ولم يتكلم الرافعي ولا الهروي فيه بشيء فزال التعلق بكلامهما اه فتأمل ما حققه هذا الإمام ونقحه وبين به مراد الرافعي والهروي وأن تمسك ذلك المفتي بكلامهما خطأ وأن انحصار امتناع النقض في الحكم بالصحة لم يوجد في شيء من كتب العلم وأن الحكم بموجب الإقرار يستلزم الحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به في حق المقر وأن الحكمين إنما يفترقان فيما يكون الحكم فيه بالصحة مطلقا على كل أحد أما الإقرار فالحكم بصحته إنما هو على المقر والحكم بموجبه كذلك وبعد أن اتضح لك ذلك تعلم فساد ما وقع لذلك المفتي السابق كله أول هذا الباب إذ الحكم بموجب الإقرار كما استلزم الحكم بصحته من حيث الصيغة كذلك الحكم بموجب البيع يستلزم الحكم بصحته من حيث الصيغة وأيضا فالبيع في مسألتنا كالإقرار في مسألة السبكي من حيث إنهما خاصان إذ الحكم فيهما على المقر والبائع دون كل أحد.
وقد بين السبكي كما علمته من كلامهم ومن كلامه الذي سقته أولا أن الحكم بالصحة والحكم بالموجب في هذا سواء فتفطن لذلك واستفده فإن مثل هذا مما يجب أن يستفاد وأن يتوجه إليه المتفقه بكليته لئلا يزل قدمه ويطغى قلمه كما وقع لذلك المفتي وفقنا الله وإياك لإدراك الصواب بمنه وكرمه آمين وللولي أبي زرعة العراقي تصنيف حسن في الحكم بالصحة والحكم بالموجب وكلامه فيه صريح بأنه لم ير كتاب السبكي ولا إفتاءه اللذين ذكرتهما لك من أول الباب إلى هنا وذلك أنه نقل عن شيخه البلقيني فروقا بينهما وهي في كلام السبكي وسألخص تصنيفه وأنبه على ما وافق فيه السبكي وما خالفه وأبين ما في كلامه مما يرد على ذلك المفتي ويبين بطلان كلامه قال عهدنا الحكام على طريقه في الحكمين وهي الحكم بالصحة عند قيام بينة عادلة باستيفاء شروط
العقد المحكوم به وبالموجب إذا لم تقم باستيفاء شروطه فهو عندهم أحط رتبة من الحكم بالصحة.
ويرد عليهم أن عملهم هذا يدل على أن الحكم بالموجب لا يزيد على مجرد الثبوت لكن ما زالوا يرون له تمييزا على مجرد الثبوت وأن الراجح فيما لو طلب جمع بيدهم أرض من قاض قسمتها بينهم من غير إقامة بينة على أنها ملكهم لا يجيبهم قال شيخنا البلقيني تخرج من هذا أنه لا يحكم بالموجب بمجرد اعترافهما بالبيع لا بمجرد قيام بينة عليهما بما صدر منهما لأن المعنى الذي قيل هنا يأتي هناك وفيما قاله نظر فإنه قد لا يكونون مالكين فيكون متصرفا في ملك غيره بغير إذنه وأما الحكم فإنما هو في تصرف صدر من غير الحاكم ورفع إليه فقد يحكم بصحته وقد يحكم بموجبه والاصطلاح أن الأول يكون عند قيام البينة باستيفاء الشروط والثاني يكون عند إهمال البينة ذلك فأما لو قامت البينة بوقوعه على خلاف الشروط المعتبرة فإنه لا يحكم بصحة ولا موجب وعلى كل تقدير فلم يتصرف الحاكم في ملك غيره بل الغير هو المتصرف والصادر من الحاكم حكم على ذلك التصرف فلا يلزم من امتناع الحاكم من القسمة هنا امتناعه من الحكم بالموجب وإن لم تقم البينة باستيفاء الشروط.
والظاهر أن المراد بقولهم لا يجيبهم أنه لا يلزمه إجابتهم بل يجوز له اه وما نظر به في كلام شيخه واضح فالوجه جواز الحكم بالموجب بمجرد الاعتراف وقيام البينة المذكورين وما أورده أولا على الحكام واضح أيضا فالصواب كما يأتي أن للحكم بالموجب تميزات على مجرد الثبوت وتأمل قوله فأما لو قامت البينة بوقوعه على خلاف الشروط المعتبرة فإنه لا يحكم فيه بصحة ولا بموجب فإنه صريح في بطلان ما ابتدعه ذلك المفتي حيث زعم أن معنى الحكم بالموجب الحكم بموجب تلك الصيغة من الصحة أو الفساد وعجيب كيف ساغ له ابتداع هذه المقالة مع أن كتاب الولي المذكور عنده وفيه التصريح بهذا وبما يأتي وكأنه بادر لكتابة ذلك مع عدم النظر في هذا الكتاب وإنما لم يقل ذلك لما يترتب عليه أنه يحكم بالموجب وإن ثبت عنده فساد الصيغة أو انتفاء الشروط في العاقد والمعقود عليه.