الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وبالثالث صرح ابن أبي الدم فقال يشترط ثبوت ملك المتصرف وحيازته تحت يده حال العقد سواء أكان الحكم بصحة بيع أو إجارة أو وقف أو رهن أو عارية أما الإقرار فلا يتوقف الحكم بصحته إلا على ثبوت اليد فقط للمقر لأن ثبوت الملك له ينافي الإقرار ويبطله فإن انضم إلى ثبوت يد المقر حالة الإقرار ثبوت الملك للمقر له جاز الحكم بصحة الإقرار وبالملك للمقر له وصرح أيضا بأنه لو أقر بعين في يد غيره لزيد جاز الحكم عليه بالموجب لا بالصحة والراجح أنه يكفي للحكم بالصحة ثبوت الحيازة وإن لم يثبت الملك لكن بشرطها أي الحيازة وهي مشاهدة التصرف مع طول المدة وعدم المنازع وبما قررته أولا يجاب عن قول الولي وليت شعري إلخ.

ووجهه أن الحكم بالصحة إنما اشترطت فيه الثلاثة لأن الصحة المتوقفة عليها هي المقصود بالذات فاحتيج فيها لإثبات شروطها بخلافها في الحكم بالموجب فإنها مقصودة بالتضمن كما مر فاحتيج فيه إلى إثبات الأولين فقط دون الثالث لما مر عن السبكي أنه متوجه إلى إلزام نحو البائع بموجب ما صدر عنه لا إلى إثبات أنه ملكه إلى حين نحو البيع فتأمل ذلك فإنه مهم وبه تزول الاستحالة التي ذكرها الولي وبما تقرر علم أن الولي والبلقيني والسبكي متفقون على أنه لا بد من إثبات الأولين في الحكمين واختلفوا في الثالث فالأول يشترطه والأخيران لا يشترطانه وبهذا يزيد لك اتضاح ما قدمته من بطلان ما ابتدعه عنه ذلك المفتي من قوله السابق ولقد زاد التعجب منه في عدم مراجعته لكتاب الولي مع كونه عنده ولكلام البلقيني والسبكي بل ولكلام بعض مشايخه أو من هو في رتبة مشايخه حيث قال للحكم بالموجب شرطان:

الأول ثبوت وجود الصيغة المعتبرة عنده

ومعناه إن كان مالكا فتصرفه هذا صحيح فكأنه حكم بصحة تلك الصيغة الصادرة من ذلك الشخص وهو نافع في الصور المختلف فيها اه وهذا هو معنى قول شيخنا في أدب القضاء للحكم بالصحة ثلاثة شروط أحدها ثبوت أهلية المتعاقدين بشهرتهما أو بالبينة ويكفي في ثبوتها قبول البينة أنه جائز التصرف ثانيها وجود الصيغة المعتبرة ثالثها ثبوت الملك واليد حالة العقد نعم الحكم بصحة الإقرار لا يتوقف على ثبوت الملك بل على ثبوت اليد خاصة للمقر لأن ثبوت الملك له ينافي الإقرار وأما الحكم بالموجب فله شرطان ثبوت الأهلية ووجود الصيغة فالحكم بالصحة أخص من الحكم بالموجب فكل ما جاز للقاضي أن يحكم فيه بالصحة جاز له أن يحكم فيه بالموجب ولا عكس كما لو أقر بعين بيد غيره لزيد فإن الحكم فيه بالموجب لا بالصحة فقول السبكي أن الحكم بالموجب حكم بالصحة إلا أنه دونه في الرتبة فيه نظر بل الحكم به حكم بما تقتضيه البينة فيه فإن كان صحيحا فصحيح أو فاسدا ففاسد اه فمعنى قوله إن كان صحيحا إلخ أنه إن بان وجود الشرط الثالث المشترط في الحكم بالصحة فالحكم بالموجب صحيح بل وأقوى من الحكم بالصحة.

وإن لم يوجد ذلك الشرط فالحكم بالموجب فاسد إذ لا يمكن ترتب الآثار مع انتفاء الملك وإنما قلنا إنه يستلزم الحكم بصحة الصيغة دون الملك لما مر عن السبكي أنه إلزام المحكوم عليه بما عليه وأما ما له فلا يتصور إلزامه به وإذا لم يتصور إلزامه به فلا يثبت الحكم بالموجب لما علمت أنه الإلزام بما يترتب على ذلك الأمر إلى آخر ما مر في تعريفه ولقد صرح شريح الروياني وناهيك به من أجلاء الأصحاب ومتقدميهم بما قاله المتأخرون من أن الحكم بالموجب يستلزم الحكم بصحة تلك الصيغة حيث قال لو أقر شخص بين يدي القاضي بحق فقال له ألزمتك بموجب إقرارك قيل لا معنى له لأن الحق واجب قبل إقراره وقيل بل له فائدة لأن الإقرار يكون مختلفا في صحته فإذا ألزمه به كان حكما بصحته وعلى هذا لو ادعى أنه كان مكرها على إقراره لم تسمع دعواه ولا بينته بعد الإلزام اه. وإذا قلنا بصحة الإلزام فلو ألزم بعد غيبة المقر كان كالحكم على الغائب اه.

— পৃষ্ঠা ৫৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।