ومنها قوله ولو حكم بالموجب حينئذ كان متضمنا للحكم بصحة الحبس المختلف فيه ومنها قوله لا ينقض الحكم بصحة الإقرار ونحوه ومنها قوله لا ينقض الحكم بواحد منهما وإنما استويا في عدم النقض لتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة إما عاما إلخ ومنها قوله أو بموجب ما صدر من المعلق تضمن ذلك الحكم بطهارة الماء ومنها قوله ويحكم بموجب ما قامت به البينة عنده في ذلك على معتقده فيستوي فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب ومنها قوله والحكم بالموجب يتضمن أشياء لا يتضمنها الحكم بالصحة كالإلزام بمجرد العقد إلخ فهذه كلها صرائح في بطلان ذلك الإفتاء ومعلنة بأن المفتي به لم يلحظ في ذلك الإفتاء غير حدثه وهويسه وكلام السبكي كله ناطق بأن الحكم بموجب صيغة متضمن للحكم بصحتها فتأمله وتنبه لما ذكرته لك من تلك الوجوه على ما لم أذكره ثم بعد ذلك اقض على إفتاء ذلك المفتي بما ينشرح له صدرك وكيف يتوهم من له أدنى ذوق أن معنى الحكم بموجب صيغة ما ذكره من الصحة والفساد مع حده بما مر.
وقولهم إنه يتناول الآثار
بشرطها وأنه يمنع المخالف من التعرض لشيء من تلك الآثار ومع ما قرره السبكي فيه من جميع ما تلي عليك فمع هذه الصرائح لا يفسر الحكم بالموجب بما مر عن ذلك المفتي إلا من انطمست بصيرته وفسدت طويته أسأل الله تعالى العافية لي ولأحبابي في الدنيا والآخرة ومما يبطل ذلك الإفتاء أيضا ما أفتى به السبكي لما سئل عن امرأة وقفت دارا ذكرت أنها بيدها وملكها وتصرفها على ذريتها وشرطت النظر لنفسها ثم لولدها وأشهد حاكم شافعي على نفسه بموجب الإقرار المذكور وثبوت ذلك عنده بالحكم به ونفذه شافعي آخر فأراد حاكم مالكي المذهب إبطال هذا الوقف بمقتضى شرطها النظر لنفسها واستمرار يدها عليها ومقتضى كون الحاكم لم يحكم بصحته وأن حكمه بالموجب لا يمنع النقض وأفتاه بمصر بعض الشافعية بذلك تعلقا بما ذكره الرافعي عن أبي سعيد الهروي في قول الحاكم صح ورود هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله وألزمت العمل بموجبه أنه ليس بحكم وصوب الرافعي ذلك فقال في جوابه الصواب عندي أنه لا يجوز نقضه سواء اقتصر على الحكم بالموجب أم لا أي فإن حكم بالصحة فلا.
وليس هذا الحصر في شيء من كتب العلم فليس من شروط امتناع النقض أن يأتي الحاكم بلفظ الحكم بالصحة قال ولأن الحكم بموجب الإقرار يستلزم الحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به في حق المقر فإذا حكم المالكي ببطلان الوقف استلزم الحكم ببطلان الإقرار وببطلان المقر به في حق المقر قال ولأن الاختلاف بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب إنما يظهر فيما يكون الحكم فيه بالصحة مطلقا على كل أحد أما الإقرار فالحكم بصحته إنما هو على المقر والحكم بموجبه كذلك قال وأما ما نقله الرافعي عن الهروي فالضمير في قوله موجبه عائد على الكتاب وموجب الكتاب صدور ما تضمنه من إقرار أو تصرف أو غير ذلك وقبوله وإلزام العمل به هو أنه ليس بزور وأنه مثبت الحجة غير مردود ومن ثم يتوقف الحكم بها على أمور أخر منها عدم معارضته بينة أخرى كما صرح به الهروي في بقية كلامه وغير ذلك ولذلك قال الرافعي الصواب أنه ليس بحكم ونحن نوافقه على ذلك في تلك المسألة أما مسألتنا هذه فالحكم بموجب الإقرار الذي هو مضمون الكتاب.