعتراض عليه بما ذكر.
واعلم أن الشيخين حكيا عن ابن كج عن النص أنه إذا كتب إلى حاكم بحكم لا ينقض ولم يعتقده بل رأى غيره أصوب منه أعرض عنه ولا ينفذه لأن ذلك إعانة على ما يعتقده خطأ ثم حكيا عن السرخسي تصحيح التنفيذ قالا وعليه العمل كما لو حكم بنفسه ثم تغير اجتهاده تغيرا لا يقتضي النقض وترافع خصماء الحادثة إليه فيها فإنه يمضي حكمه الأول وإن أدى اجتهاده إلى أن غيره أصوب منه وجزم بعض مختصري الروضة بالأول وفيه نظر لما عرفت من قول الشيخين في الثاني وعليه العمل فإنه ترجيح له قال الولي وذكر شيخنا أن الحكمين يستويان في نحو حكم حنفي بصحة أو موجب نكاح بلا ولي أو شفعة جوار أو وقف على نفس فليس لشافعي نقضه كعكسه في إجارة جزء شائع ويفترقان في مسائل بعضها الحكم فيه بالصحة أقوى كحكم شافعي بوكالة بغير رضا الخصم فللحنفي إبطال حكمه بموجبها لا بصحتها لأن موجبها المخاصمة صحت أو فسدت لأجل الإذن.