والفرق الذي نقله عن البلقيني هو عين الفرق الأول السابق في كلام السبكي ومرادهما أعني السبكي والبلقيني بهذا الفرق الذي قالاه ما ذكره الولي بقوله والتحقيق إلخ وقوله فالصواب تضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة إلخ هو عين قول السبكي وإذا كان الحكم بالموجب مستوفيا لما يعتبر في الصحة كان أقوى إلخ وما ذكره في صورة التدبير مر بعينه في كلام السبكي وقوله فإن موجب الشيء هو مقتضاه تبع فيه بعضهم وقد مر عن السبكي أن الموجب أعم ثم رأيته تعقب ذلك كما سيأتي حكايته عنه ثم إذا تأملت كلام الولي هذا المأخوذ أكثره من كلام السبكي السابق كما أشرت لك إلى ذلك وجدته صريحا في بطلان ما مر عن ذلك المفتي سيما قوله فلولا صحة ذلك العقد لما حكم القاضي بترتب آثاره عليه فالصواب تضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة وإلا لما ترتبت الآثار إلخ فانظر ذلك وتعجب ممن يخالف كلام الأئمة إيثارا لهواه وحظه.
قال الولي الفرق الثاني بين الحكمين أن الحكم بالصحة لا يختص بأحد والحكم بالموجب يختص بالمحكوم عليه بذلك وفيه نظر أيضا فإن من وقف على نفسه لو مات قبل حكم حاكم بصحته أو بطلانه فأراد أحد ورثته بيعه فمنعه حنفي وحكم بموجب الوقف لم يختص به بل لو أراد وارث آخر بيع حصته امتنع وكيف يسوغ له بعد حكم الحنفي بموجبه ولو كان الحاكم بالموجب شافعيا جاز للوارث الثاني البيع ولم يجز للحنفي منعه مع حكم الشافعي السابق اه وهذا الفرق الذي نقله عن شيخه هو عين الفرق الثاني السابق في كلام السبكي السابق ويجاب عن نظره هذا بأن المراد بعدم الاختصاص في الحكم بالصحة أنه ليس فيه إلزام لأحد بشيء معين بخلاف الحكم بالموجب فإن فيه إلزاما للمحكوم عليه
دون غيره بما يترتب على ذلك الأمر كما يعلم ذلك من تعريفهما السابقين عن السبكي وقد بسط السبكي الكلام على الفرق الثالث السابق عنه بما يعلم منه جواب آخر فراجعه قال الولي العراقي عن شيخه.
الفرق الثالث أن الحكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروط والحكم بالموجب لا يقتضي استيفاءها دائما ومقتضاه صدور ذلك الحكم عن المصدر بموجب ما صدر عنه وفيه نظر فقد قدمت عن شيخنا المذكور أنه استنبط من مسألة امتناع القاضي من القسمة فيما إذا لم تقم بينة بأنه ملك طالبيها أن الحكم لا يقع بصحة ولا بموجب إلا بعد استيفاء الشروط وهذا الفرق الذي يعمل به الناس الآن وفيه ما قدمته ثم إن في تعبير الشيخ عن هذا الفرق نظرا فكان ينبغي أن يعبر بأن الحكم بالصحة متوقف على ثبوت أن المتعاطي لذلك التصرف استوفى المشروط فيه فإذا وقع للقاضي بيع لا يحكم بصحته حتى يثبت شروط البيع من كون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا للعاقدين أو لمن وقع له العقد معلوما بخلاف الحكم بالموجب فإنه لا يتوقف على ثبوت استيفاء الشروط وليت شعري كيف يكون حكم القاضي بثبوت جميع الآثار ثابتا إذا لم يثبت أن العاقد استوفى الشروط ومنفيا فيما إذا ثبت أنه استوفى الشروط وهذا مما لا يعقل اه.
وهذا الفرق الذي نقله عن شيخه هو عين الفرق الثالث السابق في كلام السبكي وتنظيره فيه بما ذكره يعلم الجواب عنه من كلام السبكي فإنه بسط الكلام على هذا الفرق بما وضحه فتأمله سيما قوله وهذا إذا حكم القاضي على البائع أو الواقف بموجب ما صدر منه إلخ وقول الولي من كون المبيع ظاهرا إلخ مر عن السبكي ما قد ينافيه فإنه قيد في تعريف الحكم بالصحة الشروط بالممكن ثبوتها ثم قال وعلم منه أن جميع الشروط لا يعتبر ثبوتها في الحكم بالصحة أو الموجب فإن من جملتها في المبيع القدرة على التسليم إلخ وقد يجاب بعدم المنافاة لأن كلام الولي في إثبات نحو القدرة وكلام السبكي في إثبات انتفاء منافيها فإثبات مجرد القدرة شرط دون إثبات انتفاء منافيها وحاصل هذا المبحث أن الحكم بالصحة لا بد فيه من ثبوت ثلاثة أشياء أهلية العاقدين ووجود الصيغة المعتبرة عنده والملك والحكم بالموجب يكفي فيه ثبوت الأولين ذكره السبكي وقدمته في الجواب المختصر السابق في المقدمة.