ووجه دلالته على ما قلناه ما صرح به الرافعي وغيره من أن التعليل إنما يكون بمتفق عليه قال الرافعي لكن غالبا وإذا ثبت ذلك علم أن قوله لأن الإقرار إلخ دال على الاتفاق على هذه العلة التي هي صريحة فيما قلنا فإن قلت فلم لم يقل بذلك في علة الأول قلت علة الأول صحيحة أيضا إلا أنها لا ينتج منها عدم الفائدة التي ادعاها القائل الأول لما تقرر من أن لها فائدة أي فائدة ولولا الاتفاق على تلك الفائدة لم يقل بها الثاني وبهذا يندفع ما قد يتوهم من أن هذا يحتمل أن يكون من خلاف الغالب على أن هذا التوهم مدفوع أيضا بأن الأصل في الغالب بأن يحتج به حتى يعلم خروج ذلك الشيء من ذلك الغالب وأما تنظير شيخنا في كلام السبكي المذكور فيجاب عنه بأن قول الشيخ بل الحكم حكم بما تقتضيه البينة فيه إلخ مر عن السبكي ما يصرح به فالسبكي لا يخالف في ذلك ومعنى قوله إن على فرض وجود شرط الحكم بالصحة في الباطن وإلا فالسبكي مصرح بأن شرط الحكم بالصحة الثلاثة السابقة وبالموجب الأولان منها فعلم من ذلك أن قوله بالاستلزام معناه ما ذكرته.
ويدل عليه قوله إن الحكم بالصحة أعلى مرتبة من الحكم بالموجب وليس ذلك إلا لما قررته من أن الحكم بالصحة لا يحتمل على فرض صدق البينة والحكم بالموجب يحتمله وإن فرض صدق البينة لأنه لا يشترط فيه شهادتها بالملك فعلى فرض صدقها يحتمل انتفاء الملك فيكون الحكم فاسدا وعلى كل تقدير فلا دلالة لذلك المفتي في كلام شيخنا هذا لما صرح به أن الحكم بالموجب يشترط فيه الشرطان السابقان ومن جملتهما وجود الصيغة المعتبرة فإن قلت لم يصرح بالمعتبرة قلت
أل فيها للعهد الذكرى لسبق لفظها مقيدا بالمعتبرة فلم يحتج للتقييد به في هذه لعلمه من أل العهدية على أنه صرح بذلك في شرحه للروض فقال معنى الحكم بالموجب أنه إن ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة اه فتأمل عبارته هذه تجدها صريحة في جميع ما ذكرته وبذلك صرح غير الشيخ أيضا من السبكي وجمع آخرين فقالوا شرط الحكم بالموجب وجود الصيغة المعتبرة إذ لا يتصور الإلزام بترتب الآثار الصحيحة لذلك العقد إلا إن صحت صيغته فتأمل ذلك تعلم فساد أخذ ذلك المفتي ما مر عنه من عبارة الشيخ السابقة عن أدب القضاء.
فإن العبارات في هذا المبحث جميعها قد تليت عليك في هذا الباب ولا أعلم أن أحدا من الأئمة له كلام في هذه المسألة غير ما ذكرته وما سأذكره وكله صريح في الرد على ذلك المفتي ويلزم على ما قاله ذلك المفتي أن الحكم بالموجب مرادف للثبوت المجرد وهو خرق لإجماع الشافعية وغيرهم ووجه استلزامه ذلك أن الحكم بالموجب إذا لم يشترط فيه صحة الصيغة كان هو عين الثبوت كما يعلم مما مر في مبحث الثبوت المجرد أوائل هذا الباب.
قال الولي عن شيخه الفرق الرابع أنه إذا كان الصادر صحيحا باتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة لا يمنع من العمل بموجبه عند غير الحاكم بالصحة ولو حكم فيه بالموجب امتنع العمل بموجبه عند غير الحاكم بالموجب ولا بأس بهذا الفرق لكن إطلاقه في الحكم بالموجب أنه يمتنع العمل به عند غير الحاكم بالموجب لا بد من تقييده بأن يكون قد جاء وقت الحكم بموجبه عنده وإن لم يكن موجبه عند الحاكم الأول اه وهذا الفرق هو عين قول السبكي السابق فإن صح الصادر اتفاقا واختلف في موجبه لم يمنع الحكم بالصحة فيه العمل بموجبه عند غير الحاكم بها مثاله التدبير إلخ.