وبالثالث صرح ابن أبي الدم فقال يشترط ثبوت ملك المتصرف وحيازته تحت يده حال العقد سواء أكان الحكم بصحة بيع أو إجارة أو وقف أو رهن أو عارية أما الإقرار فلا يتوقف الحكم بصحته إلا على ثبوت اليد فقط للمقر لأن ثبوت الملك له ينافي الإقرار ويبطله فإن انضم إلى ثبوت يد المقر حالة الإقرار ثبوت الملك للمقر له جاز الحكم بصحة الإقرار وبالملك للمقر له وصرح أيضا بأنه لو أقر بعين في يد غيره لزيد جاز الحكم عليه بالموجب لا بالصحة والراجح أنه يكفي للحكم بالصحة ثبوت الحيازة وإن لم يثبت الملك لكن بشرطها أي الحيازة وهي مشاهدة التصرف مع طول المدة وعدم المنازع وبما قررته أولا يجاب عن قول الولي وليت شعري إلخ.
ووجهه أن الحكم بالصحة إنما اشترطت فيه الثلاثة لأن الصحة المتوقفة عليها هي المقصود بالذات فاحتيج فيها لإثبات شروطها بخلافها في الحكم بالموجب فإنها مقصودة بالتضمن كما مر فاحتيج فيه إلى إثبات الأولين فقط دون الثالث لما مر عن السبكي أنه متوجه إلى إلزام نحو البائع بموجب ما صدر عنه لا إلى إثبات أنه ملكه إلى حين نحو البيع فتأمل ذلك فإنه مهم وبه تزول الاستحالة التي ذكرها الولي وبما تقرر علم أن الولي والبلقيني والسبكي متفقون على أنه لا بد من إثبات الأولين في الحكمين واختلفوا في الثالث فالأول يشترطه والأخيران لا يشترطانه وبهذا يزيد لك اتضاح ما قدمته من بطلان ما ابتدعه عنه ذلك المفتي من قوله السابق ولقد زاد التعجب منه في عدم مراجعته لكتاب الولي مع كونه عنده ولكلام البلقيني والسبكي بل ولكلام بعض مشايخه أو من هو في رتبة مشايخه حيث قال للحكم بالموجب شرطان:
الأول ثبوت وجود الصيغة المعتبرة عنده
ومعناه إن كان مالكا فتصرفه هذا صحيح فكأنه حكم بصحة تلك الصيغة الصادرة من ذلك الشخص وهو نافع في الصور المختلف فيها اه وهذا هو معنى قول شيخنا في أدب القضاء للحكم بالصحة ثلاثة شروط أحدها ثبوت أهلية المتعاقدين بشهرتهما أو بالبينة ويكفي في ثبوتها قبول البينة أنه جائز التصرف ثانيها وجود الصيغة المعتبرة ثالثها ثبوت الملك واليد حالة العقد نعم الحكم بصحة الإقرار لا يتوقف على ثبوت الملك بل على ثبوت اليد خاصة للمقر لأن ثبوت الملك له ينافي الإقرار وأما الحكم بالموجب فله شرطان ثبوت الأهلية ووجود الصيغة فالحكم بالصحة أخص من الحكم بالموجب فكل ما جاز للقاضي أن يحكم فيه بالصحة جاز له أن يحكم فيه بالموجب ولا عكس كما لو أقر بعين بيد غيره لزيد فإن الحكم فيه بالموجب لا بالصحة فقول السبكي أن الحكم بالموجب حكم بالصحة إلا أنه دونه في الرتبة فيه نظر بل الحكم به حكم بما تقتضيه البينة فيه فإن كان صحيحا فصحيح أو فاسدا ففاسد اه فمعنى قوله إن كان صحيحا إلخ أنه إن بان وجود الشرط الثالث المشترط في الحكم بالصحة فالحكم بالموجب صحيح بل وأقوى من الحكم بالصحة.
وإن لم يوجد ذلك الشرط فالحكم بالموجب فاسد إذ لا يمكن ترتب الآثار مع انتفاء الملك وإنما قلنا إنه يستلزم الحكم بصحة الصيغة دون الملك لما مر عن السبكي أنه إلزام المحكوم عليه بما عليه وأما ما له فلا يتصور إلزامه به وإذا لم يتصور إلزامه به فلا يثبت الحكم بالموجب لما علمت أنه الإلزام بما يترتب على ذلك الأمر إلى آخر ما مر في تعريفه ولقد صرح شريح الروياني وناهيك به من أجلاء الأصحاب ومتقدميهم بما قاله المتأخرون من أن الحكم بالموجب يستلزم الحكم بصحة تلك الصيغة حيث قال لو أقر شخص بين يدي القاضي بحق فقال له ألزمتك بموجب إقرارك قيل لا معنى له لأن الحق واجب قبل إقراره وقيل بل له فائدة لأن الإقرار يكون مختلفا في صحته فإذا ألزمه به كان حكما بصحته وعلى هذا لو ادعى أنه كان مكرها على إقراره لم تسمع دعواه ولا بينته بعد الإلزام اه. وإذا قلنا بصحة الإلزام فلو ألزم بعد غيبة المقر كان كالحكم على الغائب اه.