الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فإن قلت يمكن أيضا تمحل حيلة للشاميين قلت أما في صورة السبكي المذكورة فلا يمكن لأن تلك

الخشبة لا حق لها في ذلك فلو فرض صحة وقوع البيع على جزء معلوم مضبوط منها لم يفد استحقاق شيء من الماء وليس القصد بالحيلة هنا مجرد صحة البيع بل البيع الصحيح المستلزم لملك الماء أو استحقاقه وقد علمت استحالة هذا في صورة السبكي أما الملك فلأن الماء غير مملوك وكذلك محله لأن ذلك النهر من الأنهار العامة وقد مر في عبارة الأنوار أنه لا يملك مطلقا وأما الاستحقاق فلأن تلك الخشبة التي وقع البيع عليها لا استحقاق لها في ذلك النهر وإنما الاستحقاق للدور فاتضح أنه لا حيلة لهم في ذلك.

[الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]

[الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]

(الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان) (الفصل الأول) في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة وما يتفرع عليهما من المسائل وما يستدعي أنه من المقدمات والتتمات والداعي إلى هذا الباب أن بعض المفتين السابقين لتقدمه عليهم في المعرفة والتصور واتباعهم له في الخطإ والتهور زاد عليهم لما عذل وقيل له كيف تقول ببطلان البيع مطلقا والقاضي فلان قد حكم بموجبه وهو من الجلالة والعلم بالمحل الذي لا ينكر فقال معتذرا إفتائي ببطلان البيع مطلقا ليس فيه معارضة لحكم الحاكم المذكور لأنه حكم بموجب البيع ومن موجبه في هذه الصورة الفساد إذ معنى الحكم بالموجب الحكم بموجب تلك الصيغة من الفساد والصحة فنحن لم ننقض حكم الحاكم المذكور بل علمناه بقضيته وقضيته في هذه الصورة الفساد لفساد الصيغة فيها اه. كلام هذا المفتي بمعناه بحسب ما بلغني عنه وسيتضح لك زيفه وفساده كيف وهو مخالف لمن تكلم على ذلك من أكابر الأصحاب كشريح الروياني.

ومن أكابر المتأخرين كالسبكي والبلقيني والولي أبي زرعة وستأتيك الصرائح الكثيرة الشهيرة من كلامهم بالرد على هذا المفتي ومن تبعه من الأغبياء الجامدين على ظاهر عبارة وقعت في نحو أدب القضاء للغزي من غير أن يفحص عن أصلها بل ولا فهمت على وجهها كما يتبين لك ذلك كيف وشيخنا شيخ الإسلام زكريا - سقى الله عهده - ممن عبر بها وقد صرح في شرح الروض بما يوافق كلام الأئمة المذكورين من أن الحكم بالموجب يستلزم الحكم بصحة الصيغة وسأملي عليك من ذلك جملا مستكثرة وإن احتاج ذلك إلى طول لأن الكلام على ذلك مهم جدا فإنه ليس في كتب الفقه إلا الإشارة إليه مع شدة الحاجة إلى بيانه وتحقيقه كيف والحكام من المذاهب لم يزالوا يختلفون في معنى هذين الحكمين وما يتعلق بهما نقضا وإبراما وآثارا وإلزاما ففرغ ذهنك لعلك أن تفهم هذا المقام وتسلم مما وقع فيه من غلبه هواه ونفسه من الزلل والملام واعلم أن الكلام في ذلك يستدعي مقدمات ولواحق فلا يسئمنك ذلك فإن فيه فوائد فريدة ونفائس عديدة.

فأقول الحكم لغة القضاء والإبرام والإتقان والمنع والإحاطة واصطلاحا هنا ما يصدر من متول عموما وخصوصا راجعا إلى عام من الإلزامات السابقة له في القضاء على وجه مخصوص والصحة لغة زوال العلة واصطلاحا موافقة ذي الوجهين الشرع وقوعا أو استتباع الغاية أو ترتب الغرض المطلوب من الشيء أو الاعتداد بالشيء على ما حرر في الأصول واختار السبكي أنها صفة لازمة للصادر من الإنسان بما يعتبر في نفيه الفساد عنه قال فخرج بلازمة الاستقراء واللزوم والقبول ووقف العقود فليس شيء من هذا بلازم للصادر المذكور ولا يلزمه غير وصف الصحة ومن ثم قال الإمام الموقوف في بيع الفضولي على القول به الملك لا الصحة وخرج بالإنسان ما صدر من الله تعالى أو ملائكته وكذا من الأنبياء في التشريع والإبلاغ فلا يوصف بالصحة بل بالحق ونحوه أو من الجن لأنا لا ندري حالهم في التكليف أو من البهائم فلا يوصف بصحة ولا فساد والحاصل أنه لا يوصف بالصحة إلا ما يمكن وصفه بالفساد إذا تقرر ذلك فالحكم بالصحة عبارة عن إظهار المتولي قضاؤه بنحو حكمت في أمر ثبت عند وجوده بشرائطه الممكن ثبوتها أن ذلك الأمر صدر من أهله في محله على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعا.

— صفحة ٥٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।